الميزان: تدهور اوضاع حقوق الانسان بسبب انتهاكات الاحتلال

غزة- معا - أكد مركز الميزان لحقوق الإنسان اليوم الخميس في الذكرى السابعة والستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان على الأهمية الكبرى للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجميع الحقوق والحريات الواردة فيه وفي غيره من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وعلى إيمانه العميق ونضاله الدؤوب والمتصل لتحويلها واقعاً في هذه المنطقة من العالم.

وأكد مركز الميزان في بيان صحفي وصل "معا" على أن استمرار احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية وانتهاكاتها المنظمة بحق المدنيين الفلسطينيين يشكلان تناقضاً واضحاً بين ما يعلنه المجتمع الدولي من انتصار لقيم الحرية والعدالة وحقوق الإنسان، وبين تحلله من أي التزامات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بل واستمرار تجاهله لأساس المشكلة والذي يكمن في استمرار الاحتلال.

وقال المركز :"تأتي المناسبة في ظل تصاعد الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتكريس سياسة تقسيم الفلسطينيين وعزلهم، وتصاعد الاعتداءات العنصرية التي تواصلها سلطات الاحتلال والمستوطنين ضد الفلسطينيين، واستمرار حملة تهويد القدس وتهجير سكانها قسرياً أو عزلهم داخل معازل محاطة بالأسوار، وتصعيد الإعدامات الميدانية للأطفال والنساء والرجال عبر عمليات القتل العمد.

واضاف المركز "تفضي الانتهاكات والسياسات العنصرية الإسرائيلية إلى مزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية وأوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وفي قطاع غزة على وجه الخصوص، الأمر الذي يكرس شعوراً بالإحباط غير المسبوق في نفوس الفلسطينيين ويدفعهم إلى التشكيك في نشاطات الأمم المتحدة عموماً، بما في ذلك منظومة حقوق الإنسان والقرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية التي تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وحق اللاجئين في العودة والتعويض وغيرها من القرارات التي تدين الانتهاكات الإسرائيلية المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ورحب مركز الميزان بتصاعد الحراك الشعبي المتضامن مع قضية العدالة وحقوق الإنسان في فلسطين، داعيا أحرر العالم إلى مزيد من الجهود لمناهضة أبشع أنواع التمييز العنصري وجرائم الحرب الإسرائيلية المتواصلة بحق المدنيين في أراضي دولة فلسطين المحتلة، ويؤكد على أن ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشكل محكاً جدياً لسلوك المجتمع الدولي وجدية سعيه لحماية حقوق الإنسان وتحقيق العدالة حول العالم.

وطالب مركز الميزان بهذه المناسبة المجتمع الدولي بالوفاء بواجباته القانونية والأخلاقية تجاه السكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة من المدنيين المحميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، وضمان عدم إفلات قادة دولة الاحتلال من العقاب والمسائلة عما ارتكبوه أو أمروا بارتكابه من جرائم.

وجدد مركز الميزان دعواته المتكررة للمجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتل، تمهيداً لإنهاء الاحتلال العسكري الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه الأصيل وغير القابل للانتقاص في تقرير مصيره بنفسه.