النائبة توما سليمان تثير قضية سحب مواطنة العرب البدو في النقب

القدس - معا - عقدت لجنة الداخلية البرلمانية جلسة مستعجلة بناء على طلب النائبة عايدة توما – سليمان حول موضوع الهويات في النقب وعدم منح المواطنة الكاملة لعدد كبير من سكان النقب العرب وسحب المواطنة من عدد اخر.
وجاءت هذه الجلسة بعد تلقي النائبة توما – سليمان العديد من التوجهات حول عدم منح المواطنين العرب البدو المواطنة من قبل وزارة الداخلية بحجة ان الاهل لم يسجلوا كمواطنين في سنوات الخمسين انما سكان دائمين.
وشارك في الجلسة الى جانب النائبة توما سليمان كل من اعضاء الكنيست مسعود غنايم واحمد طيبي وبيني بيغن واوري مكلب بالإضافة الى ممثلين عن وزارة الداخلية وجمعية حقوق المواطن.
وفي استعراضها للموضوع قالت النائبة توما- سليمان ان وزارة الداخلية لا تمنح المواطنة لسكان النقب البدو وذلك اعتمادا على ما كان مسجلا في السجلات القديمة لوزارة الداخلية والتي تم تغييرها في الآونة الاخيرة وبذلك تسحب الحق من السكان الذين ولدوا في اسرائيل بان يحصلوا على المواطنة، وتحولهم الى افراد بدون مواطنة.
واضافت توما – سليمان بانه على ما يبدو ان ما يحدث هو سياسة جديدة لوزارة الداخلية والتي تسحب من خلالها مواطنة مواطنين مسجلين في سجل السكان وتحولهم الى سكان دائمين لا يحق لهم التمتع بحقوق المواطن الكاملة.
وفي رد وزارة الداخلية على الموضوع قالت ممثلة الوزارة بان هذه القضية تتم معالجتها وفق قانون المواطنة وان من يتقدم بطلب هوية يتم فحص ملف العائلة للتأكد من ان الاهل هم مواطنين وبعد ذلك تتم المصادقة على طلبه.
وقال النائب احمد طيبي انه عمليا بإمكان موظف في مكتب تسجيل السكان في وزارة الداخلية ان يسحب مواطنة أي شخص بمجرد تغيير كلمة واحدة في السجلات المحوسبة وهذا الامر غير معقول.
اما النائب مسعود غنايم فقال ان على وزارة الداخلية ان تجد حلا لهذه الاشكالية وان تقوم بمساعدة المواطنين العرب البدو باسترجاع مواطنتهم بدون تعقيدات.
ومن جهتهِ أكد المستشار القضائي للجنة الداخلية " أنه، قانونيًا، حتى في الحالات التي يتم فيها تسجيل غير دقيق لمواطنة الفرد، يمكن فقط للمحكمة أن تلغي مواطنة الفرد وليس لموظفي وزارة الداخلية."
ولخصت النائبة توما – سليمان هدف الجلسة بقولها ان على اسرائيل تحمل مسؤولية الخطأ الذي ارتكب بحق المواطنين العرب البدو في النقب، اذا ما كان هناك خطأ في التسجيل فعلًا، وان تقوم وزارة الداخلية بمبادرة للتسهيل عليهم بتسجيل مواطنتهم وحقوقهم كاملة. كما وطلبت من ممثلي وزارة الداخلية معلومات وافية حول نسبة المواطنين الذين لم يمنحوا المواطنة والذين تم سحب مواطنتهم بحجة التغييرات او الاخطاء التي ارتكبتها وزارة الداخلية عند تغيير سجل المواطنين، بالإضافة الى عقد جلسة اخرى لمتابعة الموضوع.