ماذا يحصل في لجنة التخطيط والبناء التابعة لبلدية رهط؟

رهط - تحقيق معا - الغريب الذي وصل إلى مبنى بلدية رهط الساعة 14:00 من يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني، في ساعة جلسة لجنة التخطيط والبناء، سمع صراخا ونقاشا حادا للغاية، وقد يعتقد أن هناك مشادة في الغرفة التي يتواجد فيها قيادة البلدية والمعارضة وموظفوها الكبار. قضية التخطيط والبناء عادة ما تؤدي إلى توتر كبير بين أصحاب الشأن ومن يساندهم من جهة، ومن هؤلاء الذين يحاولون التعامل مع المواطن الرهطاوي ليس وفقا لصوته الذي أدلى به في الإنتخابات الأخيرة، وليس لمدى قرابة هذا المواطن للمسؤول – بل من خلال التعامل بمساواة تامة بين الجمهور.

وفي الوقت الذي يعيش فيه بعض السكان في أكبر مدينة عربية في جنوب اسرائيل في وضع أشبه بمخيمات اللاجئين، يعيش آخرون في رفاهية على حساب الأراضي العامة ويسمحون لأنفسهم بالتوسع إلى اليمين وإلى اليسار وإلى الأعلى وتحت الأرض- ضاربين عرض الحائط قوانين التخطيط والبناء، وحتى تعريض أنفسهم وأبناء عائلاتهم للخطر.

هؤلاء يعلمون جيدا أن خلفهم "الظهر السند" الذي سيصرخ بأعلى صوته من أجلهم، وفي حالة قام المستشار القانوني للبلدية بتحذير المسؤولين من مغبة الموافقة على الطلب، فإنهم سيمضون قدما ضد زملائهم.

قوانين خاصة

ويرى بعض المراقبين أن قوانين البناء والتخطيط في مدينة رهط تتحوّل إلى قوانين بعيدة عن التطبيق في حالة تم خرقها من قبل "المقربين" وهم كُثر في مجتمع يعتمد على العائلية في الانتخابات، لتبقى العائلات الصغيرة والتي لا يوجد لها تمثيل في إدارة البلدية بعيدة عن فحص طلبها بقبول خطتها الهندسية.

وعلم مراسل "معا" من مصادر مطّلعة أن هناك محاولات للمصادقة بصورة رجعية على محلات تجارية قامت بالتوغّل حتى وصلت إلى الرصيف الذي من المفترض أن يستعمل كممر للمشاة، إلى جانب مبنى تحت الأرض تحوّل إلى عمارة وصلت إلى أربعة طوابق بالرغم من أنه لم يتم المصادقة على الخارطة الهندسية لها، ما قد يعرض حياة ساكنيها للخطر.

وفي حالات أخرى سيطر بعض السكان على أراض عامة من المفترض أن تكون لبناء رياض أطفال أو مؤسسات جماهيرية لسكان الحارات المختلفة. وتقول المصادر إنّ "محاولات المصادقة على المقترحات تعرض وفقا لمصالح إدارة البلدية خاصة في تفضيل المقربين الذين يحاولون السيطرة على أراض عامة من خلال ضمها لقسائم خاصة".

وتؤكد المصدر أنّ "محاولة المصادقة على المباني الجديدة تتم بدون المصادقة عليها من قبل هيئة المياه أو قسم الهندسة، حيث حذرت هيئة المياه من الأمر – ولكن لا حياة لمن تنادي. 99% من الطلبات التي تم عرضها على اللجنة هي لمبان غير قانونية. كلنا نتذكر جيدا المأساة التي حصلت قبل 12 عاما حين انهار جدار في حارة 33 وأدى إلى مصرع عاملين شابين".

"ضم أراض عامة لقسائم خاصة"

وكان نائب رئيس بلدية رهط، ربحي أبو لطيّف، بعث برسالة مطلع الشهر الجاري إلى رئيس البلدية طلال القريناوي، يطالب فيها بفصل القائم بأعماله والمسؤول عن ملف الهندسة، عطا أبو مديغم، من مسؤوليته عن اللجنة الفرعية للتخطيط والبناء في البلدية. وجاء في الرسالة التي وصلت نسخة عنها إلى "معا"، أن "غالبية المخططات التي تم تأجيل البت فيها من قبل رئيس اللجنة، كانت ضم أراض عامة لقسائم خاصة، حيث لم يرق التصويت لرئيس اللجنة وحتى أنه لم يفسح المجال أمام مهندس البلدية والمستشار القانوني والمراقب بالحديث في عدة حالات".

