الضمير تستنكر قرار وزارة الإعلام المقالة بغزة إصدار بطاقات صحفية لممارسة المهنة و تعتبره ضد الحريات و القانون

غزة - معا استنكرت مؤسسة الضمير بشدة القرار الصادر عن وزارة الأعلام في الحكومة المقالة، حول إصدار بطاقات للصحافيين تسمح لهم من خلالها بالعمل
و طالبت الضمير في بيان وصل لوكالة معا وزارة الإعلام بالتراجع عنه احتراما لمبدأ سيادة القانون وحرية العمل الصحفي التي كفلتها كافة الشرائع والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان

وكانت الإعلام المقالة بغزة قد اتخذت قرار يشترط حصول الصحفيين على بطاقة صحفية صادر عنها لإمكانية ممارستهم المهنة الصحفية، وفى سبيل معللة ذلك ( لتتمكن الجهات المختصة من التفريق بين الصحفي وغيرة ) و لهذا فان مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان ترى أن هذا القرار قد جانب الصواب وذلك لاعتبارات القانونية التالية :
01- أن المادة (27) من القانون الأساسي المعدل قد نصت على " حرية وسائل الأعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة وحرية الطباعة والنشر والتوزيع والبث وحرية العاملين فيها مكفوله وفقا لهذا القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة ".
02- أن المادة (42/أ) من قانون المطبوعات والنشر رقم 9 لسنة 1995 حظرت على السلطة التنفيذية اتخاذ أي إجراءات ضد الصحفيين والصحافة والكتاب بقرار إداري ...".
03- أن المادة (6) من النفس القانون سالف الذكر تنص على "أن تعمل الجهات الرسمية على تسهيل مهمة الصحفي والباحث في الإطلاع على برامجها ومشاريعها".
04- أن منح البطاقات الصحفية كما هو معلوم يقع ضمن دائرة اختصاص مجلس نقابة الصحفيين، وفقا لشروط محددة.