10 لوائح إتهام في قضية شركات الغاز بإسرائيل

وأوضحت السمري أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت العديد من المشتبهين بشبهات مختلفة، تضمنت توفير وتزويد الغاز لطرف وصفته بـ"غير المؤهل وغير المصرح به"، والسماح بنقله بصورة غير قانونية وخطيرة، وغيرها من التي شملت تشغيل وإيواء فلسطينيين "دون تصاريح" من قبل بعض المشتبهين.

وتابعت أن الحملة وجدت أن عددا من الشركات الإسرائيلية، بما يشمل المرخصة بمجال الغاز، عملت على إمداد وتزويد الغاز إلى أطراف وجهات وصفتهم بـ"غير المؤهلة وغير المصرح بها"، وأنه يتم تخزين الغاز ونقله منها بالنحو الذي شكّل خطرًا واستهتارا بالسلامة.

واعتبرت السمري أن ذلك بسبب عدم التعامل مع قسم من اسطوانات الغاز، وفقا للإجراءات الدقيقة المطلوبة لمراقبة الجودة، وأنها شكلت خطرًا حقيقيا حتى على المشتبهين أنفسهم، لإهمال المركبات التي لم تستوفِ الشروط المنصوص عليها في القانون، وبأنها بنقلها شكلت خطرا على مستخدمي الطرقات والأفراد.

وبينت الشرطة الإسرائيلية في بيان لها، أن من بين المعتقلين فلسطينيين سكان منطقة باقة الغربية وزيمر والقدس الشرقية، وتضمنت 5 شركات "ستاز غاز" من منطقة باقة الغربية، "غاز غال" من منطقة عسقلان، "اوبك" من منطقة زيمر، "اينتر غاز" من منطقة ريشون لتسيون، "م.أ.د" من القدس الشرقية، موضحة أنها صادرت ممتلكات وحسابات مصرفية لغرض طلب المصادرة لاحقا.

وأشارت السمري الى ان النائب العام الإسرائيلي لمنطقة تل أبيب، وإدارة سلطة الوقود والغاز في وزارة البنى التحتية، والطاقة والمياه الإسرائيلية، سيقدمون لوائح اتهام ضد 10 من الضالعين ما بين مدراء وموظفين عاملين فيها، مع طلب اطلاق سراحهم بشروط مقيدة تضمنت الحبس المنزلي حتى الانتهاء من كافة الاجراءات القانونية القضائية بحقهم ووقف عملهم بأي من المنشآت بمجال الغاز، حتى الانتهاء من كافة الاجراءات ضدهم.

وقالت الناطقة بلسان شرطة إسرائيل أنه تمت المباشرة بخطوات إنفاذ إدارية ضد الشركات الخمس، بطلب اصدار أوامر إغلاق، وإلغاء ترخيص هذه الشركات.