اللجنة التنفيذية لاتحاد نقابات عمال فلسطين تتخذ عدة قرارات حول الفقر وسياسات التشغيل

نابلس - معا - بمناسبة حلول اليوم العالمي لمواجهة الفقر والذي يصادف السابع عشر من شهر تشرين أول من كل عام، اجتمعت اللجنة التنفيذية للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين أمس برئاسة الأمين العام شاهر سعد حيث ناقشت جملة من القضايا والمواضيع التي تهم الحركة النقابية والعمالية الفلسطينية.

فقد ناقشت اللجنة القانون المعدل لقانون التقاعد المدني والذي تضمن نصوصاً تقضي بتطبيق القانون المذكور على العمال العاملين بالقطاع الخاص والذين يشملهم قانون العمل الفلسطيني وبالمقابل فقد تم إلغاء قانون التأمينات الاجتماعية رقم(3) لسنة 2003 والذي كان يغطي تعويضات حوادث العمل وراتب الشيخوخة والعجز والوفاة.

وقد اتخذت اللجنة عدة قرارات بهذا الخصوص من أجل دراسة هذا القانون والتعديلات التي شملته وكيفية تطبيق ذلك على العمال. وكذلك دراسة الآليات المناسبة لتسريع تطبيق القانون والانتفاع منه بعد وضع الأنظمة الخاصة من قبل مجلس الوزراء.

كما تم اتخاذ قرار بدراسة تأثير هذا التطبيق على العمال ومكافأتهم على ضوء ما ورد في التعديل من وقف العمل بنظام مكافئة نهاية الخدمة على العمال اعتباراً من 1/9/2006 وهو التاريخ المحدد لسريات القانون المعدل.

كما ناقشت اللجنة التنفيذية قضايا وسياسات التشغيل الحالية والمستقبلية بالاستناد إلى نسبة البطالة العالية المنتشرة ومحدودية سوق العمل الفلسطيني وعدم إمكانية جذب الاستثمارات الخارجية وحتى المحلية لخلق فرص عمل جديدة، وقررت اللجنة تشكيل لجان متعددة لوضع الدراسات وإجراء مقابلات مع المعنيين والجهات المعنية بالتشغيل ومواجهة البطالة.

وفيما يتعلق باليوم العالمي لمواجهة الفقر فقد ناقشت اللجنة الأنشطة المختلفة المنوي تنفيذها لتسليط الضوء على هذه الظاهرة حيث بلغت نسبة الفقر في المجتمع الفلسطيني بما يقارب 70% وفق تقارير الأمم المتحدة.

وتوصلت اللجنة إلى ضرورة وضع إستراتيجية وطنية عملية لمواجهة هذه الظاهرة المدمرة وتشكيل لجنة وطنية عليا من أجل وضع هذه الإستراتيجية وتنفيذها على أرض الواقع.

وقد صرح شاهر سعد الأمين العام للاتحاد بأن المواضيع التي تم مناقشتها بمناسبة حلول اليوم العالمي لمواجهة الفقر تعتبر من المواضيع الحيوية والأكثر أهمية في الظروف الحالية، وتشكل أولوية في الأهداف المعلنة لإستراتيجية الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين والتي تستهدف مواجهة ظاهرتي الفقر والبطالة وتوفير الحماية الاجتماعية لعمالنا الذين حرموا منها على مدار عقود طويلة من خلال قانون يمنح العامل أو ورثته راتبا شهريا بعد انقطاعه عن العمل لأسباب مختلفة تقيه وعائلته ذل السؤال.

وأكد أن تطبيق قانون يتضمن الحماية الاجتماعية للعمال أسوة بالموظفين العاملين في القطاع العام يعتبر انجازاً حقيقياً ويترتب على الاتحاد التحرك السريع من أجل وضع هذا القانون موضع التنفيذ.

كما أوضح سعد أن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بصفته شريكاً كاملاً لأطراف العمل الأخرى، الحكومة وأصحاب العمل، يعكف على بناء استراتيجيه واضحة لسياسات التشغيل تكفل وضع الحلول الإيجابية والعملية للبطالة واستغلال واستثمار الموارد الذاتية في المجتمع الفلسطيني لخدمة هذه السياسات.