نشر بتاريخ: 12/12/2015 ( آخر تحديث: 16/12/2015 الساعة: 10:16 )
رام الله- معا- وصل عدد الأسرى المعتقلين إدارياً، اليوم السبت، إلى 520 معتقلاً من بينهم 3 أطفالٍ قاصرين، و3 أسيرات.
وقال رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحرين عيسى قراقع، إن الاحتلال ينتهجُ تصعيدا كبيراً في سياسة إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين، بدون أية اسباب قانونية موجبة.
واعتبر قراقع أن اسرائيل تخالف القانون الدولي باستمرار سياسة الاعتقال الاداري، لعدم التزامها بالمبادئ العامة، ولا بالضمانات القضائية أو الاجراءات النزيهة المتعلقة بالاعتقال وفقا للقوانين الدولية واتفاقيات جنيف.
وأتبع رئيس الهيئة أن الإحتلال لا يقدم للمعتقلين الاداريين أياً من الحقوق المنصوص عليها قانونياً، كالحق في العلاج والاتصال بأفراد الاسرة.
وأضاف قراقع أن اسرائيل تلجأ للاعتقال الاداري كشكل من اشكال العقاب، وكبديل للاجراء الجنائي، وتستند إلى ما يسمى "الملف السري" كقاعدة للعقاب الجماعي ضد الفلسطينيين، ولفترات طويلة تصل إلى سنوات مخالفة اجراءات المحاكمة العادلة التي تتيح للاسير امكانية الدفاع عن نفسه.
وحذّر قراقع من استمرارية سياسة الاعتقال الاداري، معتبرا أنها قد تفجر احتجاجات جديدة في صفوف الاسرى المضربين افرادا وجماعات.
وجاءت تصريحات قراقع خلال زيارته الاسير المحرر نضال نعيم ابو عكر، من مخيم الدهيشة، بمدينة بيت لحم، بعد اعتقال دام عاماً ونصف بالاداري، وما مجموعه 14 عاما في المعتقلات معظمها في الاعتقال الاداري.
وأوضح رئيس الهيئة أن أبو عكر خاض اضرابا سابقاً مفتوحا عن الطعام، ضد الاعتقال الاداري مع 5 أسرى آخرين، استمرّ فيه لمدة 40 يوماً.
