غزة-معا - عقد الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ومركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة ومركز شؤؤن المرأة، بالامس الإثنين، مؤتمر "نساء فلسطين يدًا بيد في مواجهة العنف" في فندق الموفمبيك بقطاع غزة.
وحضر المؤتمر ولأول مرة وفد نسوي قدم من الضفة الغربية للمشاركة في فعاليات المؤتمر.
وانعقد المؤتمر على ثلاث جلسات ناقشت الجلسة الأولى أثر ممارسات الاحتلال الإسرائيلي على المرأة الفلسطينية، بينما تناولت الجلسة الثانية القرارات الأممية والاتفاقيات الدولية وانعكاساتها على حماية الفلسطينيات، وناقشت الجلسة الثالثة واقع المرأة الفلسطينية ومستقبل الحركة النسوية.
من جهتها أوضحت منسقة برنامج المناصرة في مركز شؤون المرأة أن هدف المؤتمر تسليط الضوء على قضايا المرأة وعرض تجاربها في مواجهة العنف وممارسات الاحتلال الإسرائيلي على المرأة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة".
وتخلل المؤتمر عرض فيلما حول أوضاع النساء في قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي عام 2014.
أثر الاحتلال على النساء
وفي ورقة عمل بعنوان "أثر الاحتلال عدوان 2014 على أوضاع النساء في قطاع غزة"، قالت مديرة مركز شؤون المرأة آمال صيام، إن تأثيرات الاحتلال الإسرائيلي على المرأة الفلسطينية طالت كل مناحي الحياة، خاصة خلال وبعد عدوان 2014 حيث كان له تأثيرات مباشرة على النساء ساهمت في تفاقم أوضاعها في جميع المجالات،مشيرة الى أن العدوان تسبب في قتل(300)امرأة، وإصابة(114) امرأة بإعاقة دائمة، فيما وضعت 18 امرأة مولودها داخل البيت أثناء عدوان 2014".
وأوصت صيام بضرورة تفعيل العمل بقرار الأمن الدولي (1325) من خلال تطبيق خطة الائتلاف الوطني حول تطبيق القرار في فلسطين، ومضاعفة الجهود المبذولة لإنهاء الانقسام وإشراك المرأة في اللجان المختصة بذلك والمطالبة بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وطالبت بالضغط لإشراك النساء والمؤسسات النسوية في المؤتمرات واللجان الرسمية المعنية بإعادة إعمار غزة، والتعويضات عن الأضرار وأن تكون عملية إعادة الإعمار مراعية لأوضاع النساء الخاصة واحتياجاتهن.
كما أكدت البدء بتطوير شبكة وطنية من أجل حماية النساء وقت الأزمات والحروب، ودعم جهود المناصرة على المجتمع الدولي لإنهاء الاحتلال والاعتداءات العسكرية المتكررة على القطاع، وتعويض المدنيين عن خسائرهم/ن خلال الاعتداءات السابقة، وفتح المعابر كافة على حدود القطاع.
إنهاء الانقسام .. إنهاء الاحتلال
من جانبها أكدت آمال حمد من الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية أن الانقسام الفلسطيني ألقى بظلاله على جميع مناحي الحياة ومن بينها قضايا المرأة، وأن إنهاء الانقسام هو الطريق الحقيقي لإنهاء الاحتلال".
وحضر المؤتمر عدد كبير من ممثلين وممثلات عن مؤسسات المجتمع والمؤسسات النسوية ، وقالت وردة حلس إحدى الحاضرات "نتمنى أن تساهم مثل هذه المؤتمرات في إنهاء العنف ضد المرأة سواء أكان مجتمعيًا أم من الاحتلال الإسرائيلي وإيصال صوتها للمؤسسات المجتمع الدولي".
وأوصى المشاركون في المؤتمر بضرورة إنهاء الاحتلال لأنه أكبر عنف يمارس ضد الشعب الفلسطيني، وضرورة تفعيل العمل بقرارات المجلس الدولي التي تقضي بحماية النساء الواقعات تحت الاحتلال إضافة إلى ضرورة تفعيل دور المؤسسات النسوية في تقديم الاستشارات القانونية و خدمات الدعم النفسي للنساء المعنفات".
