إضراب شامل في طمرة إحتجاجا على هدم منزل مواطن

طمرة - معا - قررت بلدية طمرة إعلان الإضراب العام غدا الأربعاء احتجاجا على هدم منزل المواطن عمر ياسين، بجرافات السلطات الإسرائيلية. وسيشمل المدارس والمؤسسات العامة.

وكان رئيس البلدية، سهيل ذياب دعا اليوم الثلاثاء، إلى جلسة طارئة في البلدية لاتخاذ قرارات مناسبة، مشيرا إلى أنّ "عملية الهدم كانت موجهة لكل المجتمع العربي، فقد بدأوا بهدم منازل في عرابة وكفر كنا واليوم في طمرة، ويستمر الهدم. هذا برنامج مبرمج وعمل تعسفي، ووجود ما يقارب 500 شرطي في طمرة اليوم وإغلاق كل المنافذ هو عمل إجرامي بحد ذاته".

وتابع قائلا إنّ "المنزل موجود داخل مسطح بلدية طمرة في منطقة تسمى وادي السحلية، الأرض نفسها والمقطع الكلي للأراضي بالمنطقة تابع لعائلة ياسين، ولكن في سنوات الثمانين تم تقسيم الأراضي من جديد والعائلة لم تتوجه لدائرة أراضي إسرائيل، وهذه القطعة تابعة اليوم لسلطة أراضي إسرائيل. لا توجد أوراق ثبوتية للأرض، ولكنها تاريخيا تعود للعائلة، ولذلك توجهنا للقضاء وقبل ذلك توجهنا لكل المسؤولين في السلطة، وكان توجها لمساعدي الوزير كحلون ونواب عرب، ولكن كل ذلك لم يجد نفعا. لدينا في طمرة ما قارب 600 منزل بدون ترخيص مقامة على أراضي ما يسمى "سلطة أراضي إسرائيل" ولا نعرف لماذا تم هذا المنزل بالذات".

وكان رئيس البلدية تلقى خبر الهدم حين كان في طريقه للاجتماع مع مستشارة وزير المالية موشيه كحلون والنائبين العربيين عن القائمة المشتركة أيمن عودة وأحمد الطيبي.

وكان النائب عن القائمة المشتركة باسل غطاس وصل إلى البيت، وكان هناك نقاش بين أصحاب المنزل وبينه، حيث حمّل أصحاب المنزل المسؤولية لنواب المشتركة، وليس للسلطات الإسرائيلية التي تقوم بهدم المنازل العربية.

من جانبه، ربط النائب طلب ابو عرار بين هدم البيوت المستمر في النقب، وهدم البيوت العربية بشكل عام في أنحاء متفرقة في البلاد بما فيها هدم بيت عمر ياسين صباح اليوم في طمرة، وعمل السلطات على تهجير الاهل في رمية، وأم الحيران والزرنوق، والقطامات، وبئر هداج في النقب، مبينا ان الهدف واحد وهو سياسي، يتعلق بسياسة الديموغرافيا السياسية في اسرائيل التي تهدف الى تفريغ العرب من الارض.

كما ذكر النائب عن الحركة الإسلامية في القائمة المشتركة أن "الهدف من وراء الهدم، وعدم توسعة مسطحات البلدات العربية، وعدم الاعتراف بالقرى غير المعترف بها، ومصادرة الاراضي العربية هو تفريغ الارض من العرب، وتقليص التكاثر الطبيعي العربي، زيادة على مآرب عنصرية اخرى، هدفها سياسي قومي".

وختم النائب أبو عرار قائلا: "يجب ان تعمل لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية على انشاء صندوق لإعادة البيوت التي تهدم، كما يجب ان يكون الرد قطريا على هدم كل بيت عربي أينما كان، كما اقترح ان يتم تشكيل جسم قانوني تحت إشراف لجنة المتابعة للمرافعة في المحاكم ضد هدم البيوت العربية".