نشر بتاريخ: 20/12/2015 ( آخر تحديث: 20/12/2015 الساعة: 18:40 )
غزة- معا- أطلقت نقابة المحامين الفلسطينيين وملتقى الأسرى والمحررين فعاليات المؤتمر القانوني للأسرى، والذي حمل عنوان "جرائم القضاء الصهيوني بحق الأسرى"، صباح اليوم، في قاعة المرحوم المحامي فايز أبو رحمة بمقر نقابة المحامين في غزة.
وحضر وقائع افتتاح فعاليات المؤتمر نائب نقيب المحامين المستشار صافي الدحدوح، وأمين السر زياد النجار، وأمين الصندوق علي الدن، وأعضاء مجلس نقابة المحامين رنا الحداد وعبدالعزيز الغلاييني وشعبان الجرجير، ومثل الرئيس مستشار الرئيس للشؤون الشباب مأمون سويدان، ورئيس ملتقى الأسرى المحررين اللواء إبراهيم عليان و د.خضر شعث منسق الاعلام والعلاقات العامة في الملتقى وباقي أعضاء مجلس إدارة الملتقى في قطاع غزة وعدد كبير من الأسرى المحررين وانصار الملتقى وأمهات الأسرى وشخصيات اعتبارية وتنظيمية وسياسية وكوادر مجتمع مدني .
وافتتحت فعاليات المؤتمر بكلمة ألقاها المستشار صافي الدحدوح نائب نقيب المحامين بصفته رئيس المؤتمر، حيث رحب فيها بممثل الرئيس مأمون سويدان والجمع الغفير من المحامين والمحررين واهالي الأسرى والشخصيات الاعتبارية.
وقال نائب نقيب المحامين "إن حضوركم لهذا المؤتمر القانوني يعبر عن مدى اهتمامكم في الاسرى، والوقوف بجانبهم والتصدي لكل المؤامرات والجرائم التي ترتكب بحقهم من الاحتلال الإسرائيلي، وإدارة السجون والقضاء الإسرائيلي".
وطالب المستشار الدحدوح باسم نقابة المحامين وملتقى الاسرى المحررين بإنهاء الانقسام السياسي من اجل أن تقف موقفا موحدا ضد الغطرسة الاسرائيلية بحق الاسرى والافراج عنهم جميعا دون تحيز.
وطالب دول العالم الضغط على اسرائيل من اجل الافراج عن الاسرى، وتشكل لجنة دولية لزيارة السجون الاسرائيلية، للاطلاع على شؤون الاسرى، والزام اسرائيل بالإفراج عن الاسرى المعتقلين الاداريين والمرضى فورا وبدون شروط، والاسراع في تقديم الملفات الخاصة بالأسرى للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة اسرائيل.
وفي كلمة الرئيس التي تلاها مأمون سويدان مستشار الرئيس لشؤون الشباب، أوضح أن انتهاكات إسرائيل لحقوق الأسرى معروفةٌ ومسجلةٌ وموثقةٌ لدى منظمات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، وستكون هذه القضية بلا شك إحدى القضايا التي سترفع أمام محكمة الجنايات الدولية.
وأضاف مستشار الرئيس "إن دولة الاحتلال لا تستند في أحكامها إلى القانون، حيث أن القضاة الإسرائيليين يسيرون وفق نزعاتهم العنصرية المتطرفة، وليس وفق الأحكام القضائية المجردة والنزيهة، فالقانون مغيب في المحاكم الإسرائيلية، فلو كانت هنالك عدالة حقيقية ونزاهة قضائية في إسرائيل لفتحت السجون على مصراعيها للمتطرفين اليهود المستوطنين الذين ارتكبوا جرائم ضد الفلسطينيين، ولكن سياسة "الباب الدوار" هي سياسة دولة الاحتلال لصالح المتطرفين اليهود المستوطنين".
وختم سويدان قائلا": الرئيس يؤكد لكم أن قضية الأسرى في قلبه وعقله، وإنه يحملها والقيادة الفلسطينية، حيثما ارتحل، وهي على رأس سلم الأولويات الفلسطينية، ولن يهدأ للرئيس بال إلا بنيل الأسرى جميعا حريتهم، بحيث لا يبقى في السجون الإسرائيلية أسير من أسرى الحرية".