إهداء للمناضلة الراحلة نجلاء ياسين
وفي كلمة الافتتاح التي ألقتها رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، انتصار الوزير قالت: "اسمحوا لي في بداية كلمتي أن أترحم على المناضلة نجلاء ياسين، مديرة مكتب الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وعضو المجلس الفلسطيني الوطني، والتي تعتبر من النساء العربيات البارزات والداعمة للقضية الفلسطينية، لذلك اعتبر هذا المؤتمر إهداء للمناضلة نجلاء ياسين".
وأضافت الوزير: "أرحب بأخواتنا القادمات من الضفة الغربية ليؤكدن أن شعبنا المناضل في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة وأراضي عام 1948 والشتات هو شعب واحد، يعاني هنا وهناك ويناضل هنا وهناك، لأنه لايزال تحت الاحتلال الإسرائيلي وسياسته العنصرية والهمجية وممارساته القمعية ضد شعبنا في كل مدن وقرى فلسطين".
وأكدت أن الاحتلال الإسرائيلي هو المعنف الأول لنساء فلسطين وللشعب الفلسطيني كافة، من خلال ممارسة القمع والقتل وفرض الحصار منذ أكثر من 8 سنوات، مناشدة المجتمع الدولي والأمين العام لهيئة الأمم المتحدة وكافة المنظمات والمؤسسات المعنية، بضرورة العمل على توفير الحماية للشعب الفلسطيني ووقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضحت بأن المرأة الفلسطينية تتعرض للعنف من داخل المجتمع، "ونحن كافة المؤسسات النسوية نعمل بجد من أجل مناهضة العنف ضد المرأة من خلال برامجنا التثقيفية والمشاريع والقوانين، حيث نجحنا في إلغاء العمل في قانون العذر المخفف المحل للقتل على خلفية الشرف، وعلى التوقيع على اتفاقية "سيدوا"، حيث لازالت الحاجة إلى إقرار قانون العقوبات والأحوال الشخصية وقانون الاسرة وقوانين أخرى، بعد إعادة تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني من خلال إعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وتطبيق كافة الاتفاقيات.
وقالت زينب الغنيمي، مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة: " إننا اليوم وفي بداية أعمال المؤتمر نفخر بأننا استطعنا أن نكسر حواجز الاحتلال الإسرائيلي وننجز عملاً مشتركاً موحَّداً مع الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، والذي يتمثل في زيارة كوكبة من المناضلات في الحركة النسوية لقطاع غزة، هذه الزيارة التي كانت عصية المنال على غالبيتهن منذ نحو 15عاما، ونأمل أن يكون هذا المؤتمر موحِّدا على الدوام مع كافة الفعاليات التي ستنفذ على هامش هذه الزيارة".
وأوضحت الغنيمي بأن النساء في فلسطين، وفي مواقعهن القيادية والقاعدية كافة، بذلن جهوداً وبكل الوسائل والسبل لمواجهة العنف الواقع ضدهن، كما كان خطاب الحركة النسوية بكافة مكوناتها دائماً موحداً في مواجهة عنف الاحتلال الإسرائيلي، لذلك تقع مسؤولية أساسية على عاتق كل الأطراف الفاعلة على المستوى الرسمي والمستوى السياسي والمجتمعي، من أجل دفع قطار المصالحة الوطنية للأمام، وإنهاء الانقسام، والأخذ بعين الاعتبار المصالح الوطنية للشعب الفلسطيني ولتحقيق طموحاتنا على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وقالت وزيرة شؤون المرأة، د.هيفاء الآغا: "إن شعبنا يتطلع ويأمل أن يرى وحدتنا الوطنية الشاملة مجسدة أمام عينيه يعيشها، يمارسها يلمسها ويتذوقها وهي حتماً سبيلنا إلى التحرر والحرية والازدهار وإلإعمار وفك الحصار عن غزة، فالشعب لم يعد يحتمل ولا الوطن لم يعد قادرا على تحمل المزيد، واجسادنا مثخنة بالجراح النازفة."
