مركز المرأة يختتم فعاليات حملة مناهضة العنف ضد المرأة

وعقد المركز تحت رعاية محافظ الخليل كامل حميد ورشة عمل في ديوان آل النتشة في البلدة القديمة بحضور د.رفيق الجعبري مساعد محافظ الخليل ورندا سنيورة المديرة العامة للمركز والاعلامية جمان قنيص منتجة فيلم "ضحايا الشمس" وعدد من العاملات والعاملين في مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي، اضافة الى مجموعة من الاعلاميين من محطات الاذاعة والتلفزيون المحلية.

وشارك في الورشة ما يزيد عن 120 من النساء القاطنات في البلدة القديمة في مدينة الخليل.

ورحبت امل الجعبة مديرة المركز في مدينة الخليل بالحضور المشاركات والمشاركين في الورشة، معتبرة ان ذلك انما يعبر عن ارادة وتصميم الشعب الفلسطيني عامة والنساء الفلسطينيات خاصة على الصمود والثبات رغم ما يقوم به الاحتلال من البطش والقتل والتنكيل وخاصة في مدينة الخليل، مشيدة بصمود النساء الفلسطينيات واصرارهن على المشاركة في ورشة العمل التي تعبر عن صوتهن المطالب بوقف آلة التمييز والعنف والقتل الموجه لهن.

واشارت الجعبة الى أن اختتام حملة مناهضة العنف ضد المرأة من مدينة الخليل، وتحديدا من بلدتها القديمة ينطوي على مغزى يقوم على اعتبار ان الاحتلال هو احد اهم مصادر العنف ضد النساء الفلسطينيات.

من ناحيتها شكرت رندا سنيورة المديرة العامة للمركز محافظ الخليل على اهتمامه ودعمه المتواصل للنساء الفلسطينيات في نضالهن للقضاء على التمييز والعنف الموجه لهن.

وقالت سنيورة موجهة حديثها للنساء المشاركات "إننا جئنا اليوم ليس للتضامن معكن او الوقوف بجانبكن، وانما للتضامن مع انفسنا كنساء وكشعب فلسطيني في مواجهة العنف والبطش الذي نعانيه جميعا، وخاصة في هذا اليوم، يوم التاسع من كانون أول الذي يصادف الذكرى السنوية للاعلان العالمي لحقوق الانسان".

واشادت سنيورة بصمود النساء قائلة "انكن كنساء صامدات ومدافعات عن وجودكن انما تقفن في مقدمة صفوف المدافعين عن حقوق الانسان"، منوهة الى ان تركيز حملة مناهضة العنف هذا العام كان مسلطا على عنف الاحتلال، وفي نفس الوقت فان عيون المدافعين والمدافعات عن حقوق الانسان تبقى مفتوحة على بناء مجتمع ديمقراطي فلسطيني تسوده العدالة والمساواة وخال من اي عنف."

د. رفيق الجعبري، وفي كلمته نيابة عن كامل حميد محافظ الخليل عبر عن سروره بالمشاركة في مثل هذا الحدث، مشيرا الى ان المحافظة تبذل جهدا كبيرا في التركيز على عنف الاحتلال ومستوطنيه، مؤكدا ان ابرز تجليات هذا العنف تظهر في استمرار احتجاز الاحتلال لجثامين الشهيدات والشهداء.

وقال الجعبري انه رغم كل ذلك فان المحافظة تواصل عملها في مواجهة والتصدي للعنف الاسري وفتح افاق النهوض امام المجتمع الفلسطيني، عبر تشكيل عدد من الدوائر المتخصصة في هذا المجال، وبناء وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المجتمعية ذات الاختصاص.

وعرضت لمياء شلالدة منسقة برنامج "توثيق قتل النساء" التقرير التحليلي الذي اعده المركز حول حالات وجرائم قتل النساء التي وثقها المركز خلال الاعوام 2014- 2015 تحت عنوان "لا شرف مع الجريمة".

واشارت شلالدة الى ان عدد حالات القتل التي تناولها التقرير بلغ (44) حالة قتل خلال العامين، لافتتة الانتباه الى أن جرائم القتل على خلفية ما يسمى"الشرف" لا تتجاوز الحالة او الحالتين، وأن باقي الجرائم مغلفة تحت ذرائع وعناوين أخرى، وتساءلت الشلالدة عن ازدياد انتشار حالات "الانتحار" بين النساء وخصوصا خلال السنوات الأربع الماضية.

ولخصت الشلالدة ابرز التوصيات التي خلص اليها التقرير بالاشارة الى انه يجب تعديل بعض المواد في قانون العقوبات الساري في الضفة الغربية وقطاع غزة وخصوصا المواد (99، 100) في الضفة الغربية، والامر (102) في قطاع غزة، وهذا يؤكد اهمية التسريع في إقرار مسودة قانون العقوبات الفلسطيني، والعمل على إدماج صناع القرار في الأحزاب السياسية ضمن الائتلافات الفاعلة في المجتمع المدني.

وتكاثف الجهود بين جميع المؤسسات لبناء استراتيجية لمواجهة القتل، ودعوة المؤسسات الاعلامية الى بناء خطة استراتيجية اعلامية تمكن من التأثير في التوجهات المجتمعية باتجاه التصدي للظاهرة.

وفي سياق ورشة العمل جرى عرض فيلم "ضحايا الشمس" من انتاج الاعلامية جمان قنيص، الذي رصد ووثق سلسلة من جرائم قتل النساء من خلال مقابلات حول النساء المقتولات، اضافة الى مقابلات مع بعض الفتيات والنساء اللواتي تعرضهن للعنف،تبع ذلك الاستماع الى شهادات حية لنساء قاطنات في البلدة القديمة من الخليل.

