مركز المرأة للارشاد القانوني يختتم لقاءات تحاورية

وجاءت اللقاءات في اطار نشاطات الحملة التي يعمل مركز المرأة على تنفيذها من اجل اقرار قانون عقوبات عصري يتلائم مع التزامات دولة فلسطين ضمن المنظومة الدولية لحماية حقوق الانسان في الارض الفلسطينية، وهدفت الى مواصلة تعزيز علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي والنيابة العامة ودوائر حماية الاسرة من العنف باعتبارهم شركاء في التعامل مع قضايا العنف الاسري في فلسطين، وبصفتهم جهات انفاذ القانون وتطبيقه في الدولة والجهات الرسمية المفوضة من قبل المجتمع باقامة دعوى الحق العام ومباشرتها، والامينة عليها وعلى حقوق الافراد في الدولة.

عقد اللقاء الاول في مدينة الخليل بتاريخ 7/12/2015، اما اللقاء التحاوري الثاني فقد تم عقده في مدينة نابلس بتاريخ 9/12/2015 شارك باللقاء ممثلين عن النيابة العامة ودوائر حماية الاسرة من العنف من جميع المدن في شمال وجنوب الضفة الغربية.

افتتحت اللقائين الاستاذة روان عبيد مسؤولة برنامج التوعية القانونية والاجتماعية في مركز المرأة مؤكدة على اهمية علاقات التعاون والشراكة ما بين مركز المرأة والنيابة العامة ودوائر حماية الاسرة من العنف وقدمت عرضا بعنوان "الحماية الجنائية لضحايا العنف الاسري في فلسطين"،وتطرقت فيه الى موضوع الحماية الجنائية الموضوعية لضحايا العنف الاسري الواردة في قانون العقوبات الاردني رقم 16 لسنة 1960، ومسودة قانون العقوبات الفلسطيني مستعرضة النصوص القانونية التي عنيت بموضوع العنف الاسري، وبيان طبيعة الجرائم التي ترتكب داخل الاسرة والتي تقع ضمن اطار الحيز الخاص.

وتناولت عبيد موضوع المواجهة الجنائية الاجرائية لضحايا العنف الاسري والمتمثلة في قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني، ومسودة قانون حماية الاسرة من العنف، ونظام التحويل الوطني "تكامل"بوصفه احد اهم آليات الحماية الوطنية.

رحب المشاركون/ات بفكرة اللقاء التحاوري واكدوا على اهمية وضرورة عقد مثل هذه اللقاءات بشكل دوري لمناقشة وتقييم اجراءات العمل المشترك بين جميع الاطراف والجهات المكلفة بحماية الافراد وبالاخص المرأة والاسرة.

وتم مناقشة عدد من القضايا والاجراءات التي تم خلالها التعاون بين مركز المرأة مع دوائر حماية الاسرة من العنف والنيابة العامة، والنجاحات والتحديات والاخفاقات التي تمثلت بالعمل مع قضايا النساء، ايضا تم التأكيد على ضرورة عقد لقاءات لمناقشة اليات الحماية الوطنية الاجرائية المتمثلة في مسودة قانون حماية الاسرة من العنف ونظام تكامل.

وخرجت اللقاءات التحاورية بمجموعة من الملاحظات والتوصيات منها: ضرورة الاطلاع على تجارب دول مجاورة ومنها الاردن حول اختصاصات دوائر حماية الاسرة من العنف والتطور الذي احرزته في التعامل مع قضايا العنف الاسري، حيث تم تقديم عرض مفصل لتجربة الاردن من خلال وكيل النيابة نضال العواودة.

واهمية الدفع باتجاه اقرار قانون حماية الاسرة بوصفه قانون متخصص في التعامل مع قضايا العنف الاسري ويحمل طابع الالزام القانوني والمرونة الاجتماعية في نفس الوقت.

والعمل على انشاء بيوت امان وبالاخص في مدينة الخليل، واكد المشاركين/ات في الاجتماعين على ضرورة ان تكون مراكز الحماية في فلسطين متخصصة حسب نوع العنف الذي تعرضت له المرأة والعمر.

وتعزيز التواصل مع مجلس الوزراء، ووزارة الصحة خاصة حول موضوع التقرير الطبي الذي يجب أن تحصل عليه المرأة مقابل رسوم عالية واكدوا على ضرورة تقديم الخدمة الطبية لها مجانا لانه في كثير من الحالات لا تستطيع المرأة دفع الرسوم.

اكد المشاركون على اهمية تركيز التعامل بخصوصية في قضايا الاعتدءات الجنسية، وان يكون دور الطب الشرعي ضمن اطار شرطة حماية الاسرة، وضرورة انشاء مرصد وطني، يرصد جميع حالات العنف في المجتمع الفلسطيني، حيث لوحظ ان الاحصائيات الرسمية لضحايا العنف الاسري وبالاخص قضايا قتل الاناث يكون فيها تفاوت واختلاف بالارقام.

وأكد المشاركون من النيابة العامة في منطقة شمال الضفة الغربية على ضرورة عقد اجتماعات مع المؤسسات القاعدية لمركز المرأة في منطقة الشمال من اجل مناقشة العمل المشترك في التعامل مع قضايا العنف الاسري في شمال الضفة الغربية.

والتاكيد على اهمية وضرورة الضغط من اجل اقرار قانون عقوبات عصري يراعي ويحترم حقوق الانسان، واقرار قانون حماية الاسرة من العنف بوصفه القانون الاجرائي للتعامل مع قضايا العنف الاسري.