بعد سرقة كمبيوتر المالية - جهات تحاول ابتزاز معا عن طريق نسخ وتوزيع أوراق رسمية

في إطار الحملة التي تشنها جهات " فاشلة " ضد وكالة معا وتطورها وسمعتها المهنية ، تعكف جهات ( معروفة بالحقد والحسد ) على توزيع بعض وثائق وأوراق المؤسسة التي تحمل أختام المؤسسة للتشهير بها تحت عنوان أن هذه هي ملفات مالية تشير إلى وجود خلل مالي في هذه المؤسسة .

وقد عرفت وكالة معا أن موظفين سابقين " جرى فصلهم من المؤسسة أو تركوها وتوجهوا للعمل في مؤسسات أخرى " يجري استخدامهم وزجهم في عملية التشهير من جانب الأشخاص الذين يحملون مسؤولية طباعة وتوزيع مثل هذه الأوراق والتشهير بشبكة معا عقب سرقة جهاز الكمبيوتر المحمول التابع للدائرة المالية.

وبعد التشاور مع المستشار القانوني وعرض الموضوع أمام مجلس الإدارة، اتضح أن هذه الجهات تهدف إلى ابتزاز "معا " ماليا ومن دون وجه حق - على قاعدة أن إدارة شبكة معا يمكن أن "تشتري صمتهم" بالمال وتستريح من إلحاحهم المستمر .
وإننا في هذا الإطار نوضح ما يلي :

أولا: إن شبكة معا منظمة أهلية مرخصة ومراقبة قانونيا وماليا بشفافية عالية ومع أكفأ شركات التدقيق العالمية المختصة ولا تمانع أو تخشى أية محاسبة من جانب الجهات المختصة والمخولة بذلك ، بل إنها هي المبادرة إلى توزيع جميع أوراقها المالية على أعضاء الهيئة العامة بكل شفافية وان الأوراق التي يجري طباعتها وتوزيعا في الشارع بعضها أوراق صدرت عن إدارة وكالة معا بإرادتها وان نسخة منها موجودة مع الجهات الحكومية المختصة ومع جميع أعضاء الهيئة العامة وليست " غنيمة " أو وثائق سرية يصعب الحصول عليها فكل جهة مخولة تستطيع فورا الحصول على نسخة منها عبر سكرتاريا الإدارة .

ثانيا : إن وجود أي خلاف عمل مع أي زميل يعتبر أمرا عاديا ويجري حلّه عبر المستشار القانوني للمؤسسة باعتباره المخول بالنظر في عقود العمل ومستحقاتها ، وفي حال الخلاف حول اية مستحقات مالية فاننا نحترم حق التوجه للقضاء الفلسطيني ونلتزم بقرارات المحاكم الفلسطينية ، وان إدارة معا تكن كل الاحترام لجميع الزملاء العاملين الحاليين والسابقين فيها على قاعدة التزام معا بقانون العمل الفلسطيني .

ثالثا: إن إدارة معا تتابع عملية التشهير التي تجري ضدها منذ أشهر وتفحص خلفياتها الوظيفية والأمنية والسياسية وهي لن تسمح لأي شخص أو جهة سياسية أو إدارية بابتزازها مهما علا شأنهم ومهما كانت علاقاتهم السياسية والأمنية وستقوم بمقاضاة المتورطين بهاو ولن تحميهم أسماؤهم أو مواقعهم الرسمية أو الاعتبارية .

رابعا : لم يجر تعيين أي شخص أو توظيفه كنوع من الابتزاز أو لي الذراع ، ولن يجري أيضا ، وان كل هذه المحاولات هي عبارة عن فقاعات تافهة لن تقود أصحابها إلى غاياتهم . فوكالة معا حاربت وتحارب الفساد الإداري والمالي وستواصل مهمتها ولن يرهبها كل هذه المحاولات اليائسة .

خامسا : إن وكالة معا تحذر بعض الرموز من استغلال مواقعهم الرسمية في ابتزاز معا وسوف تحاسبهم اشد حساب أمام وزارة الإعلام وأمام المحاكم الفلسطينية وفق القانون الفلسطيني إن تورطوا في هذه اللعبة ، فوكالة معا لا تدفع الخاوة ولا ترشي احد ، فالراشي أسوأ من المرتشي بل انه أحق بالجزاء .