نشر بتاريخ: 09/12/2015 ( آخر تحديث: 09/12/2015 الساعة: 16:27 )
رام الله- معا- أصدرت حركة الشبيبة الفتحاوية في الضفة الغربية بيانا طالبت فيه الحكومة الفلسطينية إعادة النظر في قرارها القاضي بخصم قيمة قروض الطلبة من الكفلاء والطلبة، مشيرة بأن لهذا القرار اثاره السلبية التي تتجاوز الحدود الاقتصادية، وتنذر بتهديد النسيج المجتمعي، وبخاصة بين الكفلاء والطلبة الخريجين من غير القادرين على السداد.
وقالت في بيانها، بأنها من حيث المبدأ مع إيجاد آليات عادلة ومدروسة وعملية من أجل ضمان استمرار صندوق اقراض الطلبة، وتأمين استفادة الاجيال المتعاقبة منه، إلا أن ذلك بحاجة إلى دراسة مستفيضة ومعمقة لإيجاد الآليات الضامنة لذلك.
وقال رئيس شبيبة فتح حسن فرج: "إن مشكلة قرار وزارة التربية والتعليم والذي جاء متأخرا ودون دراسة مستفيضة لمختلف جوانبه، بأنه قد تجاوز الأوضاع الاقتصادية والسياسية خلال فترة الانتفاضة الثانية، والتي تطوع خلالها الاف المواطنين لكفالة طلاب دون ان يعرفوهم، من باب التضامن والتكافل الاجتماعي، وتسهيل إجراءات تخرجهم، وعودتهم لأسرهم خلال فترة الاجتياحات الاسرائيلية اليومية للوطن".
وتابع، وأن هذا القرار يشكل عقابا لهم على دورهم الوطني خلال تلك الفترة، مؤكدا بأن الحركة الطلابية في مختلف جامعات الوطن، اعتادت على تسهيل إجراءات تخريج الطلبة، ومساعدتهم في ايجاد كفلاء، من خلال التعاون مع مختلف فئات المجتمع، وهو الأمر الذي سيقود الى مشاكل اجتماعية، وتصدع في النسيج الاجتماعي للوطن، وبخاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية التي يعيشها المواطن الفلسطيني.
وناشدت شبيبة فتح المؤسسات الوطنية وكل المقتدرين في الوطن والشتات، دعم صندوق اقراض الطلبة، من اجل استمراره بتأمين حق الآف الطلبة بالتعليم.
وطالبت شبيبة فتح في بيانها وزارة التربية والتعليم، للدعوة لحوار شامل لمناقشة اليات قيام المقتدرين والموظفين من الخريجين لتسديد ما عليهم من أقساط، وايقاف قرارها بالخصم ابتداءً من مطلع العام المقبل.
