نشر بتاريخ: 19/12/2015 ( آخر تحديث: 19/12/2015 الساعة: 12:50 )
غزة- معا- أكدت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية اهمية تعزيز التحول الديمقراطي داخل هيئات وأطر القوى والأحزاب الفلسطينية لإفساح المجال أمام توسيع المشاركة السياسية للشباب و ضمان وصولهم لمستويات تمثيلية وطنية متقدمة في منظمة التحرير الفلسطينية.
جاء ذلك في المداخلة التي قدمها القيادي في المبادرة الوطنية الفلسطينية نبيل دياب، أمام المشاركين في أعمال منتدى الفكر السياسي الذي نظمه " معهد دراسات التنمية IDS" بالتعاون مع سكرتاريا العمل الشبابي الذي جرى عقده بمدينة غزة، بحضور ومشاركة قيادات القوى وفصائل وطنية وإسلامية و قيادات شبايبة من ضمنهم أحمد الغلبان، وعز علي من قيادة تجمع المبادرة الشبابي الطلابي، بالإضافة لمشاركة إعلاميين وخبراء ومهتمين.
واستعرض دياب في مداخلته رؤية حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مسلطا الضوء خلالها على أبرز المعوقات التي تحول دون تحقيق حالة الانسجام ما بين إتاحة المجال للشباب للوصول لمستويات قيادية داخل أحزابهم وفصائلهم، وما بين أحجاب مشاركتهم في المستويات الوطنية المتقدمة، معتبرا أن هذا يعد انفصاما في ممارسة الديمقراطية يجب التخلص منه، والقضاء عليه و معالجته بالطرق و الوسائل التي تضمن مشاركة ناجزة للشباب وتؤمن وصولهم للتمثيل الوطني المتقدم.
وأوضح الضرورة اللازمة لتفعيل دور الشباب ومدى الاستفادة من طاقاتهم و إبداعاتهم الخلاقة، وكيفية استثمار مساهمتهم الفعالة لضمان مواصلة مشاركتهم في المسيرة الكفاحية ضد الاحتلال والبناء و النضال الاجتماعي، بعد أن فشلت مختلف محاولات تدجينهم و احتوائهم التي حاولت النيل من انتمائهم وإقصائهم عن أدائهم لدورهم الوطني والسياسي وتلويث أفكارهم والانتقاص من شخصيتهم.
وأكد أن حركة المبادرة تؤمن إيمانا كبيرا بأهمية إجراء معالجة جادة وحقيقية للحياة التنظيمية الداخلية للاطر والهيئات المختلفة للقوى والأحزاب السياسية الفلسطينية، وتعميق الوعي الديمقراطي و تداوله في أروقتها بعيدا عن الانتقائية و الغوغائية في الطرح، وضرورة أقران الأقوال بالأفعال وترجمتها على ارض الواقع و عدم اللجوء إلى تمثيل زخرفي للشباب في هيئاتها القيادية أو إكمال عددي من باب الترف و التغني بالديمقراطية.
وشدد دياب على أن عملية توسيع المشاركة السياسية للشباب و تمثيلهم في اطر و هيئات منظمة التحرير الفلسطينية بحاجة إلى إتمام عملية إصلاح جذرية لمؤسساتها و العمل على دمقرطتها بشكل يتلاءم مع المتغيرات السياسية المحلية والإقليمية والدولية دون المساس بالمبادئ والأسس الوطنية اللازمة لتعزيز انتمائهم وتمتينه.