النائب الأشقر: التعديل الوزاري غير شرعي

غزة-معا- أكد النائب عن كتلة التغيير والإصلاح إسماعيل الأشقر أن إجراء أبو مازن تعديلا وزاريا على الحكومة غير شرعي ولا قانوني ولا وطني، قائلا "أن الرئيس يضرب بعرض الحائط كل التوافقات الوطنية والنظم والقانون الأساسي الفلسطيني".

وأوضح النائب الأشقر في بيان وصل "معا" نسخة " أن الأصل من الرئيس محمود عباس تطبيق التوافقات الوطنية الفلسطينية وعلى رأسها اتفاق القاهرة رزمة واحدة وتطبيق القانون الأساسي وعرض الحكومة على المجلس التشريعي لتنال الثقة".

وبين النائب الأشقر بأن هذا التعديل هو مخالفة صريحة للقانون الأساسي الفلسطيني الذي لا يعطي الرئيس ولا أي حكومة أن تمارس صلاحياتها دون أن تأخذ الثقة من المجلس التشريعي، مضيفا بأن هذه الحكومة غير قانونية ولا وطنية بل حكومة أمر واقع فرضت على الشعب الفلسطيني.

وأشار النائب الأشقر الى أن حركة فتح غير معينة بالمصالحة وقال لم تلتزم بأي من الالتزامات التي تم التوافق عليها وطنياً في اتفاق 2005 ووثيقة الوفاق الوطني عام 2006 واتفاق مكة 2007 واتفاق القاهرة 2011 وأخيرا اتفاق الشاطئ).

وحمل النائب الأشقر حركة فتح وعلى رأسها محمود عباس كامل المسؤولية عن الاخفاق الوطني في الانتهاء من الانقسام الداخلي، موضحا بأن حركة فتح تريد إدامة الانقسام لخدمة أجندتها الخاصة.