نشر بتاريخ: 07/12/2015 ( آخر تحديث: 07/12/2015 الساعة: 23:15 )
رام الله- معا - اصدرت جمعية القضاة الفلسطينيين ونادي قضاة فلسطين بيانا حول شغور منصب رئيس المحكمة العليا، قالت فيه إن الحكم في منطوقه ينسجم مع مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء ويتوافق مع احكام القانون الأساسي وقانون السلطة القضائية.
وجاء في البيان: على ضوء الحكم الصادر بتاريخ 7/12/2015 عن محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم 130/2015 المتضمن الغاء قرار تعيين الاستاذ علي مهنا كرئيس للمحكمة العليا - رئيس لمجلس القضاء الاعلى فإن الجمعية والنادي وبوصفهما اطارا مؤسسيا يمثل الهيئة العامة لقضاة فلسطين ويسعى لترسيخ مبدأ سيادة القانون، ولما كان ما تصدره المحاكم من احكام يعتبر عنوانا للحقيقة، نرى ان الحكم في منطوقه ينسجم مع مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء ويتوافق مع احكام القانون الأساسي وقانون السلطة القضائية، واننا اذ نسجل ذلك نثمن عاليا قرار فخامة رئيس دولة فلسطين الذي عبر عنه معالي المستشار القانوني لفخامة الرئيس والمتضمن احترام حكم محكمة العدل العليا سابق الاشارة، بما يؤكد حرص فخامته على تنفيذ احكام المحاكم واعمال مبدأ سيادة القانون.
وأضاف البيان: ان نادي قضاة فلسطين وجمعية القضاة وبوصفهما اطارا مؤسسيا يمثل الهيئة العامة لقضاة فلسطين يدعوان جهات الاختصاص ممثلة بمجلس القضاء الاعلى -بعد اعادة تشكيله وفقا لصحيح القانون- وفخامة رئيس دولة فلسطين بأن يكون اختيار رئيس مجلس القضاء الاعلى من القضاة والمشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والحيدة والاستقلال ووفقا لحكم القانون.
