الرياحي: مشروع قانون الضمان الاجتماعي يفتقد لعدالة التوزيع

رام الله - معا - أكد مدير عام مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية "المرصد"، إياد الرياحي، اليوم الأحد، أن مسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي تفتقد لعدالة توزيع نسب الاشتراك بين أصحاب العمل والعاملين.

وأضاف الرياحي في حديث لوكالة "معا": حسب المسودة الاخيرة من القانون فإن أصحاب العمل في فلسطين سيكونوا الأقل مساهمة من ناحية نسب الاشتراكات مقارنة بالعديد من الدول العربية.

وأضاف الرياحي: مع تصاعد الجدل والمطالبات لمجلس الوزراء والرئيس بإجراء تعديلات جدية على قانون الضمان الاجتماعي قبل إقراره، وأهم تلك الملاحظات هي عدم عدالة توزيع نسب الاشتراك بين أصحاب العمل والعاملين، فحسب المسودة الاخيرة من القانون فإن أصحاب العمل في فلسطين سيكونوا الأقل مساهمة من ناحية نسب الاشتراكات مقارنة بالعديد من الدول العربية.

وأكد الرياحي أن نسب الاشتراكات في الأردن هي 13.3% لأصحاب العمل و7% للعاملين، وفي لبنان تبلغ هذه النسبة 21.5% لأصحاب العمل ويساهم العمال بنسبة 2%، وفي تونس يشارك أصحاب العمل بنسبة 16% مقابل 7% للعاملين، بينما في مسودة قانون الضمان الاجتماعي المقترح فإن النسبة المقترحة لمساهمة اصحاب العمل هي 8.5% مقابل 7.5% للعاملين.

وشدد الرياحي على أن بعض الأطراف تحاجج أن تلك النسب هي نتاج الدراسة الاكتوارية لمنظمة العمل الدولية، في الوقت الذي أشارت فيه تلك المنظمة أن عملية التقييم الاكتواري تتم لنظام جديد، ولم تكن البيانات لأغلبية الفرضيات الاكتوارية متوفرة، وأن محدودية البيانات المطلوبة يمكن أن تؤثر على دقة التقديرات.

وطالب الرياحي بضرورة إزالة الإجحاف بهذه النسب، والتي تعتبر أقل مما يقدمه أصحاب العمل حالياً.

وشدد الرياحي على أن تثبيت معامل التقاعد على نسبة 1.7% هي تميز واضح ومرفوض بين العاملين في القطاع الخاص والعاملين في القطاع العام الذين يحتسب لهم على نسبة 2%.