الايوبي: نظرية الموظف الفعلي لا تنطبق على قرارات رئيس القضاء الاعلى

واكد الايوبي انه يختلف مع رأي حسن العوري مستشار الرئيس للشؤون القانونية عندما ذهب الى ان قرارات الاستاذ علي مهنا مع الاحترام تنطبق عليها نظرية الموظف الفعلي التي اوجدها الفقه والقضاء الاداري وذلك لتجاوز الآثار الجانبية الضارة التي تترتب على منطق البطلان والقاعدة القانونية التي تقول ما بني على باطل فهو باطل.

واضاف: "الموظف الفعلي أو الواقعي في الظروف العادية هو ذلك الشخص غير المختص الذي لم يُقـَلد الوظيفة العامة أصلا أو كان قرار تقليده للوظيفة العامة معيباً من الناحية القانونية أو كان موظفا وزالت عنه صفته الوظيفية لأي سبب كان، والأصل اعتبار قراراته التي يتخذها منعدمة وباطلة قانونا لأنها صادرة من غير مُختص إلا أن الفقه والقضاء الاداري ولاعتبارات تتعلق باستقرار المراكز القانونية وضرورة سير المرافق العامة بصفة منتظمة اعترف بصحة هذه القرارات ضمن شروط معينة وتتخلص هذه الشروط في قيام فكرة الظاهر بأن تكون عملية تَقلد هذا الشخص للوظيفة مُتسِمة بمَظهر المعقولية ولكن وحيث ان القرار بالتعيين شابه عيب مخالفة الاجراءات الشكلية للتعيين وفقا لقانون السلطة القضائية وبالتالي فانه لا اعتداء على اختصاص التعيين لان التعيين اصلا من صلاحيات رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية".

واضاف، "وبالتالي فان مخالفة اجرارات التعيين ليست عيبا جسيما يوسم قرار التعيين بالانعدام وبطلان ما ترتب عليه بشكل مطلق لذلك في رأيي أن القرارات التي اتخذها الاستاذ علي مهنا بصفته رئيسا لمجلس القضاء الاعلى مع الاحترام ذات الطابع الاداري من الممكن اصباغها بنظرية الموظف العام لاعتبارات الحفاظ على استقرار المراكز القانونية وضرورة سير المرافق العامة بانتظام ولكون هذه النظرية ترتبط بالقانون الاداري."

وتابع الايوبي: اما القرارات ذات الطابع القضائي فهي قرارات باطلة ولا ترتب اي اثر قانوني لانه لابد من أن تكون اجراءات تعيين وانتداب القضاة سليمة والا فان ذلك سيؤثر على صحة قراراتهم واحكامهم، لا سيما وان قرار تعيين رئيس مجلس القضاء الاعلى خالف منطوق احكام المادة 88 والمادة 89 من القانون الاساسي اللتان تؤكدان على استقلال السلطة القضائية واستقلال القضاة في عملهم وان لا سلطان عليهم غير القانون، كما ان قرار التعيين خالف بشكل واضح الاجراءات الشكلية للتعيين المنصوص عليها في المادة 18 من قانون السلطة القضائية التي اكدت على ان التعيين لا بد من ان يتم باجراءات شكلية خاصة تتضمن التنسيب من قبل مجلس القضاء لرئيس السلطة الوطنية مع الاحترام واعمالا لمبدأ المحاكمة العادلة لا بد من ان تشكل المحكمة تشكيلا صحيحا كما ان الحكم الذي يصدر عن قاضي تم تعيينه او انتدابه بشكل مخالف للقانون يكون دائما حكما باطلا.

واكد الايوبي على ان القرار الصادر عن محكمة العدل العليا هو قرار صحيح، لكن المهم ان تكون هذه المحكمة ذاتها مشكلة تشكيلا يتفق مع صحيح القانون فاذا تدخل رئيس مجلس القضاء الاعلى في تشكيلها وتوقيع قرار تشكيلها فان ذلك يعني ان انعقاد هذه المحكمة يقع باطلا كونها مشكلة بناء على قرار من ليس له صلاحية تشكيلها وبالتالي مايصدر عنها من احكام وقرارات هو باطل.