القائمة المشتركة: يشتم رائحة تراجع المالية عن تبني الخطة الخماسية

القدس- معا- أكدت القائمة المشتركة في بيان لوسائل الإعلام أن الحكومة الإسرائيلية تدير ظهرها لمطالب واحتياجات المجتمع العربي، في رفضها تبني الخطة الخماسية التي قدمتها اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية بالتعاون مع نواب القائمة المشتركة ومركز "مساواة" ومؤسسات أهلية.

وجاء تأكيد القائمة المشتركة في أعقاب رد نائب وزير المالية، يتسحاق كوهين، على استجواب قدمه النائب باسل غطاس، أمس الأربعاء، حول مصير الخطة الخماسية التي تعهدت الحكومة ووزارة المالية بتبنيها بعد المصادقة على الموازنة العامة، وما هو الجدول الزمني لتنفيذها؟

ويستدل من رد نائب وزير المالية، نوايا الحكومة المبيتة وتنصلها لتعهداتها ورفضها للخطة، حيث جاء في الرد: "أنهت الحكومة في هذه الأيام دراسة مهنية ومكثفة لاختيار ووضع خطة تطوير اقتصادي للمجتمع العربي، مع التشديد على تصحيح الأخطاء وعلى تعديل منظومة تخصيص الميزانيات الحكومية وسد الاحتياجات والنواقص بالتعاون مع وزارات مختلفة وسيتم مناقشة اقتراح في هذا الشأن في جلسة الحكومة في الأسابيع القريبة". وأشار إلى وجود قرارات حكومية في مجالات مختلفة للنهوض في طاقة المجتمع العربي الاقتصادية.

وحذر النائب غطاس، عضو لجنة المالية ورئيس الطاقم الاقتصادي في القائمة المشتركة، خلال استجوابه، من تجاهل الحكومة للخطة الخماسية التي وضعت من قبل مهنيين وعرضت خلال المفاوضات والجلسات الماراتونية مع وزارة المالية ووزارة المساواة الاجتماعية وممثلي الحكومة، خصوصا وأنها تشمل تطوير قضايا أساسية في المجتمع العربي ومنها، المسكن، والتشغيل، والتعليم، والبنى التحتية والميزانيات للسلطات المحلية وتهدف لسد الفجوات وتصحيح الغبن.

وأضاف غطاس أنه والنائب أحمد الطيبي توجها، اليوم لوزير المالية، موشيه كاحلون، برسالة عاجلة للتأكيد على ضرورة تخصيص مليار ونصف شيكل كميزانية إضافية تدرج ضمن الخطة الخماسية المرتقبة.

وأكد النائب أحمد الطيبي أن تراجع الوزارة الواضح عن الوعودات مقلق ومخيب للآمال، وقال؛ "من الضروري بذل كل جهد لجعل الخطة الخمسية التي عملنا من أجلها خطة جادة وذات معنى مع ميزانيات كافية كما طرحنا مع الرؤساء مرارا وتكرارا".

من جهته قال النائب يوسف جبارين في مداخلته حول الموضوع في الهيئة العامة للكنيست أن ميزانية الحكومة لا تتجاوب مع الحد الأدنى من المطالب التي طرحتها القائمة المشتركة بالتعاون مع اللجنة القطرية لرؤساء السلطات ومؤسسات المجتمع الأهلي التي عملت على صياغة ورقة المطالب خلال الفترة السابقة، وبذلك تكون الحكومة قد نكثت وعدها خلال الأشهر الأخيرة أنها ستقوم بتخصيص ميزانيات ملائمة للمجتمع العربي.

وقال جبارين، إن العديد من الاجتماعات قد عقدت مع وزراء مختلفين، منهم وزير المالية ووزير الداخلية ووزيرة المساواة المجتمعية والجندرية، إلا أن هذه المفاوضات لم توفر أية ثمار جدية سوى المزيد من الوعود الفارغة.

وأكد النواب غطاس والطيبي وجبارين، أن تعامل الوزارة غير مقبول وينم عن استمرار سياسة التجاهل للمطالب الاقتصادية العادلة للمجتمع العربي، وقالوا: "لن نقبل بالفتات بعد اليوم وسنواصل العمل مع اللجنة القطرية ومؤسسات المجتمع المدني لرفع المطالب وتحصيل الميزانيات اللازمة، ولن نتوانى عن تصعيد الاحتجاج الجماهيري".