غرفة تجارة جنين تنظم ورشة حول التعرفة الكهربائية ورسوم الربط

جنين- معا- نظمت غرفة تجارة وصناعة جنين لقاء توعوياً تحت عنوان " التعرفة الكهربائية ورسوم ربط شبكة الكهرباء" بالتعاون مع مجلس تنظيم قطاع الكهرباء وبحضور رئيس الغرفة التجارية علي بركات ومدير عام الغرفة التجارية محمد كميل ومدير الاقتصاد الوطني عماد ابوطبيخ ومدير دائرة المستهلكين في مجلس تنظيم قطاع الكهرباء اسماعيل علاونه وايوب فريحات مدير شركة كهرباء الشمال وعدد من أعضاء الهيئة العامة وأصحاب المصالح والمنشآت الصناعية والتجارية.

وقد افتتح اللقاء مدير عام الغرفة التجارية محمد كميل مرحبا بالحضور ومؤكدا على أهمية نشر الوعي بين أعضاء الهيئة العامة وأصحاب المصالح الصناعية والتجارية في القطاع الخاص في محافظة جنين بخصوص التعرفة الكهربائية ورسوم الربط، كما أشار إلى أن هذا اللقاء هو محطة مهمة لنقل مشاكل التجار والقطاع الخاص حول قطاع الكهرباء سواء المتعلقة بارتفاع التعرفة الكهربائية وعدم الالتزام بتطبيق بنودها القانونية لبعض القطاعات الاقتصادية أو توضيح الرسوم الخاصة بربط شبكة الكهرباء للمشاريع الصناعية والتجارية والزراعية.

في حين قدم من جهته رئيس الغرفة التجارية علي بركات ترحيبه بالحضور وأثنى على أهمية هذا اللقاء في توعية أصحاب المنشآت الصناعية والتجارية والزراعية على حد سواء بكيفية التعامل مع شركات الكهرباء وكيفية رفع الشكاوي في حال وجود أية مشاكل تواجه هذه القطاعات، كما أكد على ضرورة وجود محفزات للمنشآت العاملة في المحافظة لتحفيزها على العمل والإنتاج خاصة وان تكلفة الكهرباء في فلسطين مرتفعة مقارنة بالدول المجاورة.

من جانبه قدم مدير دائرة المستهلكين في مجلس تنظيم قطاع الكهرباء اسماعيل علاونه نبذة عن تأسيس مجلس تنظيم قطاع الكهرباء وأهدافه، كما بين نقاط التقاطع والعمل مع شركات توزيع الكهرباء، ووضح التعرفة الكهربائية الملزمة لجميع شركات توزيع الكهرباء والمقرة من قبل مجلس الوزراء، في حين وضح إجراءات تقديم الشكاوي من قبل المشتركين، ودور المجلس في حل هذه المشاكل مع شركات توزيع الكهرباء.

في نهاية اللقاء تم فتح المجال أمام الحاضرين لطرح الأسئلة والمشاكل المتعلقة بمنشآتهم وتقديم إجابات لهذه الأسئلة من قبل مجلس تنظيم قطاع الكهرباء، في حين طلب ممثلو مجلس تنظيم قطاع الكهرباء من القطاعات المتضررة تقديم كتاب واضح للمجلس لمتابعة المشاكل والعمل على حلها، في حين طالب المشاركون في الورشة بضرورة تخفيض التعرفة الكهربائية الخاصة بالمشاريع الصناعية وضرورة فرض مزيد من الشفافية ومراقبة الأداء على شركات توزيع الكهرباء وعلى المجالس القروية والمحلية التي تقوم بتوزيع الكهرباء.