غزة – معا - قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إن الاحتلال الإسرائيلي يفرض حظرًا شبه كلي على حركة الأفراد وتنقل البضائع عبر معابر قطاع غزة.
وأوضح المركز في تقرير جديد نشره عن "حالة معابر قطاع غزة خلال شهر نوفمبر 2015" أن نسبة صادرات قطاع غزة خلال الشهر الماضي كانت أقل من (3%) من صادرات القطاع، وأن الاحتلال الإسرائيلي سمح فقط بتصدير حمولة (131) شاحنة لأسواق الضفة الغربية، من بينها (107) شاحنة محملة بسلع زراعية"
ووفق التقرير فإن صادرات القطاع كانت تصل إلى (4500) شاحنة شهريًا قبل فرض الحصار في يونيو 2007.
ويشير التقرير إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية لعمال قطاع غزة نتيجة إغلاق المصانع وتسريح الآلاف من العمال مما أدى إلى ارتفاع نسبة الفقر إلى معدلات غير مسبوقة.
ويفرض الاحتلال الإسرائيلي قيودًا شديدة على توريد العديد من السلع والبضائع لسكان القطاع وخاصة المواد الازمة لإعادة الإعمار ومشاريع البنى التحتية.
وبالنسبة لحركة الأفراد فرصد التقرير حرمان (2) مليون فلسطيني من حقهم في التنقل والحركة عبر جميع المعابر التي تصل قطاع غزة بالعالم الخارجي والضفة الغربية، وفي استثناء محدود سمح الاحتلال لفئات محدودة باجتياز معبر بيت حانون.
وعدّ المركز تحديد الاحتلال الإسرائيلي لعمر مرافقي المرضى المحولين من قطاع غزة للعلاج في مستشفيات الخارج بأنها خطوة تعسفية وقرار مجحف بحق المرضى ومرافقيهم.
من جانب آخر، رصد التقرير إغلاق معبر رفح الحدودي بشكل متواصل منذ ما يزيد عن (100) يوم ما رفع من أعداد المسجلين للسفر، وبحسب هيئة المعابر فقد بلغ عددهم أكثر من (25) ألف مواطن.
ودعا التقرير المجتمع الدولي إلى ضرورة التدخل الفوري والعاجل لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على فتح كافة المعابر الحدودية لوقف تدهور الأوضاع الإنسانية لسكان قطاع غزة.