الحمد الله: نولي اهتماما كبيرا لتعزيز وحدات ودوائر الشكاوى في مؤسساتنا

رام الله- معا - قال رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله: "إننا نولي اهتماما كبيرا لتعزيز أدوات الرقابة المؤسسية والمجتمعية، وتعتبر وحدات ودوائر الشكاوى في المؤسسات الحكومية، نافذة هامة لقياس رضا المواطنين عن الأداء الحكومي، وأداة رئيسية للمشاركة المجتمعية في تقييم عملنا وتدخلاتنا، كخطوة أولية نحو تصويب وضبط الأداء وتعزيز الشفافية والمهنية في منظومة العمل الحكومي."

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الوطني الثالث للشكاوي، اليوم الأربعاء، في رام الله، بحضور عدد من الوزراء والشخصيات الرسمية والاعتبارية.

وأضاف الحمد الله: "إنه لمن عظيم اعتزازي أن أشارككم، افتتاح المؤتمر الوطني الثالث للشكاوى، الذي يعد جزءا هاما من العمل الحثيث الذي نمارسه جميعا للارتقاء ببنيتنا المؤسساتية وتطوير قدرتها على تقديم أفضل الخدمات على قاعدة النزاهة والمساواة وتكافؤ الفرض، لتعزيز ثقة المواطن بمؤسسات دولته وتثبيته في أرضه. أحييكم جميعا، وأنقل لكم تثمين سيادة الرئيس محمود عباس للدور الحيوي الذي تبذلونه لتطوير الأداء الحكومي وتعزيز آليات الرقابة الشعبية عليه."

وتابع الحمد الله: "إذ نجتمع اليوم مع نخبة من الخبراء المختصين في نظام الشكاوى، فإنني أؤكد لكم على أننا ماضون، ليس فقط في الكشف عن مواطن الضعف والخلل والقصور في الأداء الحكومي، بل والعمل على تصويبها واجتثاثها أيضا، ومحاربة كافة أشكال التحيز والمحسوبية واستغلال الوظيفة الحكومية، وتفعيل أدوات الرقابة. حيث أكدت، أكثر من مرة، على أن مؤسساتنا الحكومية، الوزارية وغير الوزارية، ستبقى دائما مفتوحة للرقابة والمسائلة بكل أشكالها. وهذا عهد علي، أن تبقى "دوائر ووحدات الشكاوى" في كافة مؤسساتنا العامة، باباً مفتوحا على مصراعيه، للنقد البناء والتظلم، لرصد أداء الموظفين والتأكد من سلامة الإجراءات وسلاستها، للارتقاء بالعمل الحكومي ككل."

وأوضح الحمد الله: "تتضاعف أهمية مثل هذا الجهد في ظل التصعيد الخطير الذي تمارسه إسرائيل، إذ يستهدف جنودها ومستوطنوها شعبنا بالقتل والتنكيل، وتحتجز جثامين خمسين شهيدا تمنع عائلاتهم حتى من تشييعهم ودفنهم وفق التقاليد الوطنية والشعائر الدينية، وتستمر في الاعتقالات، وسياسة التهجير القسري وهدم البيوت ومصادرة الأراضي، خاصة في المناطق المسماة (ج)، التي تشكل حوالي 64% من مساحة الضفة الغربية، هذا بالإضافة إلى استمرار الجدار والاستيطان الذي يصادر مواردنا وأرضنا، ويخنق مقومات الحياة فيها، بالإضافة إلى استمرار الحصار الظالم على قطاع غزة منذ حوالي ثمانية أعوام."

واستطرد رئيس الوزراء: "في كل عدوان وجريمة ترتكبها، كانت إسرائيل تخرق القانون الدولي وكافة الأعراف والاتفاقيات والصكوك الدولية، ونصر نحن في المقابل، على أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته، بإنشاء نظام حماية دولية لشعبنا الأعزل، كمقدمة لحل سياسي عادل وشامل، ينهي الاحتلال الإسرائيلي وينتصر لعذابات ابناء الشعب الفلسطيني. ولهذا فقد ركزت كل الجهود الوطنية الأصيلة وعلى رأسها سيادة الرئيس محمود عباس على حمل قضيتنا العادلة إلى كافة المحافل الدولية، وعلى الاستمرار في تكريس الوقائع الإيجابية وتعزيز صمود أبناء شعبنا في كل مكان. وفي مسيرة تطوير بنيتنا المؤسسية، تمحور عملنا دائما على تكريس بيئة وظيفية آمنة، والارتقاء بها بعيدا عن الخلل والفساد واستغلال النفوذ أو سوء الإدارة، لنيل ثقة المواطن بمؤسسات دولته، ومده بأفضل الخدمات ورعاية مصالحه وشؤون حياته."

وفي ختام كلمته، قال رئيس الوزراء: "أشكر كل الشركاء الذين ساهموا في الإعداد لهذا المؤتمر الهام، وأن أتوجه بكل التقدير من كافة العاملات والعاملين في وحدات الشكاوى في وزاراتنا ومؤسساتنا العامة الذين يعملون بأمانة ومسؤولية، لتحقيق تطلعات المواطنين نحو المزيد من التقدم والازدهار وإعمال مبادئ الشفافية والنزاهة، التي هي الأساس الذي نبنى عليه دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، على حدود عام 1967، والقدس عاصمتها الأبدية، وغزة قلبها النابض بالأمل وإرادة الحياة."

إلى ذلك، شارك رئيس الوزراء في مؤتمر تعزيز التعلم الالكتروني في المدارس الفلسطينية، اليوم الأربعاء برام الله، بحضور وزير التربية والتعليم د. صبري صيدم، وأمين عام مجلس الوزراء علي ابو دياك، وممثلين عن الأسرة التعليمية.

واستذكر رئيس الوزراء في بداية كلمته الشهيدة المعلمة ريهام دوابشة وباقي شهداء الأسرة التعليمية، سائلا من الله العلي العزيز أن يتغمدهم بواسع رحمته، مؤكدا ان مصير الاحتلال هو الزوال، وعلى حتمية الانتصار عليه، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وأوضح الحمد الله أن الحكومة ستلبي كافة احتياجات قطاع التعليم، وستقوم بالعمل على معالجة نظام التعليم الفلسطيني والنهوض به من خلال وسائل جديدة وفعالة خاصة إدخال التكنولوجيا إليه، بالإضافة إلى العمل على تأهيل وتدريب الكادر التدريسي، والتشجيع نحو التوجه للتعليم التقني والمهني.

وأكد الحمد الله على ضرورة العمل بشكل حثيث على موائمة مخرجات التعليم العالي مع سوق العمل، مشيرا إلى إصلاح العملية التعليمية هو من أول القرارات التي اتخذتها الحكومة، بالإضافة إلى أن الحكومة رفعت موازنة قطاع التعليم في العام 2016 إلى 19%.

وثمن رئيس الوزراء جهود أسرة التربية والتعليم، ناقلا تحيات سيادة الرئيس محمود عباس، ومقدما الشكر لبلجيكا على دعمها المستمر لنظام التعليم الفلسطيني.