مركز الميزان يطالب بإلغاء القرار الخاص بالحصول على "بطاقة الصحفي"

غزة-معا- طالب مركز الميزان لحقوق الانسان وزارة الإعلام في الحكومة المقالة بإلغاء القرار الخاص بالحصول على بطاقة صحفية.

ودعا إلى تمكين الصحفيين من مزاولة مهامهم بحرية وفقاً للقانون.، قائلا ان اشتراط وزارة الإعلام في الحكومة المقالة في غزة حصول الصحفيين على "بطاقة صحفية" صادرة عنها، بدعوى تسهيل عمل الصحفيين، ولتتمكن الجهات المختصة من التفريق بين الصحفي وغيره. إإجراء مخالف للأصول المهنية الخاصة بالعمل الإعلامي وفقاً للمعايير الدولية، ومخالف للقانون الأساسي الفلسطيني، وقانون المطبوعات والنشر رقم (9) لسنة 1995،.

وقالت انه وفقا للقانون فإن إلزام الصحفي بالحصول على بطاقة صحفية لمزاولة مهامه المهنية يشكل مساساً بما تنص عليه المادة (19) من القانون المعدل للقانون الأساسي الفلسطيني التي تؤكد على : "لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون"

وإن هذا القرار يخالف الفقرة الثانية مما تنص عليه المادة (27) من القانون المعدل للقانون الأساسي الفلسطيني التي تؤكد على: "حرية وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة وحرية الطباعة والنشر والتوزيع والبث، وحرية العاملين فيها، مكفولة وفقا لهذا القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة".

وأكدت انه يخالف ما تنص عليه المادة (3) من القانون رقم (9) لسنة 1995 بشأن المطبوعات والنشر، التي تؤكد على: "تمارس الصحافة مهمتها بحرية في تقديم الأخبار والمعلومات والتعليقات وتسهم في نشر الفكر والثقافة والعلوم في حدود القانون وفي إطار الحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام حرية الحياة الخاصة للآخرين وحرمتها.

وأكد المركز على أن حظر التعامل مع الصحفي في التغطية الميدانية واللقاءات العامة إلا بعد الحصول على" البطاقة الصحفية" يشكل حظراً لممارسة الكثير من الصحفيين لعملهم الصحفي، وتقييداً لحرية الصحافة، ومخالفة لما أوجبه القانون الفلسطيني على السلطات المختصة بتقديم التسهيلات الفعلية للصحفيين أثناء مزاولة عملهم.