العمل يثمن دور الاتحاد الاوروبي في دعم نظام التعليم والتدريب المهني

رام الله -معا - ثمن ناصر قطامي، وكيل وزارة العمل دور الاتحاد الأوروبي في دعمه المتواصل للسلطة ولوزارة العمل في دعم نظام التعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين، ولجهة تعزيز قدراتها في عمل الاستهدافات التي تتطلبها احتياجات سوق العمل الفلسطينية .

جاء ذلك خلال حفل إطلاق برنامج جديد للاتحاد الأوروبي مدته اربع سنوات لدعم نظام التعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين شاركت فيه وزارتا العمل، والتربية والتعليم العالي، والاتحاد الأوروبي، ووزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الالمانية، في مركز تدريب مهني بيت جالا التابع للوزارة.

وقال قطامي: إن هذا المشروع من شأنه أن يدعم منظومة التدريب والتعليم المهني والتقني بشكل كبير وفعال، مشيدا في الوقت نفسه، ببرنامج الاتحاد الأوروبي السابق والذي أنجز بالتعاون مع مجالس التشغيل المحلية ونتج عنه إدخال مناهج ومهن جديدة كان لها اثر كبير في إدماج الخريجين في سوق العمل.

وتم خلال الحفل عرض فيلم وثائقي حول البرنامج السابق للاتحاد الاوروبي لدعم التعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين وانجازاته، تبعه عرض عن اهداف برنامج الاتحاد الأوروبي الجديد. ثم قام خبراء فلسطينيون وأوروبيون بتبادل وجهات النظر حول طاولة مستديرة مع رؤساء مراكز التعليم والتدريب المهني والتقني في الضفة الغربية فيما بخص التحديات والفرص التي تواجه هذا القطاع.

من جانبهما، اكد المتحدثان د. اندر ياس كو نيغ ، رئيس برنامج التعليم والتدريب المهني والتقني وتعزيز فرص العمل في مؤسسة ال (GIZ) ، وبياتر سكابو دونيكو، مديرة البرنامج في مركز ممثلية الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية وقطاع غزه والانروا على أهمية هذا البرنامج في تنفيذ برامج تدريب موجهه حسب حاجة سوق العمل بشكل اكبر لتزويد المتدربين بالمؤهلات المطلوبة في سوق العمل.

والجدير بالذكر، ان هذا البرنامج هو جزء لا يتجزأ من استراتيجية التعليم والتدريب المهني والتقني الوطنية حيث سيتم من خلاله توطيد الانجازات السابقة الهادفة الى تطوير مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني لجعلها اماكن تعلم اكثر فاعلية وسيتم انجاز ذلك من خلال تسهيل وتعزيز الشراكات مع أصحاب الشان وتحديد مهارات العرض والطلب.

وسوف تنفذ البرنامج مؤسسة ال (GIZ) بالتعاون مع الوثيق مع وزارتي العمل، والتربية والتعليم العالي والقطاع الخاص، ويهدف البرنامج الى زيادة عدد اماكن وعمليات التعلم وجعلها اكثر فاعلية وارتباطا بمتطلبات سوق العمل وتحسين الاستفادة من مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني وتحسين جاذبية قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني الفلسطيني. علما بان البرنامج يتكامل مع دعم ممولين اخرين لنظام التعليم والتدريب المهني والتقني في محاولة لضمان فاعلية التمويل والمعونات.