الناصرة- انطلاق حملة "لا للتفريط بأرض الآباء والأجداد"

الناصرة- معا - عقد مؤتمر صحفي في مدينة الناصرة بدعوة من جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين والمركز العربي للتخطيط البديل بالتعاون مع لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ومركز عدالة والمؤسسة العربية لحقوق الانسان، لاطلاق حملة "لا للتفريط بأرض الآباء والاجداد"، التي تهدف الى منع البلبلة وتوضيح القرارات والنصوص القضائية بشأن أملاك أهلنا المهجرين واللاجئين في الوطن والشتات، بأن قرار المحكمة العليا بتاريخ 21 آذار 2013 بما يتعلق بقضية "أريدور" ووضع حد أقصى لتقديم طلبات التعويض بخصوص الأراضي المصادرة (لغاية آذار 2016) لا يسر على الأراضي الخاصة التي تعود ملكيتها الى أهالي القرى والبلدات والمدن المهجرة ابان نكبة العام 1948.

وتأتي هذه الحملة كخطوة أولى للتصدي لمحاولات الترويج التي تقف من ورائها السلطات بالتعاون مع مجموعة من السماسرة والمحامين وتجار الأراضي، للايقاع بأبناء القرى المهجرة وتسويغ القرار المسمى "قضية اريدور" بأنه ساري المفعول على أراضي القرى المهجرة، للضغط على أصحاب الأراضي وورثتهم للتنازل عن ملكيتهم التاريخية المثبتة لأراضيهم، وايهامهم واغرائهم بأنها فرصتهم الأخيرة للحصول على التعويض المادي!! ما اقتضى اجراء هذه الحملة وعقد المؤتمر الصحفي لتبيين الأمر ومنع الالتباس والوقوع في فخاخ السماسرة والسلطات.

ويؤكد المؤتمرون ان كل حالة على حدة يجب ان تستوفي الاستشارة المهنية اللازمة مع مستشارين قضائيين ذي ثقة، وعدم الانجرار وراء ثلة السماسرة التي تقف ورائهم جهات مشبوهة تحركها السلطات.

ووفقًا للسابقة القانونية المسماة "سابقة أريدور" فانها تسري فقط على الأراضي المصادرة بموجب قانون الأراضي الانتدابي لعام 1943. ولا تتعلق بقوانين المصادرة التي سنتها السلطات الإسرائيلية بعد قيام دولة إسرائيل، (قانون أملاك الغائبين لعام 1950 وقانون استملاك الأراضي لعام 1953)، التي تم من خلالها مصادرة أملاك وأراضي من اسمتهم إسرائيل "غائبين" من أهلنا المهجرين الذين بقوا في وطنهم، واللاجئين في الشتات.

افتتح المؤتمر المحامي واكيم واكيم مؤكدًا ان هذه المبادرة التي يقف من ورائها مؤسسات وطنية حريصة على حقوق شعبنا التاريخية هي خطوة أساسية وضرورية نظرًا لكثرة التوجهات من قبل أهلنا أبناء القرى المهجرة لهذه المؤسسات وللعديد من المحامين. رأينا ان هناك توجه ممنهج يشمل العديد م اباء شعبنا يسعو للربح السريع، باستعمال اسليب الترغيب والترهيب، لذلك رأينا انه من واجبنا الوطني القيام بخطوات عملية، وهذا المؤتمر اليوم هو البداية، لأنه ل يبقى لنا أي مبرر للدفاع عن حقنا اذا بعنا الأرض.

المهندس سليمان فحماوي، سكرتير جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين قال لوسائل الاعلام أنتم صوت المهجرين الحريص على بقاء أملاكهم وأرضهم. سنحافظ على هذا الملك والارث ولن نفرط به، وسنقف في كل محفل محلي ودولي، قضائي وقانوني لرفع قضية المهجرين ومطلبنا الوحيد هو العودة لأراضينا، ونطالب كل انسان شريف ان يحمل رسالتنا. وأكد فحماوي ان هذه الأرض هي مقدسة، وانه لا يمكن لاي شخص ان يتعامل فيها غير صاحبها، وسنقوم بتفعيل كافة اللجان المحلية وتحشيدها لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدف الى تصفية املاكنا.

