تقرير: الإستيطان يواصل زحفه في ظل عجز المجتمع الدولي عن ايقافه

رام الله- معا- قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان في تقريره الاسبوعي إن اسرائيل تستغل الظروف الاقليمية والدولية وانشغال المجتمع الدولي في مكافحة الارهاب وعجزه عن وضع حد لانتهاكات حكومة الإحتلال الإسرائيلي لكافة القوانين الدولية لتواصل سياستها التوسعية الإستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

وصادقت مؤخرا ما تسمى بـ &

39; في بلدية الاحتلال بناء 891 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة &39; جنوب القدس، و(330) وحدة استيطانية في الشيخ جراح بما فيها مبنى ضخم يتألف من 12 طابقاً لمدرسة دينية، ومصادرة سلطات الاحتلال الإسرائيلي680 دونماً من أرض دولة فلسطين في الولجة جنوب القدس، توطئة لإقامة مستوطنة جديدة عليها، في إطار المخطط الإسرائيلي المعروف بـ (2020)، الذي يهدف إلى إيجاد أغلبية يهودية في مدينة القدس، واستكمالاً لفصلها عن محيطها الفلسطيني من جميع الجهات.

في الوقت نفسه يقرر الجيش الإسرائيلي إقامة جدران عازلة في محيط مناطق مهمة في جنوب الضفة الغربية المحتلة بطول 9 أمتار، على اراضي بيت أمر، العروب، ومنطقة" جوش عتصيون"، وفي المناطق المجاورة لشارع 60، في مخطط تسعى إسرائيل من خلاله إلى توفير الحماية للمستوطنات في المنطقة فضلا عن تمزيق الضفة الغربية المحتلة، وإحكام السيطرة على كافة مفاصلها الحيوية بحجة منع إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة على أهداف إسرائيلية، الى جانب مصادرة 102 دونم من أراضي بيت ساحور وبيت لحم لاحتياجات عسكرية وأمنية وفقا لمزاعم جيش الاحتلال.

على صعيد آخر كشفت الصحافة العبرية ان شركات اسرائيلية كبرى مثل "تنوفا" للالبان و"ديلك" للطاقة وشوكولاته هشاحر تدعم الاستيطان في الاراضي المحتلة، فيما أعلن في اسرائيل ان 451 مليون شيكل من فائض الميزانية العامة الاسرائيلية خلال العامين الماضيين تم تخصيصها لدعم الاستيطان، وان منظمات ومؤسسات اميركية دعمت الاستيطان بحوالي مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية، وان هذه المنظمات والجمعيات حظيت باعفاء من سلطات الضريبة الامريكية، كما تم نقل مبلغ 300 مليون شيكل لقسم الاستيطان في الموازنة العامة، ووفقا لوزارة المالية الإسرائيلية سينقل المبلغ من الناحية العملية للبناء الاستيطاني وسينقل مبلغ 151 مليون شيكل لصالح نشاطات في مستوطنات الضفة ومبلغ 60 مليون شيكل لادارة الخدمات المدنية.

وفي خطوة تنطوي على غض الطرف عن الجرائم الارهابية التي ترتكبها عصابات المستوطنين "شارة ثمن" وابعاد تهمة الارهاب عن المستوطنين "العنصرين" وتوفير الغطاء لجرائمهم وعدم اعتبارها ارهابا وحتى لا يكون هناك مجال لفرض عقوبات على المستوطنين، كتلك التي ينص عليها قانون "مكافحة الارهاب"، اعلن نائب وزير الحرب الإسرائيلي إيلي بن دهان أن حكومته ترفض تعويض عائلة دوابشة من قرية دوما الفلسطينية، التي نكبت بجريمة حرق بيتها واستشهاد الطفل الرضيع ووالده، ووالدته واصابة الشقيق الطفل الذي لا يزال يعاني في المشفى من اثار الحروق، معللا قرار وزارته بأن قانون التعويضات عن العمليات العدائية، يسري فقط على المتضررين الإسرائيليين، وليس الفلسطينيين.

وفي تصريحات عنصرية دعا وزير الزراعة الإسرائيلي أوري اريئيل، "إلى حظر تنقل الفلسطينيين من الطرق القريبة للمجمع الاستيطاني "غوش عتصيون" وخاصةً المفترق الرئيسي للمنطقة"، وقال في تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي، "إن مثل هذه الخطوة من الممكن أن تمنع مزيدا من الهجمات "الإرهابية"، على حد وصفه.

وواصلت قوات الإحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها وارتكبت مزيدا من جرائم القتل وعمليات الإعدام الميدانية، والعقوبات الجماعية عبر هدم المنازل وتشريد سكانها والاعتقالات العشوائية بالجملة، واغلاق الحواجز امام الفلسطينين وفقا للتقرير الذي اعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان ، حيث كانت اهم هذه الإنتهاكات في فترة اعداد التقرير:

القدس :حرب شاملة تشنها حكومة الإحتلال الإسرائيلي بمشاركة المنظمات اليمينية المتطرفه ضد القدس ومقدساتها، وفي مقدمتها الحرم القدسي الشريف، بهدف تهويد القدس بشكل كامل،حيث تسلمت أربع عائلات مقدسية يوم الخميس، بلاغات لقضايا رُفعت ضدها من قبل جمعيات استيطانية توطئة للاستيلاء على منازلها في &39; في البلدة القديمة من القدس المحتلة؛ بادعاء ملكية الجمعيات للمنازل قبل العام 1948 تعود ملكيتها لعائلات&39; و&39; و&39; و&39; حيث تدعي هذه الجمعيات الاستيطانية ملكية للمنازل قبل العام 1948 مما يهدد فعليا بتهجير 15 عائلة من منازلها لإحلال المستوطنين مكانهم.