نشر بتاريخ: 08/12/2015 ( آخر تحديث: 08/12/2015 الساعة: 15:07 )
غزة- معا- أفاد رئيس نقابة الموظفين بغزة محمد صيام، أنه في حال التزمت حكومة التوافق بدفع رواتب الموظفين وصرف مستحقاتهم فإنهم سيرفضون التعاطي مع المشاريع اﻹسكانية التي جاءت بدل المستحقات.
واعتبر صيام، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر وزارة الإعلام بغزة، صباح الثلاثاء، أن إقرار نظام الجمعيات الإسكانية للمواطنين والموظفين ليس الحل الأمثل، لكنها خطوة ايجابية في ظل الظروف الصعبة والمعقدة التي نعيشها.
وقال صيام، إن القانون واللوائح كفلوا للموظفين حقهم في استرداد مستحقاتهم المالية، وإن هذا المشروع يراعي الزيادة السكانيية الطبيعية التي يجب على الحكومات أن تلبيها سنوياً بما يحل مشكلة السكن في قطاع غزة.
وأشار صيام إلى ضرورة أن تعمل الجهات القائمة على إلزام حكومة التوافق بدمج الموظفين، وصرف رواتبهم، والمحافظة على أقدميتهم، وصرف مستحقاتهم.
وأضاف: "يجب صرف باقي مستحقات الموظفين بعد الدخول في منظومة الجمعيات الاسكانية"، مشددا على ضرورة تنفيذه بكل السبل.
وطالب رئيس نقابة الموظفين بغزة شركة الكهرباء والبلديات بتحديد نسبة خصمٍ لا تقل عن 30%، للموظفين الذين يرغبون بتسديد التزاماتهم المالية، داعيا اللجنة العليا للأراضي بتحديد أسعار مناسبة خلال تنفيذ المشروع، تضمن حقوق الموظفين..
واعتبر صيام إنه يجب اعتماد تطبيق اللائحة الخاصة بعلاوات طبيعة العمل للقانونيين وموظفي رام الله على قاعدة المساواة، وعلاوة بدل مخاطرة لموظفي الصحة"، وطالب بتصفير مراجعات البنوك وتسديد الديون الخاصة بالموظفين للشركات الخاصة.
وأعلنت سلطة الأراضي في غزة بمصادقة المجلس التشريعي، عن إعطاء الموظفين قطع أراضي ضمن جمعيات إسكانية، بدل مستحقاتهم المالية المتراكمة بسبب عدم صروف رواتبهم كاملة وبشكل منتظم.