لجنة التربية بالكنيست تناقش مكانة ورواتب الأخصّائيين النفسيين

وقال مسعود:"معظم الأخصائيين يتقاضون رواتب دون الحد الأدنى من الأجور ويضطرون للعمل في وظائف أخرى، وكثيرون منهم يتركون هذا المجال بسبب تدني الرواتب، هل يعقل أن يُحدد راتب الأخصائي ومكانته وفقا لاتفاق أجور جماعي منذ عام 1979، الأخصائي النفسي يقوم برسالة، ووظائفه ومهماته كثيرة جدا، ومن الظلم أن يبقى وضعه كما هو اليوم".

وتحدث في اللجنة كذلك أعضاء الكنيست د. يوسف جبارين وحنين زعبي ود. عبدالله أبو معروف حيث طالبوا بتحسين وضع الاخصائيين النفسيين وسد النقص في الوظائف والملاكات في المجتمع العربي.

وتساءل نواب المشتركة عن تواجد أعضاء الكنيست عن القائمة المشتركة فقط في الجلسة وغياب النواب من بقية الكتل، كما تحدثوا عن الفرق الكبير بين الجهد الذي يبذله الأخصائي النفسي خلال فترة تعليمه في اللقبين الأول والثاني وفترة التخصص التي تليها وبين المردود المادي والمعنوي الذي يحصل عليه في سوق العمل.

ودعا النواب إلى دراسة إمكانية أن تكون وزارة المعارف هي المشغل المباشر للأخصائيين النفسيين وإعفاء السلطات المحلية من هذه المسؤولية بهدف تحسين ظروف عملهم وإلغاء كل العوامل المعيقة التي تنتج من جراء الأوضاع المالية الصعبة للعديد من السلطات المحلية.

وطالبوا من الدوائر الرسمية أن تخصص الملاكات والميزانيات الكافية لرفع مستوى تقديم الخدمات النفسية، ومنح علاوة مالية على رواتب الأخصائيين، مؤكدين أن مهنة الأخصائيين النفسيين أبلغ من تعريفها بالمال لكونها تتعلق بالجانب الإنساني الحياتي والاجتماعي.

واستمعت اللجنة إلى وزارة التربية والهستدروت وممثلي الحكم المحلي، وكذلك إلى ممثلي الأخصائيين النفسيين وبعض العاملين في هذا المجال الذين شرحوا عن معاناتهم الشخصية كما ذكر نواب القائمة المشتركة.

وفي نهاية البحث والنقاش أوصت اللجنة بأن يتدخل سكرتير "الهستدروت" شخصيا في مفاوضات اتفاق الأجور الجديد أمام المالية.

وأوصت اللجنة كذلك بأن تقلل وزارة التربية من نسبة مشاركة السلطات المحلية في ميزانية الأخصائي النفسي حتى تتمكن السلطات الضعيفة من دفع راتب الأخصائي، وأن تعمل الوزارة على فحص ومراقبة حصتها من راتب الأخصائي وهي 68% بأن تصل كلها إلى هدفها وأن لا تستعملها السلطة المحلية لأهدافها الخاصة.