أبو حشيش يؤكد على المضي في اصدار البطاقات الصحفية ويصف قرار اغلاق وزارة الاعلام بغزة بالمعيب والمتهور

غزة _ معـا- أكد الدكتور حسن ابو حشيش وكيل مساعد وزارة الاعلام في الحكومة المقالة على مضي الوزارة في استصدار بطاقات صحفية منوها الى ان هذا القرار هدفه اعادة الاعتبار والقيمة للبطاقة .

وقال في بيان له " ان اصدار البطاقة الصحفية يأتي تنظيما للعمل وتحديد للعلاقة بين الجهات الرسمية والاعلاميين ومؤسساتهم و من اجل تذليل الصعاب على الصحفيين بعد أن كشفت الجهات الامنية التي تتستر وراء العمل الاعلامي وتربك بتقاريرها الكاذبة الساحة وتخلط الاوراق كما قال".

وأبدى أبو حشيش استغرابه مما وصفه بــ " الزوبعة المفتعلة " في وزارة الاعلام في رام الله , وقال :" في نقابة الصحفيين ورام الله تم اعتبار اصدار البطاقة جريمة حرب أو تنازل عن الحقوق والمقدسات والغريب ان القصة لا علاقة لها بممارسة الديموقراطية ونحن نعتبر كل ذلك امتداد لمناكفات سياسية والمناورات الحزبية "

وتساءل عن سبب ما اسماه " حالة العجز والشلل التام " المسيطر على نقابة الصحفيين ؟, مشيرا الى أنه كان أولى للمجلس أن ينشغل في مدينة نابلس، أو ينشغل بلملمة أوراق النقابة، وتوحيد جهد الزملاء كي تصبح النقابة عنواناً لكل المؤسسات في التعامل مع الصحفيين. "

وعاد واشار الى ان الاقبال كبير ومتزايد على اصدار البطاقة قائلا:" ان الباب مفتوح حتى نهاية الشهر الجاري ونحن نؤكد للجميع أن هذه الأصوات تسعى إلى إبقاء أوضاع الصحفيين مهلهلة، ومبعثرة ولا تريد لحرية الرأي والتعبير أن تتأصل وتتقدم وتتطور، وبدورنا نعلن للجميع أننا ماضون في إصدار البطاقة لأننا مقتنعون أنها لصالح العمل الإعلامي المهني الحقيقي، وتخدم كثيراً الصحفي في تغطيته".

وعلى صعيد أخر وصف مقر الوزارة في غزة بــ " المشلول والمهمش وغير الفعال " مشيرا الى أن القائمون على الوزارة في رام الله هم " المسيطرون على قراراتها والمهيمنون على مقدراتها " .

وأضاف " ان عدد موظفي الوزارة في قطاع غزة يقارب الثمانين , غالبيتهم العظمى يجلسون في بيوتهم منذ أربعة شهور, ويتقاضون رواتبهم دون الحضور والدوام في الوزارة لذا فقرار الإغلاق لا قيمة عملية له ولن يضيف جديدا على واقع الوزارة .

وأكد أن وزارة الاعلام بغزة ستقدم الخدمات للحركة الاعلامية في القطاع بكل امانة من خلال الوزارة ولن تلتفت لهذه الدعوات او " المناكفات" محملا ما وصفه بــ " الجهات التي قامرت باتخاذ هذه القرارات " تبعات قراراتها المادية والمعنوية اما الجهات المختصة والرأي العام.