نشر بتاريخ: 09/12/2015 ( آخر تحديث: 09/12/2015 الساعة: 16:28 )
رام الله- معا- أفادت هيئة شؤون الاسرى في تقرير لها بمناسبة الذكرى 67 للاعلان العالمي لحقوق الانسان أن 85% من الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا منذ بداية الهبة الشعبية الفلسطينية في شهر تشرين الاول والبالغ عددهم حتى الان 115 شهيدا، قد اعدموا ميدانيا خارج نطاق القانون، وانها استخدمت القتل العمد بدل الاعتقال، وان معظم الشهداء كان بالامكان اعتقالهم ولم يشكلوا خطرا على حياة الجنود كما تدعي حكومة الاحتلال الاسرائيلي.
وقالت هيئة الاسرى إن جنود الاحتلال أعدمت الفلسطينيين بدم بارد ولمجرد الاشتباه، وأن الجنود الاسرائيليين تصرفوا كقضاة وجلادين في آن واحد.
واشارت الى أن عددا كبيرا من الشهداء تركوا ساعات طويلة ينزفون الدماء حتى الموت دون تقديم العلاج لهم او نقلهم الى المستشفيات، موضحة أن حكومة اسرائيل استباحت دماء الفلسطينيين وبتعليمات وتوجيهات رسمية اسرائيلية.
وذكرت قرارات الحكومة الاسرائيلية القاضية بتوسيع اطلاق النار على راشقي الحجارة واستخدام القناصين والرصاص المتفجر والقاتل في مواجهة المتظاهرين الفلسطينيين حتى لو لم يشكلوا خطرا على جنود الاحتلال.
واعتبرت هيئة الاسرى أن دعوة الساسة الاسرائيلية الى قتل الفلسطينينن بدل الاعتقال هي بمثابة جريمة حرب وقتل متعمد خارج نطاق القضاء واستباحة الدماء على رؤوس الاشهاد، وهو ما ينتهك مبادىء الاعلان العالمي لحقوق الانسان واتفاقيات جنيف الاربع وميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية.
وجاء في تقرير الهيئة أن حكومة الاحتلال الاسرائيلي لم تفتح اية تحقيقات جنائية مع الجنود والضباط الاسرائيليين الذين قاموا بالقتل العمد وباعدام فلسطينيين بل اشادت بأحد الجنود القناصة الذي قتل عدد من الفلسطينيين على حاجز "عتصيون" العسكري واعتبرته بطلا.
ارتفاع نسبة التعذيبوجاء في تقرير الهيئة أن نسبة تعذيب الاسرى والتنكيل بهم منذ اندلاع الهبة الشعبية اصبحت 100%، وأن الاسرى بما فيهم الاطفال القاصرين يتعرضون لأساليب بشعة من التعذيب والضرب والاهانات والضغوطات النفسية والترهيب منذ بداية اعتقالهم واستجوابهم في مراكز التحقيق.
وقالت الهيئة إن نزعة انتقامية يتصرف بها الجنود والمحققون في التعامل مع المعتقلين، وأن الهدف ليس الحصول على معلومات وانما الانتقام من الاسير حتى قبل ان توجه له اية تهمة محددة.
وقالت الهيئة إن تعذيب الاسرى يحظى بغطاء قانوني من قبل الهيئات القضائية الاسرائيلية بما في ذلك المحكمة العليا الاسرائيلية، تحت حجة (مكافحة الارهاب والتحريض) ويحظى المحققون الاسرائيليون بحصانة قانونية ولا يلاحقون على ممارسة التعذيب بحق الاسرى، وقد صادقت الكنيست الاسرائيلي يوم 5/6/2015 على قانون اعفاء الشرطة والمخابرات الاسرائيلية من توثيق التحقيقات بالصوت والصورة مما يعطي مجالا وغطاء لاستمرار تعذيب الاسرى دون اي مراقبة.
واوضحت هيئة الاسرى أن محكمة العدل العليا الاسرائيلية قد ردت ورفضت المئات من الشكاوى التي تقدمت بها مؤسسات حقوقية فلسطينية واسرائيلية ضد اعمال التعذيب والتنكيل التي يقترفها محققو جهاز الشاباك الاسرائيلي مما يجعل هؤلاء المحققين يتمتعون بحماية قضائية مطلقة وبإطلاق اليد في استمرار التعذيب الذي يعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية حسب الاعلان العالمي لحقوق الانسان واتفاقيات جنيف وميثاق المحكمة الجنائية الدولية.
تشريعات تستبيح كرامة وحقوق الاسرى
ولفتت هيئة الاسرى الى الخطورة القصوى من قيام الكنيست الاسرائيلي في سن تشريعات وقوانين تعسفية وعنصرية تستبيح حقوق الاسرى وكرامتهم وتنتهك القانون الدولي الانساني والشرائع الانسانية والتي كان آخرها قانون اعتقال الاطفال من عمر 14 سنة ومحاكمتهم بالسجن ورفع سقف الاحكام بحق القاصرين ما بين 3 سنوات و20 سنة.
وقالت هيئة الاسرى إن عام 2014 شهد تصاعدا غير مسبوقا في سن قوانين تعسفية ضد حقوق الاسرى، حيث تحول الكنيست الاسرائيلي الى ورشة عمل عنصرية او هيئة اركان عسكرية تستهدف الاسرى من كافة النواحي، حيث تم طرح ما يزيد عن 15 قانونا يتعلق بالاسرى ويستهدف تسهيل اعقتالهم ومحاكمتهم والتضييق عليهم داخل السجون وحرمانهم من ابسط حقوقهم الانسانية والقانونية والمعيشية ومن بين هذه القوانين :
• قانون اعفاء المخابرات من توثيق التحقيق بحق المعتقلين بالصوت والصورة.
