نشر بتاريخ: 21/12/2015 ( آخر تحديث: 21/12/2015 الساعة: 14:55 )
رام الله- معا- عقدت وزارة العمل، صباح اليوم الاثنين، اجتماعا للجنة الوطنية للاجور لمناقشة تقرير الادارة العامة للتفتيش، ومدى التقيد بتنفيذ تطبيق الحد الادنى للاجور الذي صدر عن مجلس الوزراء عام 2013،
في مقر الوزارة.
وترأس الاجتماع وزير العمل مأمون ابو شهلا، بحضور وكيل الوزارة ناصر قطامي ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد، وممثل اتحاد الغرف التجارية والصناعية حسام حجاوي، وامين سر لجنة الاجور الوطنية محمود الريماوي، وممثلي الاتحادات والنقابات العمالية في فلسطين، وممثلي القطاع الخاص، وعدد من الوزارات، وعدد من مسئولي الوزارة.
واكد ابو شهلا ان قرار الحد الادنى للاجور صدر نتاج دراسات معمقة ومشاورات ولقاءات مع جميع الشركاء والاطراف الاجتماعيين، الى ان استطاعت الوزارة الوصول الى هذا الرقم.
وأشار الى أن هناك العديد من العوائق والصعوبات التي تواجه الوزارة في تطبيق القرار، منها السياسية والاقتصادية، والوضع الذي يمر به قطاع غزة من حصار اقتصادي واعتداءات متواصلة على الشعب، وارتفاع نسب البطالة المرتفعة في البلاد.
وقال أبو شهلا "ان الحكومة تشهد كل فترة ازمة مالية خانقة نتيجة الوضع السياسي، مما يزيد الصعوبات والعراقيل في تنفيذ البرامج والمشاريع الاقتصادية، والتي قد تحسن من هذه الظروف التي يمر بها ابناء الشعب".
وتابع: "ما زلنا تحت الاحتلال والحكم الذاتي المنقوص، مما يدفعنا الى ان يكون لدينا الدافع للتمرد على الواقع المرير والصعب، بالاضافة الى ان نستمر بتحمل مسؤوليتنا بالعمل على تطوير واصلاح اوضاعنا الداخلية".
واعتبر الوزير بان تطبيق قرار الحد الادنى للاجور يقع على عاتق وزارة العمل بالتظافر مع جهود الشركاء الاجتماعيين، موضحا أنه يتطلب وجود نقابات عمالية فاعلة وقوية وتوفر العديد من الاجراءات والوسائل المطلوبة بهذا الشأن.
وتحدث قطامي خلال مداخلته، ان اولوية الاجتماع حول غلاء المعيشة ومناقشة اليات ومدى تطبيق قرار الحد الادنى للاجور ومدى فعالية الشركاء الاجتماعيين في مساعدتنا في تطبيقه.
وبين قطامي ان تطبيق القرار يقع ضمن مسؤوليات العمال واصحاب العمل، مشيرا إلى تعاون الوزارة مع الجميع بإطلاق العديد من الحملات لتطبيقه في المحافظات التي جاءت بجهود الجميع.
وخلال الاجتماع، تقدم العديد من الحضور بمداخلات بهذا المجال، وانتهى الاجتماع بالتوافق على تقديم ورقة لمراجعة شاملة لقرار الحد الادنى للاجور، واضافة غلاء المعيشة على مبلغ الحد الأدنى للاجور وفق ما صدر عن مركز الاحصاء بهذا المجال.