الدكتور حنا سويد، رئيس ادارة مركز التخطيط البديل، استنكر في بداية حديثه هدم بيت المواطن الطمراوي عمر ياسين، وقال ان الخلاف هو على ملكية الأرض، السلطات أقامت الدنيا ولم تقعدها من أجل صف دونم، الرسالة واضحة! وقال ا قرار المحكمة العليا في قضية "اريدور" لا يسري لا من قريب ولا من بعيد على أملاك الغائبين قطعيًا، وان محاولات الاستدراج والايقاع بالمهجرين هي بدعة وحقيقة مستجدية. نحن قول ان هذه الأراضي فوق المحاكم الإسرائيلية، وحتى لو كان هذا القرار أو غيره يشملها لكان لدينا نفس الموقف. نقول لمن صودرت ارضه في الخمسينات والستينات، وصمد لما يزيد على أربعين عامًا ان يصمد اليوم، فالشعوب تستحضر ماضيها البعيد لتطالب بحقوقها ونحن أراضينا أمامنا. السلطات سربت سجلات الأراضي المصادرة للترويج للأمر ما يؤكد وجود نوايا مبيتة لديها.

المحامية ميسانة موراني من مركز عدالة، أكدت توجه العديد من الأطر الوطنية والمهنية ومحامين للاستفسار حول قرار المحكمة بشأ سابقة "اريدور"، مؤكدة ان وجهة النظر القانونية لمركز عدالة لا تغني عن الاستشارة القضائية لكل حالة على حدة. وقالت ان تداول قضية التقادم والتلكؤ في تقديم طلبات التعويض هو القضية الرئيسية التي ناقشتها المحكمة، لكن المحكمة لم تتطرق الى قضية الأراضي المصادرة في القرى المهجرة. لذلك يجب توضيح هذا الجانب القضائي الهام لعدم اتاحة الفرصة أمام السلطات ومن يروج لبيع أراضي القرى المهجرة بخلط الأوراق بالنسبة لسابقة "اريدور".

محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني، قال ان الرأي القانوني الذي تقدمه عدالة يشكل اساسًا للقضية الثانية وهي قضية المتابعة القانوية، أما القضية الأولى فهي لا تخضع لأي رأي قانوني بتاتًا. وحيا بركة المحامون الذين نبهوا لهذه القضية. وأكد بركة ان القضية الوطية ليست عقارية وان الوطن ليس عقارًا. هنا وفي القدس يحاولون شراء الأرض، هم يريدون ان يأخذوا توقيع الضحية على انها قابلة للاقتلاع والتهجير. التوقيع هو تخويل الغاصب ان يكون مالكًا لهذه الأرض، وهذا الامر ليس وطنيًا ولا أخلاقيًا. الهدف هو اعادتنا الى دائرة الكبة بأن هذه الأراضي تم شرائها.

وأعلن المحامي واكيم واكيم في نهاية المؤتمر الصحفي عن الخطوات التي سيتم متابعتها، بالتعاون مع الأطر الأهلية والمجتمعية وبرعاية لجة المتابعة العليا:

- الإعلان عن مؤتمر وطني يشمل قانونيين ومهنيين ومختصين وناشطين من مختلف المؤسسات ومنظمات المجتمع الاهلي، يعقد خلال شهر كانون ثاني (يناير 2016) بالتعاون مع ممثلي أهالي ولجان المهجرين المحلية.

- الإعلان عن خط مفتوح للاستفسار والاستشارة المهنية الأولية، لأهالي القرى المهجرة.

- استمرار الحملة إعلامية لتحشيد الرأي العام وأهالي القرى المهجرة لعرض مخاطر مايقوم به سماسرة الاراضي.

- تكثيف اللقاءات والاجتماعات مع مهجري الداخل بالتعاون مع لجانهم وأطرهم المحلية.