نشر بتاريخ: 14/12/2015 ( آخر تحديث: 21/12/2015 الساعة: 09:30 )
رام الله- معا- كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد، عن اجتماع ستعقده اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني لبحث الترتيبات العملية لعقد المجلس في مدة أقصاها ثلاثة أشهر.
وقال خالد في حديث مع وسائل الاعلام : "إن هناك اجتماع للجنة التحضيرية للمجلس الوطني يوم الخميس القادم برئاسة سليم الزعنون، وفي هذا الاجتماع سنبحث الترتيبات العملية لعقد المجلس الوطني في مدة أقصاها ثلاثة أشهر، كما اتفقنا والموضوع مطروح بشكل جدي على جدول أعمال التنفيذية، فعقد دورة المجلس الوطني استحقاق طال انتظاره وينبغي ألا يتأخر عن موعده وقد اتفقنا في اللجنة التحضيرية واللجنة التنفيذية على ان تكون الدورة القادمة هي آخر دورة للمجلس الوطني الفلسطيني القائم."
وأشار إلى أن اللجنة ستبحث كذلك ما آلت إليه الجهود التي يبذلها رئيس المجلس الوطني عقب تكليفه بالاتصال مع حركتي حماس والجهاد الإسلامي، لدعوتهم للمشاركة باللجنة التحضيرية للمجلس، مضيفا: "أعتقد أن الأخ سليم الزعنون قد وجه الدعوات للحركتين وقام بما كُلف به".
وأعرب عن أمله بأن تبادر حماس والجهاد الى إبداء قدر أكبر من المرونة في التعامل مع دعوة المشاركة والانضمام للجنة التحضيرية، منوها إلى أن انضمام الحركتين للجنة التحضيرية لا يعني عدم أحقيتهما في طرح ما يرونه مناسبا لتفعيل المنظمة.
واعتبر مشاركة الحركتين في اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني محطة انطلاق للانضمام والانضواء تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية، لافتا إلى أن عدم قبول الدعوة -غير المشروطة- سيكون خطأً سياسيا فادحا" بحسب قوله.
وعن نفي حركة حماس دعوتها للمشاركة، قال خالد :" هذا غير صحيح، نحن نعتمد على جهود الأخ سليم الزعنون، وقد كلّف بهذا الموضوع، وأعتقد أنه قام بهذا الدور وأرسل دعوة رسمية، كما أنني أعتقد أن الأخوة في حركتي حماس والجهاد الاسلامي ليسوا بحاجة لدعوات، تكفي قرارات اللجنة التنفيذية التي دعت حماس والجهاد للمشاركة في اللجنة التحضيرية، وكان بامكانهم منذ البداية المشاركة في أعمال اللجنة التحضيرية، التي تضم الجميع وتعمل بجدول أعمال مفتوح يستطيع الاخوة من خلاله طرح ما يعتقدون انه ضروري وحيوي لعقد مجلس وطني فلسطيني يضم الجميع.
ولفت خالد إلى أنه في حال لم ترسل الدعوة، فإن اللجنة ستدقق في الموضوع خلال اجتماعها الخميس القادم، مشددا على أن سليم الزعنون من أحرص الناس على مشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي في أعمال اللجنة التحضيرية، ليضيف بالقول: لا يستطيع أحد أن يشكك في حرص رئيس المجلس الوطني الفلسطيني أو أن يوجه له لوما أو اتهاما".
وأشار عضو التنفيذية إلى أن اللجنة ستبحث إلى جانب ترتيبات عقد المجلس الوطني، التطورات السياسية والبرنامج السياسي للمنظمة، بالإضافة إلى التوجهات السياسية للسنة القادمة في ضوء الأحداث الميدانية الجارية على الأرض الفلسطينية المحتلة، وتعنت الحكومة الإسرائيلية وتدميرها لفرص التقدم على صعيد التسوية السياسية، مؤكدا أن التطورات التي جرت في الارض الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 سوف تدفعنا في اللجنة التنفيذية الى طرح مسألة الاعتراف المتبادل بين اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية على جدول اعمال الدورة القادمة للمجلس الوطني، بعد ان اخلت اسرائيل بجميع الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين واخلت بالتزامتها الدولية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال وبعدما تبين ان الاعتراف المتبادل لم يكن متبادلا بقدر ما كان خدعة اسرائيلية.