وأَضافت الآغا: " لقد ألقى الانقسام الداخلي بظلاله و آثاره السلبية على المجتمع وعلى الأسرة، وجعل المرأة طرفاً ضعيفاً والأكثر تضرراً منه و لم تستطع تفادي النتائج الكارثية للانقسام، لأن الظلم عندما يقع من الخارج فإن المجتمع يستجمع قواه للمواجهة والوقوف أمامه، ولكن حينما يقع الظلم من الداخل، تصبح المشكلة أصعب وأخطر وهو ما يتجلى في تأثير الانقسام على المرأة والأسرة والمجتمع".
وأوضحت بأن الحديث عن العنف ضد المرأة ما زال يمثل مشكلة رئيسية المرأة الفلسطينية، فمازالت تتعرض في أماكن تواجدها سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية والقدس وفي الأراضي المحتلة، لأبشع الانتهاكات والاعتداءات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي الذي يستهين بأبسط حقوق الإنسان التي أقرتها القوانين والقرارات الدولية.
وأكدت على ضرورة حماية المرأة الفلسطينية اللاجئة في جميع أماكن تواجدها، والسعي لتأمين عودتها حسب الشرعية الدولية، وتطبيق قرار (194) القرار الذي مضى على اصداره عشرات الأعوام، وصدر بعده اكثر من 2000 قرار اممي أخر، وعلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يجبر الدولة التي اتخذ القرار ضدها ان تنفذه والا ما الفائدة من اصدار كل هذه القرارات التي لا طائل منها ولا فائدة.
واقع المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال
من جانبها نوهت عضو الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية هيثم عرار، خلال ورقتها التي جاءت بعنوان "واقع المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال في الضفة الغربية والقدس ودور النساء في الهبة الشعبية"، نوهت الى حق الشعب الفلسطيني في النضال ضد الاحتلال وإعادة الاعتبار للنضال الوطني الذي يضمن انخراط كافة أبناء شعبنا في معركة الاستقلال الوطني، وضرورة الاستمرار بالنضال وتوسيع انتشار الهبة الجماهيرية وتطويرها الى حالة من المواجهة الشاملة، وتجذير حالة الاشتباك لتصبح نهج مستمر ومتواصل طالما استمر الاحتلال.
وطالبت بتعزيز دور ومكانة ومساهمة المرأة الفلسطينية في النضال الوطني، وإعطاء قضية المرأة أهمية وأولوية خاصة، والعمل على توحيد خطاب وبرامج الحركة النسوية، ورسم سياسات وطنية لاستنهاض المرأة الفلسطينية وزيادة وعيها وتنظيم صفوفها لاستكمال نضالها التحرري المزدوج في معركة التحرير والبناء والارتقاء بوعي المجتمع تجاه المرأة وحقوقها.
وأكدت على أهمية ودور المجتمع الدولي في مساندة الشعب الفلسطيني ونضاله لإنهاء الاحتلال، وضرورة استمرار المساعي الرسمية والشعبية للتوجه لدول العالم وشعوبها لأخذ دورها وتحمل مسؤولياتها تجاه شعبنا وقضيته.
أثر الانقسام
قالت مسؤولة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في القطاع آمال حمد، في ورقة عمل بعنوان "أثر الانقسام على المشروع الوطني" : "إن المشروع الوطني هو مشروع معركة الاحتلال وهو نقيض مشروع الاحتلال الاسرائيلي، وهو تعبير عن الكل الفلسطيني وليس حكراً على أحد بل هو ملك من يستطيع أن يتحمل استحقاقاته وهو رديف الاستقلالية في القرار الوطني".
وأضافت حمد: "أن الانقسام له آثار سلبية أكثر مما حدث في نكبة عام 1948 لأسباب عدة أهمها، تراجع القضية الفلسطينية عربياً واسلامياً، وتنصل الاحتلال من مفاوضات الاحتلال، وارتفاع وتيرة الاستيطان، والتدخلات الخارجية".
