تقرير يوصي بتعزيز برامج إدارة المياه المستخدمة في الزراعة بغزة

غزة- معا - أوصى تقرير صادر عن سلطة المياه الفلسطينية بضرورة تعزيز برامج إدارة المياه المستخدمة في الزراعة في قطاع غزة وذلك من خلال تبني محاصيل جديدة واستغلال مصادر المياه البديلة مثل المياه العادمة المعالجة والمياه قليلة الجودة.

ودعت سلطة المياه في التقرير الذي يتناول استخدام المياه للأغراض الزراعية في قطاع غزة خلال العام 2014 إلى تبني سياسة مائية وطنية تشمل إجراءات مواجهة الجفاف تأهباً لكل الحالات والطوارئ في المستقبل.

ففي العام الماضي، بلغ نصيب النشاط الزراعي من المياه الجوفية نحو 83.5 مليون م3، كما وصل نصيب الإنتاج الحيواني 2.5 مليون م3 خلال العام بإجمالي 86 مليون م3 للمياه المستخدمة في الزراعة تستخرج من أكثر من 10300 بئر زراعي في القطاع، وتغطي هذه الآبار ما مساحته 187 ألف دونم.

وأشار التقرير إلى أن استخدام المياه في الزراعة شهد انخفاضاً ملحوظاً يقدر بنحو 6.5 ملايين م3 من المياه المستخدمة في الزراعة مقارنة بالعام 2013، وذلك نتيجة للتدمير الناجم عن الحرب الإسرائيلية في صيف العام الماضي، وكانت المساحات المزروعة في القطاع وصلت في عام 2013 إلى 201 ألف دونم.

وفيما يتعلق بالمحاصيل والري، أوصى التقرير بضرورة وضع معايير لاختيارها وفق الحاجة الأقل للمياه والمحاصيل القابلة للنمو من خلال الري بالمياه ذات معدلات ملوحة ملائمة، وذلك لتوفير كميات أكبر من المياه لتلبية الاحتياجات المنزلية والصناعية، بالتزامن مع تعميم طرق الري الحديثة الموفرة للمياه.

ولفت التقرير إلى أن برنامجاً للتحكم في التلوث يجب أن ينفذ بالتوازي مع استخدام هذه المصادر الجديدة، مشيراً إلى أهمية تعزيز ذلك بإطلاق حملات توعوية وتثقيفية موسعة للجمهور والمزارعين حول قيمة المياه والسبل المتاحة للحفاظ عليها وحماية الخزان الجوفي.

أما بالنسبة للمياه المعالجة، فإنها تعتبر مصدراً مهماً محتملاً للري والزراعة وهو ما سينعكس إيجابياً على تقليل معدلات استخراج المياه من الخزان الجوفي الذي يشهد استنزافاً يصل إلى نحو أربعة أضعاف معدلات التغذية السنوية تصل حصة الزراعة منها إلى النصف تقريباً كل عام.

وفي هذا الجانب، أكد التقرير على أهمية متابعة ومراقبة التراخيص والعدادات للآبار خاصة وأن العديد منها غير مرخص، وتقديم تسعيرة مناسبة للمياه الزراعية، موضحاً أن ذلك أمر ملح للغاية في سبيل الحفاظ على المصادر المائية المتوفرة، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التلوث في الخزان لأكثر من 96 في المائة.

يجدر بالذكر أن سلطة المياه ستنفذ دراسة لتعزيز إدارة المياه في القطاع الزراعي في فلسطين بدعم من وكالة التنمية النمساوية، حيث ستنطلق الدراسة خلال الربع الأول من العام 2016، وسيتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الزراعة.