منظمات حقوقية تطالب بتطبيق قرار إلغاء تعيين رئيس مجلس القضاء الاعلى

رام الله - معا - طالبت عدة منظمات حقوقية، اليوم الاثنين، بضرورة احترام القرار الصادر عن محكمة العدل العليا بإلغاء تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى، ووضعه موضع التنفيذ، باعتباره قراراً قضائياً نهائياً أصبح عنواناً للحقيقة.
جاء ذلك خلال لقاء دعت له الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم) والعديد من المنظمات الحقوقية الفلسطينية، وعقد في مقر الهيئة في مدينة رام الله.
ودعت هذه المنظمات بالتقيد بالشروط والمعايير القانونية في شغل الوظائف القضائية، احتراماً لمبدأ سيادة القانون على الجميع وصيانة لمبدأ الفصل بين السلطات وتعزيزاً لاستقلال القضاء، والعمل الجاد والمستمر في مسار الإصلاح القضائي، وتوحيد القضاء ومؤسسات العدالة، كمقدمة أساسية لاستعادة وحدة المؤسسات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، والنهوض بقطاع العدالة.
وتابعت الهيئة المستقلة والعديد من المنظمات الحقوقية الفلسطينية باهتمام بالغ، القرار الصادر عن محكمة العدل العليا التي انعقدت اليوم الاثنين في رام الله في الدعوى رقم (130/2015) الذي قررت بموجبه" إلغاء قرار رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية رقم (70) لسنة 2014 تاريخ 1/6/2014 بتعيين علي جميل مهنا رئيسا لمجلس القضاء الأعلى".
وشارك في هذا اللقاء ممثلون عن: مؤسسة الحق، المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء(مساواة)، الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون (استقلال)، شبكة المنظمات الأهلية، المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى)، مركز الدفاع عن الحقوق والحريات المدنية (حريات)، مركز القدس للمساعدة القانونية وبرنامج سواسية.