وأضاف قراقع في حديث مع معا أن الشعب مليءٌ بالهموم الإنسانية والوطنية والاجتماعية، ووصف ما يجري بحق الأسرى وذويهم الآن بـ"الخطأ والتعذيب للناس".
ووصف رئيس هيئة الأسرى القائمين على هذا الأمر بأنهم "أشخاصٌ فاقدوا الإحساس"، مشيرا إلى أنها رسالة منه للجميع، وقال: "خاطبتُ الجميع مراراً وتكراراً، بأن الأمور طفحت وزادت".
وأوضح قراقع أنه بصفته رئيساً للهيئة، لن يسمح بظلم الأسرى، ولن يتقبّل أن تحضر إليه أم أسير وأولادها معها إلى مكتب الهيئة، بعد أن قطعت وزارة المالية راتبها.
وشدّد رئيس الهيئة على أنه لن يقبلَ بأن تقطع وزارة المالية راتب أسيرٍ يعاني عجزاً طبيّاً كاملاً، أو لآخر مريض بالسرطان ووافته المنيّة، مؤكدّاً على أن الهيئة تواصل جهودها لتوفير المال لعلاجهم.
وصرّح: "هذا ما قالوه لي أهالي أسير توفي بالسرطان، عندما لم يحصلوا على منحة العلاج، شكراً للسلطة الفلسطينية"، معتبراً هذه المواقف بـ"الإهانة والمسبة"، مضيفا أنه "لن يتقبلها إلا الفاقدين للإحساس بالناس".
وأضاف قراقع أن غالبية الشعب لهم أقرباء إما شهداء أو أسرى، مؤكدا على مسؤولية الحكومة بالإهتمام بهم، وقال: "لا أعتقد أن الرئيس محمود عباس يعرف بما يجري".
وعلّق رئيس الهيئة: "ما يجري خطير، هؤلاء من مدرسة مختلفة بعيدة عن معاناة الشعب، وهذه المدرسة نحن في براء منها".
وأكّد قراقع على ضرورة تطبيق قانون الأسرى والمحررين، مشيراً إلى أن هناك مستحقات كثيرة للأسرى والمحررين، لا سيما فيما يتعلق بمنح الإفراج، موضحاً أنها منحة الرئيس العالقة منذ سنوات طويلة، والتي لم تصرفها وزارة المالية، رغم كثرة المطالبات بتطبيق القانون، وأن ذلك خلق أزمة كبيرة.
ووصف رئيس الهيئة عدم تطبيق قانون الأسرى والمحررين بأنه بالتصرف "غير المسؤول وغير المقبول، ويفجر الأزمات".
ونبّه قراقع إلى أن الأسير الذي يقضي 20 عاماً ويفرج عنه، يجب على الأقل أن يُعطى هذه المنحة ليصرفها على استقبال الناس، وللعلاج، والزواج.
وقال رئيس الهيئة: "أن المشاكل أصبحت كثيرة ومتراكمة بسبب عقلية غير قادرة على أن تفهم معنى أن يكون الأسير قضى 10 سنوات، وأكثر في السجن".
واعتبر قراقع قطع رواتب الأسرى بطريقة وصفها بـ"المزاجية وغير القانونية"، دليل على عدم الإحساس بمعنى أن يقطع راتب أسير لا يجد مالاً ليشتري خبزاً لأبنائه.
وعقّب رئيس الهيئة "هم لا يعرفون معنى ذلك، ولا يعرفون معاناة أم الأسير وأبناءه حين تقطع رواتب الأسرى بدون وجه حق".
