الإدارة العامة والتشغيل تجتمع مع عدد من البنوك في فلسطين

رام الله -  معا - عقدت الإدارة العامة للتشغيل في وزارة العمل اجتماعا مع عدد من البنوك الفلسطينية لمناقشة سبل التعاون والتنسيق في دعم المشاريع الريادية والعمل على تخفيف معدلات البطالة بين صفوف الشباب، وذلك بحضور وكيل وزارة العمل ناصر قطامي ومدير عام الإدارة العامة للتشغيل رامي مهداوي ومدير دائرة التنمية ومنسق مجالس التشغيل في وزارة عاصم ابو بكر وممثلي البنوك الفلسطينية، وذلك ظهر اليوم في مقر الوزارة.

واكد قطامي على اهمية تنسيق التدخلات التي تقوم بها البنوك في سوق العمل لكي تعود بالنفق والخدمات على المواطن الفلسطيني، مشيرا الى ان الغالبية من العاطلين على العمل هم من حاملي الشهادات الجامعية، ولا تلاءم مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل بحيث ان مايقارب 40 الف يتخرجوا من الجامعات وسوق العمل يستوعب مابين 10- 15 الف خريجي.

واشار قطامي الى العمل جار على تنسيق كافة الجهود والمشاريع بين المؤسسات لكي نحافظ على التدخلات في سوق العمل وتعود بالأثر الايجابي على المواطن الفلسطيني ونساعد في تخفيض معدلات البطالة المرتفعة وخاصة بين اوساط وفئات الشباب، منوها ان البنوك عليها مسؤولية اجتماعية تجاه هذه الفئات المجتمعية من خلال التنسيق مع وزارة العمل في دعم المشاريع الريادية، والتعرف على نظام سوق العمل وقاعدة البيانات التي توفر كافة المعلومات المطلوبة بهذا الشأن.

ونوه قطامي الى ضرورة التفكير باليات فعلية تساهم في دعم الاقراض والمشاريع الصغيرة، وتحفيز الشباب المسجلين على سجل البطالة في مكاتب العمل على القيام بمشاريع ريادية تعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع وتخرجهم من حالة اليأس والاحباط وتعطيهم الأمل بالحياة في مجتمعهم.

من جانبه تحدث مهداوي على اهمية الاطلاع على استراتيجية التشغيل والعمل على الاستثمار بالرأس المال البشري الفلسطيني وتوفير المهارات بما تطلبه احتياجات سوق العمل، والعمل على فتح الاسواق الخارجية لتخفيف معدلات البطالة على الرغم من الصعوبات والمعيقات التي تواجههنا بهذا الاتجاه.

اما ابو بكر فقدم شرحا عن مجالس التشغيل في المحافظات وأهمية الاطلاع والتنسيق على البرامج المتوفرة وواقع سوق العمل وما يعانيه من ارتفاع بمعدلات البطالة بين فئة الشباب والتي بلغ أعمارهم مابين (20-24) ما نسبته45 %، وتدني مشاركة المرأة في سوق العمل البالغة 18%.