• مشروع قانون ينص على اعدام الاسرى الذين ادينوا بعمليات عسكرية قتل فيها اسرائيليون.
• مشروع قانون رفع الاحكام على الاطفال راشقي الحجارة لتصل الى 20 عاما.
• مشروع قانون حرمان الاسرى بالسجون من الاتصال هاتفيا بذويهم.
• مشروع قانون التغذية القسرية بحق الاسرى المضربين عن الطعام.
• مشروع قانون لمنع تدخل محكمة العدل العليا الاسرائيلية في القوانين التي يسنها الكنيست الاسرائيلي في قضايا حقوق الانسان.
• مشروع قانون منع العفو عن الاسرى او تخفيف او تحديد احكامهم.
• قانون تسهيل الاعتقال بدون اثباتات او شبهات.
• قانون اجراء تفتيش جسدي للفلسطينيين حتى دون أن يثيروا شبهات.
• قانون اعتقال القاصرين ومحاكمتهم حتى عمر 14 سنة.
• مشروع قانون وقف مخصصات راشقي الحجارة المعتقلين من سكان القدس من التأمين الوطني.
• مشروع قانون إعادة اعتقال الاسرى من محررين الصفقات.
• مشروع قانون يقيد صلاحية رئيس الدولة بالافراج عن اسرى في صفقات تبادل او مفاوضات.
• قانون المقاتل غير الشرعي
• حرمان الاسرى من التعليم الثانوي والجامعي.
حملة غير مسبوقة من الاعتقالات
وقالت هيئة الاسرى إنه منذ اندلاع الهبة الشعبية شنت حكومة الاحتلال الاسرائيلي اكبر حملة اعتقالات جماعية بحق الفلسطينيين وتعتبر الاكبر منذ سنوات وفي زمن قياسي حيث طالت الكبير والصغير والمرضى والجرحى والنواب.
وكشفت انه منذ بداية تشرين الاول الماضي وصلت حالات الاعتقال في صفوف الفلسطينين الى 2500 حالة اعتقال وما يقارب النصف من الاطفال القاصرين (1200) حالة اعتقال، دخلوا السجون لفترات مختلفة.
ومنذ بداية الهبة الشعبية تصاعدت وتيرة الاعتقالات الادارية ليصل العدد الى ما يقارب 520 معتقلا اداريا شمل ذلك اسرى من القدس وقاصرين واسرى من الداخل الفلسطيني.
وبذلك يصل عدد الاسرى الذين لازالوا قيد الاعتقال في السجون الى ما يقارب 7000 اسير واسيرة فلسطينية من بينهم 430 طفلا قاصرا، و41 اسيرة فلسطينية وأن هذه الارقام متحركة ومتغيرة بسبب استمرار حالات الاعتقال.
وقالت الهيئة إن حملات الاعتقال وخاصة ضد الاطفال جاءت بقرار سياسي رسمي من حكومة الاحتلال وبتحريض عنصري من قبل مسؤولين اسرائيلين ورجال دين على الشعب الفلسطيني وقيادته.
ولفتت الى أن الهجمة الاكبر في حملة الاعتقالات كانت على القدس حيث وصلت حالات الاعتقال فيها الى ما يقارب 1000 حالة اعتقال وأن نصفهم من الاطفال القاصرين وان عقوبات اضافية فرضت على الاسرى الاطفال من إقامات منزلية وابعاد عن منطقة السكن ودفع غرامات مالية باهظة وان سياسة تطهير عرقي تمارس في القدس.
وتابعت، ان حملات الاعتقال خلال الشهرين الاخيرين لم تحدث بهذا الحجم سابقا خاصة الاطفال حيث بلغ معدل الاعتقال السنوي للاطفال قبل اندلاع الهبة ما بين 700-900 حالة اعتقال، بينما شهد الشهرين الاخيرين ما يقارب 1200 حالة اعتقال في صفوف القاصرين.
وأوضحت الهيئة أن اسرائيل وحكومتها رفعت الحصانة عن الاطفال سواء في الاعتقال او المحاكمات غير العادلة وبقرار سياسي، وبذلك فإن الطفولة الفلسطينية هي المستهدفة بشكل اساسي في حملات الاعتقال.
وذكرت هيئة الاسرى أن (22) اسيرا واسيرة اعتقلوا بعد اصابتهم برصاص جنود الاحتلال لازال عدد منهم يعالج في المستشفيات الاسرائيلية.
إن هيئة الاسرى وبمناسبة الذكرى ال 67 للاعلان العالمي لحقوق الانسان تطالب كافة اركان المجتمع الدولي بما يلي:
1) مطالبة الاطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف الى تشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية ترتكبها سلطات الاحتلال الاسرائيلي، والتدخل العاجل لوقف هذه الجرائم.
2) دعوة الاطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف الى الاجتماع العاجل والفوري لالزام اسرائيل بتطبيق اتفاقيات جنيف على الاراضي المحتلة ووقف قوانينها الحربية والعسكرية المطبقة على الفلسطينيين.
3) دعوة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بالاسراع في فتح تحقيقات حول جرائم الاحتلال ومستوطنيه في فلسطين وتقديم المجرمين الاسرائيلين الى المحاكمة.
