أبو ليلى : لا بد من تدخل دولي لوقف جرائم إسرائيل ضد شعبنا
نشر بتاريخ: 09/12/2015 ( آخر تحديث: 09/12/2015 الساعة: 19:23 )
رام الله - معا - دعا النائب قيس عبد الكريم (أبو ليلى)، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إلى ضرورة إنشاء نظام خاص للحماية الدولية للشعب الفلسطيني في أراضي دولة فلسطين المحتلة في ضوء إخفاق قوة الإحتلال في النهوض بالتزاماتها وفقاً لاتفاقيات جنيف وإمعانها في ارتكاب جرائم الحرب، بما في ذلك الإعدامات الميدانية دون محاكمة، بحق المواطنين المدنيين بمن فيهم الأطفال والنساء.
جاء ذلك أثناء لقاء قيس أبو ليلى مع نيكولاي مالادينوف المبعوث الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام قي الشرق الأوسط في مقره في رام الله اليوم الأربعاء.
وأضاف أبو ليلى أن المعالجات المسرحية التي تقوم بها سلطات الإحتلال والقضاء الإسرائيلي لجرائم الإرهاب الإستيطاني اليهودي ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، كجريمة إحراق الفتى محمد أبو خضير وعائلة دوابشة، هي أشبه بالمهزلة المأساة التي تؤكد الحاجة إلى توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني على طريق إنهاء الإحتلال وجلاء المستوطنين المزروعين بالقوة في الأرض الفلسطينية والذين يشكل وجودهم في أرض محتلة بحد ذاته جريمة حرب فضلاً عن اعتداءاتهم الوحشية المنهجية على السكان الآمنين.
وأوضح أبو ليلى أن الهبة الجماهيرية التي تشهدها الضفة الفلسطينية، وفي القلب منها القدس، منذ أكثر من شهرين هي مؤشر على أن الشعب الفلسطيني لم يعد يحتمل استمرار الأمر الواقع المتمثل بوجود الإحتلال وسياسات التوسع الاستيطاني ونهب الأرض وهدم المنازل وتهويد القدس وتدنيس المقدسات. وأن هذا الوضع بات يملي على القيادة الفلسطينية اتخاذ خطوات ملموسة لإعادة تحديد العلاقات مع إسرائيل في المجالات كافة السياسية والاقتصادية والأمنية في ضوء إصرار إسرائيل على التنكر لجميع التزاماتها بموجب الاتفاقيات الموقعة وقرارات الشرعية الدولية.
وأضاف أبو ليلى أن السبيل الوحيد للحيلولة دون تصاعد دوامة العنف هو التدخل الدولي الفاعل للضغط على إسرائيل من أجل احترام التزاماتها بموجب الاتفاقيات الموقعة وقرارات الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي.، بما يشمل وقف النشاطات الاستيطانية كافة بما في ذلك ما يسمى بالنمو الطبيعي، ووضع حد للعنف المسلط ضد الشعب الفلسطيني، وإنهاء حصار غزة، والإفراج عن قدامى الأسرى كمقدمة لعملية سياسية جادة تقوم على الاحترام المتبادل لقرارات الشرعية الدولية واعتمادها كمرجعية للحل، ووضع سقف زمني محدد لإنهاء الإحتلال، في ظل مؤتمر دولي يضمن رعاية دولية جماعية لعملية السلام في إطار الأمم المتحدة.
وكان مالادينوف قد أوضح، من جهته، الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والرباعية الدولية من أجل التوصل إلى إجراءات ملموسة تسمح بتوفير الشروط الضرورية لاستئناف العملية السياسية.