وبشأن محاولات اسرائيل استغلال التطورات الاقليمية والدولية لفرض تسوية سياسية على الفلسطينيين تتيح لهم إدارة شؤونهم الذاتية، أوضح خالد أن إسرائيل تستغل الظروف الدولية والاقليمية فعلا لتدمير فرص التقدم في مسيرة تسوية سياسية شاملة ومتوازنة، ولكنها تخطئ إذا اعتقدت أن الظروف الدولية يمكن أن تتحكم في العلاقة بين إسرائيل كدولة احتلال قائمة وشعب خاضع للاحتلال أو تضع قيدا على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال أو أن الظروف يمكن ان تدفع الفلسطينيين مع الوقت للتكيف مع مشاريع التسوية الاسرائيلية والتي لا تقدم للجانب الفلسطيني اكثر من حكم إداري ذاتي للسكان بصلاحيات بلدية محسنة في الضفة وبقاء قطاع غزة خارج الفضاء السياسي الفلسطيني الرسمي.
وحول احتمالات التحول في الموقف الأميركي من الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي في ضوء التصريحات، التي صدرت مؤخرا عن كل من الرئيس الاميركي باراك اوباما ووزير خارجيته جون كيري بأنه سيكون من الصعب على الادارة الاميركية مواصلة تقديم الدعم السياسي والديبلوماسي لسياسة حكومة اسرائيل ونشاطاتها الاستيطانية في المؤسسات الدولية.
وعبر خالد عن شكوك حقيقية وجدية بتحول جوهري في سياسة الادارة الاميركية، التي قدمت مرة تلو الاخرى الحماية السياسية والديبلوماسية لدولة اسرائيل من خلال تعطيل دور الرباعية الدولية ودور مجلس الامن الدولي تحديدا واصطفافها الدائم الى جانب اسرائيل في كل مناسبة كان يجري فيها التصويت في المحافل الدولية لصالح حقوق الشعب الفلسطيني وحتى ضد رفع علم فلسطين في مقرات الامم المتحدة، جنبا الى جنب طبعا مع "ميكرونيزيا وجزر المارشال وبالاو وناورو وغيرها".
وتابع: "طبعا لا أحد يتمنى ان تواصل الاداة الاميركية توفير الرعاية والحماية السياسية والدبلوماسية للسياسة العدوانية التوسعية لدولة اسرائيل، ولكن يجب عدم رفع سقف التوقعات والرهان على المواقف التي صدرت مؤخرا ليس فقط عن الرئيس الاميركي ومسؤولين غيره في الادارة، بل وكذلك عن آخرين من خارجها مثل هيلاري كلينتون."
يذكر أن اللجنة التحضيرية لانعقاد المجلس الوطني كانت قد اجتمعت برئاسة الرئيس عباس، وبحضور رئيس المجلس سليم الزعنون في الخامس والعشرين من نوفمبر الماضي، ودعت اللجنة كافة الفصائل، بما في ذلك حركتي حماس والجهاد، للمشاركة في اجتماعاتها، التي قررت في الاجتماع ذاته استمرارها بشكل متواصل برئاسة الزعنون، لإنجاز كافة متطلبات انعقاد المجلس الوطني بدورة عادية.
وكان القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان قد نفى وجود أي اتصالات مع حركته بخصوص المجلس الوطني، مشيرا إلى أن حركة حماس لا يمكنها المشاركة بأي أطر خارج إطار التوافق الفلسطيني الذي نص على ضرورة إعادة بناء وإحياء منظمة التحرير الفلسطينية، بإجراء انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن إجراؤها، بالإضافة إلى التوافق على المناطق التي ستتم فيها الانتخابات.