فلسطين تشارك في الملتقى العربي الأوروبي الخامس بقطر

واستعرض المستشار تيم خلال الملتقى ورقة عمل قدمها بالإنابة عنه مدير عام الإدارة العامة للرقابة على الحكم المحلي عمر ياسين، تضمنت الأزمة المالية في فلسطين ونبذة عن الإطار الاقتصادي الفلسطيني والعوامل المؤثرة في الوضع المالي، بالإضافة إلى أسباب الأزمة المالية وخطة وإجراءات الحكومة لمعالجتها، والتي تتلخص في تطوير إدارة حديثة وفاعلة لموازنة الدولة وزيادة مصادر تمويل خزينتها، واستكمال بناء مؤسسي حديث ومتطور وتنمية الكادر البشري، اضافة لتحقيق السيطرة على السياسات المالية والجمركية والنقدية والتمويلية وضمان تنفيذها ودور ديوان الرقابة في مراقبة خطة الحكومة.

وتم التطرق إلى أن فلسطين تختلف في ظروفها عن باقي دول العالم حكومة وشعبا، كونها ترضخ تحت الاحتلال منذ عشرات السنين، فعند الحديث عن الأزمات المالية وخطط الإنقاذ المالي لدولة ما، فإنه لابد من الحديث عن أسباب وإجراءات يمكن التعامل معها وفقا للظروف والإمكانات المتاحة للدولة باتخاذ القرار السياسي والاقتصادي المستقل.

اضافة الى أن كثرة العوامل السياسية والاقتصادية الخاصة بقضية فلسطين والمتمثلة بشكل رئيسي بوجود الاحتلال تحد من إمكانية التنبؤ والتخطيط السليم للمستقبل المالي والسياسي والاقتصادي للحكومة الفلسطينية، وعليه فان مثل هذه الظروف تفرض على الحكومة الفلسطينية إحداث التغييرات والتعديل المستمر على خططها المتعلقة بإدارة شؤون الدولة، وبالرغم من ذلك فان الحكومات الفلسطينية المتعاقبة ملتزمة بعملية المأسسة الحقيقية للدولة من خلال التخطيط المستمر والقيام بقياس مدى التقدم الحاصل على مستوى إدارة الدولة وخاصة المال العام.

وتم التأكيد على أن ديوان الرقابة المالية والإدارية في فلسطين يعمل وفقا للمعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الانتوساي)، ويسعى من خلال عمله إلى تحقيق المساءلة والنزاهة والشفافية وخاصة في إدارة المال العام، وينطلق في خططه من واقع تقييم المخاطر على مستوى الجهات الخاضعة لرقابته، ومن أبرز النشاطات أو المهام الرقابية التي يؤديها الديوان تدقيق الحاسبات الختامية للدولة، وإصدار رأيه المهني حولها، ويتم التركيز أثناء التدقيق بالإضافة إلى التدقيق المالي على بعض جزئيات رقابة الأداء ورقابة الامتثال وعليه فان تركيز الديوان ينصب على تدقيق الإيرادات والنفقات والدين العام والرواتب والمنح والمساعدات المقدمة لدولة فلسطين، وذلك للتحقق من ضمان سلامة النشاط المالي وحسن استخدام المال العام في الأغراض التي خصصت من أجلها.

وأكد تيم أن المنظمة العربية الأرابوساي حريصة على اختيار موضوعات في كل ملتقى عربي أوروبي تتسم بالأهمية وذات أثر كبير على مجتمعاتنا وتتصل بمهام الأجهزة الرقابية وطبيعة عملها وتستدعي أهمية تناولها ودراستها.

واختتم تيم كلمته بتقديم الشكر على الجهود التي بذلت في إنجاز ما تحقق من خلال اللقاء مقدراً جهود من أسهموا في تحقيق ذلك العمل المشترك على كافة المستويات، كما تقدم بالشكر والتقدير لدولة قطر الشقيقة أميراً وحكومة وشعباً على استضافة هذا اللقاء.