مركز الأبحاث والاستشارات القانونية يوقع اتفاقيات شراكة

غزة-معا-  عقد مركز الأبحاث والاستشارات القانونية – مشروع مركز حياة لحماية وتمكين النساء والعائلات لقاء بعنوان " تعزيز الشراكة المجتمعية وتفعيل خدمات التحويل، بهدف تقديم خدمات متكاملة للنساء, اللواتي بحاجة إلى لخدمات إضافية يمكن توفيرها في مؤسسات متخصصة, ويأتي هذا اللقاء ضمن أنشطة مشروع " تحسين خدمات الحماية الشاملة للنساء والفتيات في المناطق المتضررة من النزاع في قطاع غزة " والذي ينفذ بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة UN WOMEN وبتمويل من الحكومة اليابانية.

وقد أفتحت اللقاء زينب الغنيمي مرحبة بالحضور من مدراء/ ات ومندوبي/ات المؤسسات الشريكة، وتحدثت عن أهمية هذا اللقاء, مؤكدة على أن نظام التحويل بين المؤسسات بمختلف تخصصاتها يساعد على تقديم خدمات متكاملة للنساء المعنفات.

قائلة :" أنه بالرغم من وجود شراكة بين المؤسسات, إلا أن نظام التحويل هو أعلى من العمل التنسيقي القائم بين المؤسسات الشريكة لتقديم الخدمات، ففي نظام التحويل كل مؤسسة تكمل دور المؤسسات الأخرى لتقديم الخدمات التي تحتاجها النساء (قانونية، اجتماعية، نفسية، صحية, واقتصادية).

وأوضحت أن نظام التحويل يحقق الفائدة للمؤسسات الشريكة في النظام, وذلك لأنه يضمن عدم انقطاع الخدمات التي تقدمها المؤسسات بعد انتهاء فترة المشروع الممول, وأثنت على دور المجلس النرويجي للاجئين في تفعيل خدمات التحويل واعتبرت انه سيساعد على تعزيز الشراكة بين المؤسسات.

وقد تحدثت  مريم زقوت مدير عام مؤسسة الثقافة والفكر الحر عن أهمية وجود الشراكة بين المؤسسات, وذلك لعدم قدرة مؤسسة واحدة على تقديم خدمات متخصصة للنساء في ضل هذه الأوضاع الاجتماعية, السياسية, والاقتصادية الصعبة، وأكدت أنها كمؤسسة لا زالت تطمح لتحقيق أعلى مستوى للشراكة مع مشروع مركز حياة, الذي يقدم خدمات نوعية للنساء، كما قالت انه يجب على كل المؤسسات الضغط للعمل على تفعيل قسم الإيواء داخل المركز.

وفي كلمة للمجلس النرويجي للاجئين تحدثت  أميرة مهنا عن التجربة التي يقوم بها المجلس النرويجي الخاص بنظام التحويل وإدارة الحالة, وتقويم أنظمة ادارة الحالة والتحويل في قطاع غزة, موضحة أن المجلس يعمل للتوصل لنموذج تحويل وتسجيل حالات معتمد في المؤسسات الشريكة, تتبعه فيما بعد مما سيفيد هذه المؤسسات في عملها وتخصصها.

وأكدت المؤسسات في مداخلات على أهمية تجربة الشراكة مع مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة, وأنها تجربة ايجابية بحاجة إلى تطوير وتعميم بين المؤسسات كافة.

وفي نهاية اللقاء تم توزيع شهادات اتفاقيات التعاون على المؤسسات الشريكة.