غزة- الاسرى المحررون يوجهون رسالة للرئيس حول قطع رواتبهم

غزة- معا- وجه الأسرى المحررون وذووهم من سكان قطاع غزة رسالة إلى الرئيس أبو مازن بواسطة مفوضية الأسرى والمحررين بحركة فتح في قطاع غزة، ردا على تصريحات أمين عام مجلس الوزراء د . علي أبو دياك في قضية قطع رواتب أسرى محررين.

 وجاء في البيان: "في البداية نثمن نحن الأسرى المحررين وذوي الأسرى في قطاع غزة دور الحكومة والرئاسة في دعم قضية الأسرى والمحررين وتوفير حياة كريمة لهم تتلائم مع حجم تضحياتهم، ولكننا اليوم نستهجن التصريحات على لسان د.علي أبو دياك والتي جاء فيها أن هيئة شؤون الأسرى تصرف رواتب للجنائيين، وهنا نود التأكيد بأن من تم قطع رواتبهم من قبل وزارة المالية هم ليسوا جنائيين ولقد اعتمدت رواتبهم قبل قدوم السلطة الوطنية واستمر اعتماد رواتبهم من قبل مؤسسة رعاية أسر الشهداء والأسرى والجرحى آنذاك واستمر اعتمادهم في ظل وزارة الأسرى سابقا وهيئة شؤون الاسرى والمحررين حاليا. 

وتابع، "ومن هنا نوضح التالي وهو أن هذه الحالات التي قطعت رواتبهم جزء منهم خرج في صفقة شاليط ومنهم من أفرج عنه ضمن صفقة الرئيس أبو مازن والآخرين منهم والذين مازالوا قيد الاعتقال بتهم قتل إسرائيليين وخلفيات اعتقالهم امنية، وأكدت قيادة الاسرى داخل السجون على خلفيات اعتقالهم بالإضافة إلى تزكيتهم من قبل قيادات الحركة الوطنية الاسيرة ومن كافة التنظيمات والحركات الوطنية والاسلامية ومن هنا فإن من يحدد خلفيات الاعتقال ونوع التهمة وتفاصيل حياة الأسير هي جهات الاختصاص وهم هيئة الأسرى وقيادة السجون وقيادة التنظيمات خارج السجون وداخلها وليس من يجلسون في المكاتب المكيفة الذين لا يريدون لهذه الأسر المناضلة أن تعيش بكرامة فهم يدفعون عائلات الأسرى للتسول في شوارع غزة والضفة وهذا الذي لن نقبله أبدا ولقد دفع الأسرى ثمناً باهظاً لحرية وطنهم وشعبهم والوصول لحياة كريمة لذويهم وأسرهم التي مازالت تعاني من الألم والفراق والعذاب."

ومن هنا فإننا نطالب الرئيس أبو مازن بالتدخل السريع لإنقاذ حياة أسرانا وذويهم من الظلم الواقع عليهم من قبل وزارة المالية ونحن على ثقة بقيادتنا الحكيمة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس بان ترفع الظلم عن هذه العائلات وإعطاء توجيهاته الفورية لوزارة المالية بإعادة صرف رواتبهم ليعيشوا بكرامة كباقي أبناء شعبهم.