عيسى: الإجراءات التي تقيد حركة التنقل هي عقوبات جماعية

القدس- معا - قال الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، "إن اسرائيل تفرض حظرا وقيودا على حرية الحركة والتنقل للفلسطينيين وهو حق اساسي لهم، واعتبرت حركة التنقل للفلسطينيين ميزة تمنحها وتصادرها طبقا لما تراه مناسبا من وجهة نظرها، كما وتدعي أنها ضرورات أمنية محددة يتم اتخاذها لفترة محدودة".

وأضاف، "استمرار السلطات الإسرائيلية بالاعتداء على حركة مرور وتنقل المواطنين وخاصة الأطفال منهم يعد انتهاكا صارخا لنص المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948".

ونوه عيسى، "اسرائيل لا تلتزم مطلقا بالمادة 43 من اتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907 و التي نصت على أنه يسمح للسلطة المحتلة فرض إجراءات معينة تقيد حركة التنقل لاعتبارات أمنية, إلا أن هذه السلطات ملزمة بإيجاد توازن بين احتياجاتها الأمنية وضمان سير حياة السكان الخاضعين للاحتلال بشكل طبيعي".

وتابع، "السلطات الإسرائيلية من خلال أفعالها اليومية بالمواطنين الفلسطينيين فشلت من تحقيق توازن باتخاذها إجراءات تحد من حرية التنقل بشكل جسيم, إلى درجة أن هذه الإجراءات تعتبر عقوبات جماعية تؤثر سلبا على كافة نواحي حياة السكان الفلسطينيين".

وأشار أمين عام الهيئة الاسلامية المسيحية، "السلطات الإسرائيلية شددت في الآونة الأخيرة تقييد حركة وتنقل المواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتنوعت انتهاكاتها من خلال فرض حظر التجول, وسحب هويات المواطنين في القدس المحتلة, اضافة لإغلاق المعابر وتقييد الإقامة ورفض منح التصاريح للعمال الفلسطينيين العاملين في إسرائيل ...الخ".

وأوضح، "إسرائيل كانت قد قبلت في حكمها للأراضي الفلسطينية المحتلة الالتزام باتفاقية لاهاي لعام 1907 وأحكامها الملحقة، لذا عليها الالتزام بتنفيذ المادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والتي تنص على (تعتبر سلطات الاحتلال ملزمة بعدم اتخاذ أي إجراءات تقيد حركة الإمدادات الطبية والإنسانية من الوصول إلى المناطق المحتلة)".

واستطرد د.حنا، "هناك أمثلة عديدة على ذلك، حيث منعت اسرائيل من وصول مساعدات طبية إلى مستشفى المقاصد في القدس ومنعت وصول الدواء واللوازم الطبية مرارا وتكرارا لقطاع غزة من خلال وزارة الصحة الفلسطينية".