بمناسبة يوم التحرك العالمي لمكافحة الفقر - المرأة العاملة تنظم يوما مفتوحا

رام الله- معا- نظمت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية/ برنامج تمكين المرأة في صنع القرار، بالتعاون مع مركز جنين الثقافي، وإبداع المعلم، واتحاد المزارعين، يوما مفتوحا بمناسبة اليوم العالمي للفقر، حضره مجموعة من الشخصيات العامة وممثلين عن البلدية والمحافظة، بالإضافة إلى المتطوعات والقياديات من النساء في مجموعات العمل الميداني في البرنامج، وحشد كبير من الجماهير.

تخلل اللقاء، كلمة لجمعية المرأة العاملة ألقتها المثقفة الميدانية في البرنامج ثورة نزال، عرفت خلالها الحضور بالائتلاف الوطني للنداء العالمي لمكافحة الفقر، الذي يضم الجمعية بالاضافة لعدد آخر من مؤسسات المجتمع المدني، وأهدافه واليوم العالمي للفقر، كما استعرضت بالأرقام والإحصائيات وضع المجتمع الفلسطيني بشكل عام والمرأة بشكل خاص، والتي أشارت آخرها حسب منسقي ائتلاف مكافحة الفقر إلى أن العام 2006 هو الأسوأ في حياة الشعب الفلسطيني، الذي بلغت خلاله نسبة الفقراء بين أوساط الشعب الفلسطيني 66%، معظمهم من النساء والأطفال ومن بينهم العاملين بأشكال مختلفة من غير عقود، كما أن أكثر من مليون فلسطيني يعيشون على 2 شيكل في اليوم ومعظمهم من النساء والأطفال أيضا.

من جانبهم استعرض منسقو الائتلاف أخر إحصائية لمركز الإحصاء الفلسطيني لعام 2002 والتي تشير إلى أن 31% من النساء في أعمار 15-49 مصابات بمرض فقر الدم، إضافة إلى وجود 137 ألف أمي في فلسطين منهم 107آلاف من الإناث.
من جانبها قالت نزال:" إن هذه الأرقام تدل على أن أكثر قطاعات المجتمع الفلسطيني تضررا من الوضع الاقتصادي المتردي للشعب الفلسطيني هن من النساء."

وقد ناقش المشاركون هذه الأرقام وما يترتب عليها من ضرورات التحرك العاجل، وتنسيق الجهود بين المؤسسات والقطاعات المختلفة من أجل وضع خطة وطنية للحد من تفاقم مشكلة الفقر.

من جهة أخرى قالت نزال في كلمتها: "إن الجمعية تتطلع في هذا اليوم إلى اعتبار المساواة بين الجنسين قضية حيوية للقضاء على الفقر في فلسطين"، و دعا المشاركون من المؤسسات الأخرى إلى صون حقوق الفئات المهشمة في المجتمع من النساء والشباب والأطفال انطلاقا من المواثيق الدولية التي نصت جميعها على حماية واحترام كرمة الإنسان وحقوقه، والتي تلزم قيادات العالم بضرورة توفير كل ما يلزم لتحقيق ذلك للمواطنين.

كما أكدت على أن الجمعية من خلال برامجها المختلفة وبرنامج تمكين المرأة بشكل خاص تدعم المشاركة المتساوية بين الرجل والمرأة في المساءلة العامة، والحكم العادل، والعدالة التجارية، لتحقيق التنمية المرجوة، وتضييق دائرة الفقر الآخذة بالاتساع، وهو ما لا يمكن تحقيقه بدون مشاركة المرأة الفاعلة.

من جانبه دعا الحضور إلى ضرورة إعادة النظر في سياسة المساعدات المقدمة إلى الشعب الفلسطيني بحيث يتم توجيهيها بطرق تحقق تنمية حقيقية، كما أوصوا بضرورة تكثيف الجهود بين الائتلاف والمؤسسات الأخرى للضغط على صناع القرار، من أجل تغيير السياسات الحالية في البلد التي أدت حسب آخر الإحصائيات إلى تحول نسبة كبيرة ممن كانوا في الطبقة الوسطى من الشعب إلى فقراء، واغتناء القلة القلية على حساب باقي الشعب.