بحر يطلع عمرو موسى والمجالي والصقر ورؤساء البرلمانات العربية على إجراءات حكومة رام الله

غزة - معا أجرى الدكتور احمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة اتصالا هاتفيا مع الدكتور عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربي وأطلعه خلال الاتصال على الإجراءات غير القانونية وغير الدستورية التي تتبعها الحكومة في رام الله ضد ما يزيد عن 30.000 موظف فلسطيني وكذلك ضد 19 نائبا فلسطينيا من المجلس التشريعي ومنع رواتبهم ومكافأتهم في تعد صارخ ضد كافة المواثيق والأعراف القانونية والدستورية.

كما أجرى بحر اتصالات عدة مع المهندس عبد الهادي المجالي رئيس اتحاد البرلمانات العربية وكذلك الدكتور جاسم الصقر رئيس البرلمان العربي الانتقالي وإرسال رسائل لكافة رؤساء البرلمانات العربية لأطالعهم على ما تمارسه حكومة فياض

وأوضح بحر في اتصالاته " أن فياض وحكومته تُصرّ على المضي قدماً في سياسة تدميرية تستهدف محاربة العباد في أرزاقهم من خلال حملة قرارات جائرة أدت إلى فصل آلاف الموظفين من أعمالهم ووظائفهم، لأهداف سياسية ضيقة الأُفق، ودون أيّ سند دستوري أو قانوني أو أخلاقي، وفي خضمّ حصار جائر وظروف معيشية عصيبة يمر بها الشعب الفلسطيني نتيجة عدم احترام خياراته الديمقراطية الحرة. "

إن مثل هذه الإجراءات الخطيرة التي تتخذها حكومة الدكتور فياض غير الشرعية بحق نواب منتخبين تكشف عن جهل ( أو تجاهل ) للقانون الأساسي المعدل وللمنظومة التشريعية الفلسطينية، وذلك لأن مخصصات وحقوق أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني تستند إلى أساس دستوري مؤكد عليه في نص المادة (55) من القانون الأساسي،

واوضح بحر ان جميع الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني استنكرت ذلك ما عدا كتلة فتح البرلمانية، هذا العمل المستهجن الذي يتطاول على حقوق نواب الشعب الفلسطيني، وعلى القانون الأساسي، وذلك في بيان رسمي صدر عنها بهذا الخصوص بتاريخ 17/9/2007م وطالبت بإعادة رواتبهم فوراً ودون أيّ قيد أو شرط.

وثمن بحر الجهود الخيّرة التي يبذلها الجميع لرأب الصدع ولملمة الجراح وإزالة كلّ عوامل الفرقة والخلاف بين أبناء الشعب الواحد، فإنها تناشدكم التدخل العاجل وإجراء الاتصالات والمراسلات اللازمة بهدف وضع حدّ لهذه التصرفات الخطيرة، التي تجاوزت كلّ الحدود، وباتت تُنذر بعواقب وخيمة لا يُحمد عقباها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.