وأضاف أبو لطيّف في رسالته: "معظم المخططات كانت من أجل تنظيم وضع قائم – أي مخالفات بناء معظمها جديدة كان على مفتشي لجنة التخطيط والبناء تنفيذ القانون وليس غض البصر عنها وترك البناء غير القانوني على غاربه ولاحقا عرض هذه المباني للمصادقة عليها في لجنة التخطيط والبناء أو التوصية بالمصادقة عليها".

وأكد أبو لطيّف في رسالته أنه "من حقنا كأعضاء لجنة التصويت على القضايا بدون دوافع سياسية أو عائلية أو تلقي الأوامر من الآخرين. رئيس اللجنة يتصرف بقوة أو بصراخ. اليوم - 2.12 - الساعة 9:40 صباحا حين كنت في مكتبي، سمعت محادثة بين رئيس اللجنة عطا وأحد السكان على بعد 70 سنتم من شباكي، حيث قال وأنا اقتبس: &

39;، ثم قام بحثه كيف عليه أن يعمل".

وقال أبو لطيّف إنّ "الحديث عن تحريض ضدي وضد بقية أعضاء اللجنة ومنتخبي الجمهور، الذين يقومون بواجبهم ولم ينحازوا مع خط رئيس اللجنة وصوتوا ضد رغبته. لم أحضر لأكون غطاء على فشل رئيس اللجنة المسؤول عن لجنة التخطيط والبناء والذي لم يطبّق القانون ضد مخالفات بناء بواسطة المفتشين على البناء. البلدية أو أي لجنة ليست ملكا خاصا لأحد، بل أنها مؤسسات عامة عليها الالتزام بالقانون. لن أرضى أبدا أن أتحول إلى شريك لأشياء غير قانونية وعلينا التصرف وفقا للقانون وبصورة منصفة مع الجميع".

وأكد أبو لطيّف أنه "لن يسمح لتحريض مستقبلي من قبل موظفين أو سياسيين، وسأستمر بالحفاظ على ممتلكات الجمهور من أي إجراء غير قانوني بدون انحياز".

"وعود انتخابية"

وقال الشيخ فايز أبو صهيبان، رئيس البلدية السابق ورئيس المعارضة حاليا: "نحن كمعارضة نقوم بمحاولات لافشال المخططات التي تقوم بها بلدية رهط، مثل الاستيلاء على الأراضي العامة لبعض المقربين. في 30 نوفمبر/تشرين الثاني كان للإئتلاف عضوان وللمعارضة أربعة أعضاء مع ربحي أبو لطيّف، فأبطلنا أغلب المخططات التي كان فيها وعود انتخابية وحتى أنه في حارة 11 هناك ثلاثة أشخاص قدموا مقترحا تخطيطيا، فهددنا بإلغاء هذا المقترح، أو أن تقوم البلدية بتقديمه لسلطة أراضي إسرائيل (المنهال)".

وأشار أبو صهيبان الى أنّه "لا شك أن هناك تناغما بيننا وبين الأخ ربحي على أمور مبدئية وأمور لصالح المدينة وسكانها وليس لصالح أشخاص. يؤسفني كرئيس معارضة بأن يقوم رئيس اللجنة الأخ عطا أبو مديغم بتحريض المواطنين ضدنا كأعضاء. نحن نؤدي واجبا ونؤدي رسالة ومعارضتنا ليست للأشخاص بل من أجل المبدأ العام وهو الحفاظ على الأراضي العامة لصالح الجمهور".

تعقيب بلدية رهط

رئيس البلدية طلال القريناوي لم يعقب على التقرير، بالرغم من التوجه إليه قبل عشرة أيام. كذلك الأمر بالنسبة للقائم بأعماله الذي اكتفى في وقت سابق بالقول: "اقترح عليك أن تسمع التسجيل. لا يوجد ما نخبأه".

بعد عدم وصول التعقيب، توجهنا إلى الناطق بلسان بلدية رهط، مرزوق الكتناني، الذي وعد يوم الثلاثاء بأن التعقيب سيصل يوم الأربعاء – إلا أنه حتى كتابة هذه الأسطر لم يتم ارسال تعقيب البلدية.