وتحدثت الاعلامية اكرام السلايمة عن تجربتها في مواجهة عنف الاحتلال والمستوطنين في البلدة القديمة، وعبرت خلالها عن غياب الشعور بالخصوصية بشكل عام لدى كافة النساء والأسر الفلسطينية التي تسكن وتعيش في ظل اضطهاد وتمييز، وطالبت السلايمة المؤسسات الرسمية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية بتبني برامج ومناهج لتدريب الأسر والأفراد على أساليب الحماية من العنف، وأيضاً تعزيز حقوق النساء بالوصول للمشاركة السياسية وعبر تسجيلهن في السجل المدني الانتخابي، ودمج الأفراد ذوو الإعاقة في مؤسسات تعنى بشؤونهم/ ن وتوفير فرص عمل لهم/ن دون تمييز.

وطالبت صناع القرار بالعمل على خطة إستراتيجية وطنية مظلتها منظمة التحرير الفلسطينية تتبنى تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيما الحق في الحياة الكريمة والسلام والأمان، وتوفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا الفلسطيني بكافة أماكن تواجده، و للنساء في البلدة القديمة بشكل خاص لانعدام الأمن وشعورهن الدائم بالخطر نتيجة اعتداءات المستوطنين والاحتلال والتضييق الممنهج على الفلسطينيين بكافة أشكال الحياة وبممارسات غير إنسانية طالت النساء والأطفال.

طالبة المدرسة اسيل جابر 15 عاما تحدث بطريقة مؤثرة عن معاناتها المستمرة حيث قالت ان الاحتلال "يستهدف طلبة المدارس في البلدة القديمة، والمناطق القريبة من البؤر الاستيطانية والحواجز والبوابات العسكرية، يقتحم المدارس بالقوة، يطلق الرصاص والغاز، ويقتحم المنازل ويحرمنا من الدراسة واللعب".

واضافت جابر "ان الاحتلال ينتهك حقوقنا المختلفة من خلال اعدام الطلبة والاطفال على الحواجز، والاعتقالات، واستخدام اساليب التعذيب النفسي والجسدي، ويداهم مدارسنا ويفتشها ويطلق قنابل الغاز والرصاص بداخلها، ويمنعنا احيانا من الوصول الى مدارسنا، ويداهم بيوتنا ويعبث بمحتوياتها، ويحتجزنا لساعات طويلة امام الحواجز العسكرية، ويستعمل الكلاب في تفتيشنا وتخويفنا، يسبنا ويشتمنا ويقوم الجنود باهانتنا بالالفاظ البذيئة".

وفي ختام شهادتها اطلقت جابر صرخة عالية مدوية لكل المدافعين عن حقوق الانسان قائلة "نحن نتمنى منكم تضامنا لنعيش كباقي اطفال العالم، تضامنكم هو فقط ما يعطينا ولو جزء من حقوقنا".

واختتمت الشهادات الحية بشهادة المواطنة أروى ابو هيكل التي تحدثت عن تجربة طويلة من المعاناة والمضايقات التي تعرضت لها في مجالات مختلفة على ايدي جيش الاحتلال والمستوطنين، وخاصة ظروف السكن اليومية في منطقة تل الرميدة ومضايقات المستوطنين في كل لحظة ومجال في الحياة اليومية، وبحماية وتغطية من جنود الاحتلال، وهو ما يسبب لهم ليس فقط الشعور بانعدام الامن وانما ايضا بالعزلة بسبب المضايقات التي قد يتعرض لها زوارهم، وهو ما يساهم في تقطيع نسيج علاقاتهم الاجتماعية.

في نهاية الورشة جرى تكريم اربع مجموعات من النساء في البلدة القديمة من مدينة الخليل وعددهن (92) امرأة قاطنات في احياء تل الرميدة، البلدة القديمة، بير بلد النصارى قرب مستوطنة كريات اربع، وتم توزيع هدايا رمزية على المجموعات.

واختتمت ورشة العمل بتوزيع البيان الصحفي الذي اصدره المركز بمناسبة اختتام حملة مناهضة العنف ضد المرأة لهذا العام تحت عنوان "مستمرون في النضال لكسر حلقة التمييز والعنف ضد المرأة وإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب"، قال فيه "وسط هذا العنف والتمييز وانتهاك الحقوق تواصل النساء مسيرة الكفاح والنضال هذا العام، بعزيمة واصرار لا يكل على المضي قدما في مسيرة الكفاح لوقف العنف والتمييز وانتهاك الحقوق، واذا كان من مطلب اساسي لهذه المسبرة النضالية فان المطلب الاول هو تقديم المجرمين الى العدالة.

وطالب البيان كافة الهيئات والمؤسسات الدولية والحقوقية بتحمل مسئولياتها في احترام وضمان حقوق الانسان وفق القانون الدولي الانساني، والقانون الدولي لحقوق الانسان، وممارسة تأثيرها من اجل مساءلة ومحاسبة قادة جيش الاحتلال ومستوطنيه وتقديمهم الى العدالة".

وطالب المركز الحكومة الفلسطينية "باستكمال خطوات الانضمام الى الاتفاقيات والمعاهدات الدولي والوفاء بالتزاماتها بتعديل التشريعات والسياسات، واتخاذ ما يلزم من اجراءات وتدابير بما يتواءم والمعايير الدولية لحقوق الانسان، والعمل على تغيير الثقافة السلبية السائدة حيال المرأة".

وانهى بيانه بالتأكيد على المطالبة "بوقف عدوان الاحتلال وجرائمه بحق ابناء شعبنا، وتقديم مرتكبي جرائم العدوان والقتل الى العدالة الدولية ووقف التمييز والعنف ضد المرأة، وتقديم مرتكبي جرائم قتل النساء الى العدالة."