عيسى: الفقر من الأسباب الرئيسية لتردي الاوضاع الإقتصادية بالقدس

القدس -معا - حذر الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، الدكتور حنا عيسى، من تردي الأوضاع الاقتصادية في مدينة القدس ودخولها بمختلف قطاعاتها السياحية والصناعية والتجارية والخدماتية في أزمات متواصلة، جراء سياسات سلطات الاحتلال الاسرائيلية المتمثلة بالحصار والإغلاق المفروضين عليها منذ عشرات السنوات، وهو ما أدى لركود تجاري واقتصادي للمدينة وإفلاس العديد من المنشآت، وإغلاق مئات المحال التجارية، وهجرة الكثير من المؤسسات والمنشآت الاقتصادية والتجارية الى خارج حدودها وتحديداً الى مدينتي رام الله وبيت لحم والضواحي.

وقال الأمين العام، "ممارسات سلطات الاحتلال التعسفية في المدينة المقدسة، ومخططاته المتتالية لتهويد المدينة وطمس معالمها، اضافة لوضع العراقيل للوصول اليها، ناهيك عن ما تمارسه من سرقة وتزوير وهدم واستيطان، عوامل أدت جميعها لتغيير مشهد القدس بشكل عام، فأضحى لا يحاكي مهبط الانبياء والمرسلين، وباتت القدس فقيرة ضعيفة في كافة المجالات، تعاني تدهور اقتصادي وسياسي واجتماعي وأمني، فالاحتلال الاسرائيلي دمر حضارتها وخرب حيويتها".

وأضاف الدكتور عيسى،" وفقا للمصادر الاعلامية، اقتصاد القدس الشرقية كان يشكل ما نسبته 15% من الاقتصاد الفلسطيني قبل التوقيع على اتفاقيات أوسلو عام 1993، وأن هذه النسبة تقلصت لتبلغ وفقاً للتقديرات إلى حوالى 7% فقط في السنوات الأخيرة، وان الناتج المحلي الإجمالي للقدس الشرقية، والذي بلغ فى عام 2010 حوالى 600 مليون دولار قد زاد بشكل طفيف، إلا أن حجمه النسبي قد انخفض، نظراً لتراجع النمو في القدس الشرقية عن مواكبة النمو في بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن معدل فقر الأسر الفلسطينية فى القدس ارتفع من 68% عام 2009 إلى 77%، وفي المقابل بلغت نسبة الأسر في القدس الشرقية والتي تصنف كأسر فقيرة 25%"، ووفقا لتقرير اعلامي نشر العام الفائت 2014 فإن 75% من سكان القدس الشرقية المحتلة يعيشون تحت خط الفقر، وعند الحديث عن الاطفال يرتفع الرقم الى 82% وفقا للتقرير، وهو ما يشير إلى صعوبة أوضاع الفلسطينيين في القدس في ظل الاهمال المتواصل من قبل اسرائيل".

وتابع الدكتور حنا عيسى" يعتبر الفقر من الاسباب الرئيسية لتردي الاوضاع الاقتصادية في المدينة المقدسة والذي يأتي لنتيجة من العوامل، اهمها جدار الفصل والعزل للقدس عن الضفّة الغربيّة، ووجود سوق عمالة معزول وهزيل، وإهمال جهاز التعليم وعوائق أمام التحصيل العلميّ والتأهيل المهنيّ، وصعوبة انخراط النساء في سوق العمل، وسحب الإقامة الدائمة ومنح مكانة مؤقّتة".

وشدد حنا، وهو أستاذ في القانون الدولي، ان جدار الفصل الضم والتوسع الذي تبنيه إسرائيل في عمق الضفة الغربية وفي محيط مدينة القدس المحتلة، يعتبر من أهم العوامل التي تؤثر سلباً على اقتصاد المدينة المقدسة، مشيرا أن المتتبع لمراحل بناء هذا الجدار والذي يتم بخطوات مدروسة جيداً من الجانب الاسرائيلي، لا بد وأن يعي بشكلٍ واضح الأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية لدى اسرائيل والتي تقود في النهاية إلى إخراج مدينة القدس من ارتباطها الطبيعي ببقية الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، والذي يجعلها مفتوحة فقط نحو الغرب، أي نحو إسرائيل".

ونوه القانوني حنا، أن من العوامل التي أدت الى تدهور الاوضاع الاقتصادية في القدس، هو عزوف القطاع الخاص عن الاستثمار في القدس عدا عن بعض المبادرات والجهود الفردية المقدرة، حيث أجبر عدد كبير من المستثمرين وأصحاب المصانع والفنادق والورش والمحلات التجارية والتي تشكل عصب الاقتصاد في المدينة من البحث عن أماكن آمنة، لاستثماراتهم خارج القدس أو على أطرافها هرباً من سياسات التضييق والاستهداف من خلال الممارسات الممنهجة والضرائب الباهظة التي فرضتها عليهم سلطات الاحتلال".
 
وطالب الدكتور حنا عيسى، الامين العام للهيئة الإسلامية المسيحية الجهات الرسمية الفلسطينية بوضع خطة اقتصادية شاملة لمدينة القدس، ورصد استثمارات من قبل القطاعين العام والخاص الفلسطينيين، ودعم من الجهات المانحة، ودعم التلاحم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للفلسطينيين المقدسيين، والعمل على دعم جوهر اقتصادهم الذي يتمثل في المدينة القديمة، وذلك للتصدى للتحديات الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية في القدس المحتلة".