ندوة "بلدنا": من المفضل عدم الالتماس للمحكمة ضد حظر الإسلامية

حيفا - معا -أقامت جمعية الشباب العرب "بلدنا" ندوة مساء يوم أمس الاثنين بحضور عشرات الناشطين حول حظر العمل السياسي والاهلي، التحديات والانعكاسات.

تحدث في الندوة د. مهند مصطفى باحث في مركز مدى الكرمل ومركز مدار – المركز الفلسطيني للدراسات الاسرائيلية، الناشط الاجتماعي والمدير السابق للحركة الطلابية "اقرأ"، نائب المدير العام لجمعية الرشد لتطوير العمل الاهلي ومختص بالموارد البشرية محمد فرحان، والمحامي المختص في قضايا حقوق الانسان، مدير قسم الاقلية العربية في جمعية حقوق المواطن سابقا عوني بنّا.

وقد افتتحت عضوة لجنة المراقبة في "بلدنا" المحامية مريم هواري الندوة بتلخيص اجراءات اخراج الحركة الاسلامية و17 مؤسسة أهلية أخرى عن القانون في إسرائيل، مؤكدة على رفض جمعية بلدنا للقرار الاسرائيلي بشكل قاطع لاستهدافه جميع الجماهير العربية في الداخل وان المَس بالحركة الإسلامية وبالجمعيات الأهليّة، مسّا بكُل المجتمع العربي، ونزعا للشرعيّة عن العمل السياسي والأهلي العربي الفلسطيني في الداخل.

وقد تطرق، في البداية، الباحث مصطفى، لوجه الاختلاف بين إخراج حركة الأرض في الماضي عن القانون والحركة الاسلامية في هذه الايام، فإخراج حركة الارض كان بعد عام فقط على تأسيسها بينما جاء قرار حظر الحركة الاسلامية بعد سنوات طويلة على تأسيسها وعملها. وتابع أنّ المنظومة القانونية السياسية الاسرائيلية تعيب في العديد من النقاط ولكن اسرائيل انتقائية في تطبيق الاجراءات على المخالفين، فعندما يخرج اي اسرائيلي عن هذه القواعد لا يحاسب بينما تسارع في محاسبة الفلسطيني. وأردف قائلا إن ما ازعج المؤسسة الاسرائيلية هو ان الحركة الاسلامية خرجت عن حدود اللعبة التي رسمتها اسرائيل من خلال عملها في القدس تحديدا.

وأشار الباحث مهند مصطفى إلى الخطورة الاساسية الكامنة في الحظر، وهي سهولة اتخاذ القرار ورد الفعل الفاتر عليه، فقد سارعت المؤسسة الى اتخاذ القرار مستغلة العملية التي حدثت في باريس، ولكن هذا لم يكن مفاجئ بيد ان المفاجأة كانت في ردة الفعل الهادئة نسبيا عند الشارع العربي.

وأكد د. مصطفى ان الحركة الاسلامية تقف اليوم أمام محطة وسؤال هام، وهو هل تريد أن تكون حركة وطنية تتبنى مشروع إسلامي، أم حركة اسلامية تعمل في مشروع وطني؟

وبدأ الناشط الاجتماعي محمد فرحان مداخلته ساردا صعوبة وقسوة القرار الذي منعه في ليلة وضحاها من الاتصال بزملائه لان هذا سيعتبر مخالفة جنائية. وأشار إلى أن ذلك لم يكن في البداية ممأسسًا بل كان عملا أهليا تطوعيا ولاقى التفافا جماهيريا واستمر ليشمل تأسيس العديد من الجمعيات التي تعنى بشؤون مدنية مختلفة لننتقل بعد فترة الى طرح مشروع المجتمع العصامي الذي طرحه الشيخ رائد صلاح. وتابع: "هذه الفكرة ازعجت المؤسسة الاسرائيلية ومنذ هبّة القدس والاقصى بدأت المؤسسة مرة أخرى بالتلويح بقرار الحظر والاخراج عن القانون. جميع المؤسسات التي تم حظرها هي مؤسسات مدنية تقوم بمهام مختلفة كالأبحاث، إعمار القرى المهدمة، تأمين مبان لتعزيز المرافق التربوية والطبية وغيرها".

واعتبر فرحان ان القرار سياسي بحت وليس قانونيا، وأكّد على ان شرعية الحركة الاسلامية تستمد من الجماهير العربية في البلاد وليس من نتانياهو وهرتسوغ واشكالهم من الصهاينة. ودعا جميع الجماهير العربية في الداخل والمؤسسات والحركات السياسية لمواجهة هذا القرار.

وقد بدأ المحامي عوني بنّا مداخلته بالموافقة على ما تحدث به الزملاء مهند مصطفى ومحمد فرحان وشدّد على ان سهولة اتخاذ القرار ملفتة للنظر وهذا فعلا تجاوز غير اعتيادي من المؤسسة الاسرائيلية وهذا يدل على ان قوانين اللعبة تغيّرت ورد الفعل في الشارع العربي لا يلائم حجم خطورة خطوة الحظر. ونصح بعدم التوجه الى المحكمة الاسرائيلية لالغاء الحظر على الحركة الاسلامية، مشيرا إلى أن "الشاباك كان مترددا من اتخاذ خطوة الحظر، ليس لأنهم لم يرغبوا في اخراج الحركة الاسلامية عن القانون بل لتخوّفها من ردة فعل الشارع العربي". وتابع أن خلفية القانون الذي استعملته اسرائيل في الحظر أوجده الانتداب البريطاني وان هذا القانون اعطى مجالا واسعا جدا لإخراج حركات وشخصيات عن القانون.
وأشار بنا إلى أن المحكمة تستعمل في هذه الاجراءات معلومات سرية التي لا يمكن الاطلاع عليها وبالتالي لا يمكن المرافعة قانونيا ضد ما جاء في هذه المعلومات والمواد. من هنا، يعتقد المحامي بنّا ان احتمالات النجاح في الغاء الحظر ضئيلة جدا بحال التوجه للقضاء الاسرائيلي.