4 قتلى و 30جريحا منهم 14 من التنفيذية في الاشتباكات الدائرة بين التنفيذية وعائلة حلس في حي الشجاعية

غزة- معا- قتل 4 مواطنين بينهم عنصرين من التنفيذية، فيما اصيب 30بجراح، مساء اليوم الاربعاء، في الاشتباكات الدائرة بين عائلة حلس، وافراد القوة التنفيذية في حي الشجاعية شرق غزة.

وفي وقت لاحق، قالت مصادر طبية فلسطينية: "ان الحصيلة الاولية للاشتباك، وصلت الى 4 قتلى، منهم 2 من التنفيذية، وحوالي 30 جريحا بينها 8 خطرة وموت سريري، ومنها 14 اصابة وقعت في صفوف القوة التنفيذية".

وافاد شهود عيان من احياء الشجاعية لوكالة" معا" الاخبارية، "انه ومنذ ساعات المساء سمعوا اصوات الرشاشات والقذائف في عدة محاور في حي الشجاعية" حسب قولهم.

وفي السياق ذاته، افادت مصادر طبية فلسطينية، "ان هناك بعض الاستغاثات لاسعاف جرحى، لم تتمكن سيارات الاسعاف الوصول اليهم، لنقلهم للمشافي".

هذا واوضح شهود عيان، "ان حي الشجاعية، تحول الى ساحة قتال، والى ثكنة عسكرية محاصرة من التنفيذية" على حد تعبيرهم.

من جهتها قالت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة، في بيان لها وصل" معا" نسخة عنه: "ان الذي حدث في حي الشجاعية امس، جاء لفرض النظام والقانون، وان المشكلة ليست مع عائلة حلس، وان جوهر المشكلة يتمحور حول اطلاق النار من قبل افراد ممن اسمتهم بالخارجين عن القانون، تجاه الشرطة اثناء تنظيمهم المرور" على حد تعبيرها.

واكدت الوزارة في بيانها، "ان الأفراد الذين افتعلوا المشكلة يتبعون لعائلة حلس، قاموا بإطلاق النار على أفراد الشرطة أثناء قيامهم بواجبهم في تنظيم المرور، فصدرت الأوامر باعتقالهم، ولكن تدخّلت بعض الوساطات وتعهدت بتسليم مطلقي النار وأسلحتهم خلال 24 ساعة، مشيرة الى انتهاء المهلة ولم يتم تسليم أحد، فصدرت الأوامر للشرطة الفلسطينية لإلقاء القبض على الخارجين عن القانون، وتم التوجه للمكان الذي يتواجدون فيه، لكن دون جدوى" حسب قولها.

واضافت، "انه وبعد تكرار نداءات الشرطة الفلسطينية لهم بتسليم أنفسهم قاموا بالمبادرة بإطلاق النار والقذائف على أفراد الشرطة الفلسطينية ما أدى لاستشهاد أحد أفراد الشرطة ووفاة آخر موتاً سريرياً وإصابة عدد آخر".

واعلنت الشرطة، "انها القت القبض على بعض الأفراد الذين كانوا في طريقهم في سيارة بها ذخائر وعبوات للمكان، ومازالت الشرطة حتى هذه اللحظة تحاصر المكان الذي يتواجدون فيه".

واكدت القوة التنفيذية انها ستستمر في الحصار حتى تسليم مطلقي الرصاص أنفسهم أو إلقاء القبض عليهم.

وفي ذات السياق، "نعت وزارة الداخلية عناصرها الذين قتلوا، مؤكدة انها لن تتهاون مع المتجاوزين والمخالفين للقانون، مشددة على ان السلاح الشرعي والوحيد هو سلاح الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة وسلاح المقاومة، وأي سلاح آخر هو سلاح غير شرعي، مبينة ان لا احد فوق القانون مهما كان انتماؤه التنظيمي أو العشائري" حسب البيان.

يتبع...