ورشة عمل لنقاش وثيقة سياسات إعادة تأهيل المباني التاريخية في رام الله

رام الله- معا- انطلقت مساء أمس الأربعاء، فعاليات بينالي رواق الثاني، بعروض فيديو لبنانية، بإشراف القيمة كريستين طعمة، في مسرح وسينماتك القصبة برام الله، في حين تعرض اليوم (الخميس)، وفي القصبة أيضاً، أفلاماً مصرية، بإشراف قيم العروض وليام ويلز، في حين تشرف القيمة سمر مارثا، على عروض الفيديو الفلسطينية، الجمعة، في الأكاديمية الدولية للفنون - فلسطين، بمدينة البيرة، علاوة على سلسلة جديدة من العروض المصرية.

ومن بين عروض الفيديو التي استضافها القصبة، أمس (الأربعاء)، "عندي حلم .. يا أمي" للبنانية لينا صانع، حيث تسلط الكاميرا على سيدة في الستينيات من عمرها، وتبدأ ابنتها الحاضرة صوتاً بسرد حلمها، وقبل أن يدور حوار حوله، وحول أشياء وقضايا مختلفة، كما قدمت أعمال أخرى منها من "بيروت مع الحب"، وفي هذا المنزل"، وغيرها مما يحتاج التوقف عندها، كعروض أفلام غاية في الأهمية، فكرة، وتقنية، وتنفيذاً، وهو ما يوحي بأن القادم لن يقل أهمية، خاصة أنه يسلط الضوء على مدارس فيلمية أخرى، غير اللبنانية.

وضمن فعاليات بينالي رواق الثاني، يستضيف مقر رواق في البيرة، صباح اليوم الخميس، ورشة عمل لنقاش وثيقة سياسات إعادة تأهيل المراكز والمباني التاريخية في فلسطين، التي أعدها ويقدمها فرحات يوسف، مدير وحدة التخطيط والتطوير، بمشاركة ممثلين عن مؤسسات حكومية وأهلية فلسطينية متخصصة في التراث الثقافي.

وتهدف ورقة السياسات هذه، والتي أعدت بالتعاوم مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، إلى طرح خطوط عريضة عامة للقضايا والمناهج المتعلقة بالسياسات، ما يفتح باب النقاش بين مؤسسات التراث الثقافي الحكومية وغير الحكومية، للتوصل إلى بلورة فهم مشترك بخصوص إعادة تأهيل المراكز التاريخية في فلسطين.

وتقدَم هذه الورقة أيضا، إلى مجموعة من الخبراء المحليين والدوليين المشاركين في بينالي رواق الثاني المنعقد المتواصل حتى 24 تشرين الأول الجاري، ومن ثم سيجري توزيعها على مؤسسات التمويل الرئيسة ومناقشتها معها، بهدف تعميم رسالة واضحة مشتركة، تقدم في الأساس برنامجا فلسطينيا، وتساعد في تحقيق نتائج أفضل في مجال التراث المعماري.

وينصب اهتمام هذه الوثيقة على إجراء مناقشة مستفيضة لمسألة الحاجة إلى منهج شمولي لإعادة تأهيل المراكز التاريخية بكليتها، بدل العمل على تأهيل مبان منفردة مبعثرة، في محاولة لجعل تأهيل التراث المعماري وسيلة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وتتحدث الوثيقة عن تحديات تواجه التراث الثقافي، فإضافة إلى الاحتلال الإسرائيلي بكل مظاهره البيئية المدمرة، أدت الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى عرقلة عملية التطور في حماية الموروث الثقافي المعماري الفلسطيني، إلى تقويض فرص نمو القرى والبلدات الفلسطينية، الأمر الذي أدى إلى استخدام مكثف للمكان، بما في ذلك هدم المباني التاريخية واستخدامها بشكل ينافى والحفاظ عليها، وإدخال التغييرات عليها لتلائم حاجات الاستعمال، رغم عدم قابلية المباني للتكيف لمثل هذه الوظائف.

إلى جانب ذلك، فإن هناك أضرارا فادحة، كما يقول يوسف في الوثيقة التي أعدها، نلحقها نحن الفلسطينيين مباشرة بالمباني والمراكز التاريخية، مضيفاً: إنها أضرار من صنع أيدينا، ومن ذلك مثلا، تدمير مبان تاريخية، أو كما في بعض الحالات، تدمير مراكز تاريخية بأكملها .. ولأسباب عديدة لسوء الحظ، لم يكن باستطاعة السلطة الفلسطينية أن تتخذ الخطوات الضرورية لحماية وتطوير هذا التراث القيم.