وطالبت بالحراك الشعبي والنضال الجماهير لإنهاء الانقسام، وإجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة، داعيةً كل الفصائل الفلسطينية لتحمل المسؤولية تجاه ذلك، وعدم الحياد عن الهدف الفلسطيني.
قرار 1325
من جانبها تحدثت عضو الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ريما نزال، عن تطبيق المرأة الفلسطينية لقرار 1325، منوهةً إلى أن نقاط القوة التي يتمتع به القرار كأول قرار من نوعه يتطرق إلى واقع النساء في دول الصراع المسلح، وهو المصطلح الذي استخدمته بنود القرار، وأيضا نقاط ضعف القرار من بينها عدم النص على واقع النساء تحت الاحتلال، إضافة إلى عدم وجود أجندة وجداول زمنية، لذلك يجب ربط القرار بباقي القارات الدولية ذات الصلة بهدف توطين القرار ومقاربته مع برنامج الحلكة النسائية الفلسطينية، وهو بالمناسبة يتقاطع بشكل يشبه حد التطابق معه، حيث يزاوج برنامج المرأة الفلسطينية بين مشاركة المرأة في النضال ضد الاحتلال وبين سعيها نحو حقوقها الديمقراطية والاجتماعية في المساواة والعدالة والمشاركة.
اتفاقية سيداو والمرأة الفلسطينية
"تطبيق اتفاقية نبذ كافة أشكال العنف ضد المرأة الفلسطينية (سيداو)" كان عنوان ورقة عمل مديرة جمعية الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية د.مريم أبو دقة، والتي أكدت فيها على أن منظومة القوانين المطبقة في فلسطين لا تتوافق مع عدالة النوع الاجتماعي ومفهوم سيادة القانون، لذا نجد انتهاكات واسعة لحقوق المرأة في هذه القوانين وهناك تعاملات غير عادلة إزائها عند توزيع الفرص.
وأوضحت بأن هناك ضعف التزام السلطة السياسية بتمكين المرأة من الوصول لمراكز صنع القرار، فمن ناحية لا يوجد تمثيل فعلي للنساء في لجان المفاوضات وأيضاً في لجان المصالحة الوطنية الداخلية وفي لجان الإعمار وفي اللجان المهمة كافة.
من ناحيتها قالت هبة الزيان، محللة برامج في هيئة الأمم المتحدة للمرأة في غزة في تعقيب لها: "ترتبط قضايا النساء ارتباطاً وثيقاً ببعضهما البعض ومثال على ذلك، ارتباط مفهوم الحماية بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، كما أن مساواة النوع الاجتماعي تحتاج الى استقرار سياسي واجتماعي واقتصادي، وعلى رأس ذلك وجود أجندات وطنية تنموية، والاتفاق على قضايا النساء تأخذ بعين الاعتبار الأهداف التنموية المستدامة، والأجندة التنموية لما بعد 2015، فلا يمكننا الحديث عن التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والقطاع يتعرض لعدوان تلو الآخر".
وأوصت الزيان بطرح مفهوم إدماج النوع الاجتماعي في العمل الإنساني، وطرح مفهوم إدماج النوع الاجتماعي في عملية الإعمار، والعمل على دعم الاستجابة لقضايا العنف في ظل الأزمة وذلك عبر التعاون مع العديد من المؤسسات".
أوضاع المرأة الفلسطينية
وحول أوضاع المرأة الفلسطينية وأهم الانجازات والعقبات والفرص التي واجهتها قالت خولة الأزرق، عضو الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية: "أهم التحديات التي تواجه المرأة الفلسطينية هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي وتصعيد هجماته ضد شعبنا، ومازال اهتمام القيادة السياسية بمعالجة قضايا النساء الحقوقية اقل من المستوى المطلوب وهذا يتضح في الجوانب".
وأضافت الأزرق: " التحدي المرتبط بأداء الحركة النسوية وقدرتها على استيعاب الجيل الشاب، الإحصاءات تشير الى ان 71% من طلبة الجامعات هن من النساء الشابات أين نحن من هذا الجيل، وما هي آليات التي علينا استخدامها كاتحاد عام وكأطر ومؤسسات نسوية لاستقطاب هذا الجيش من الشابات، والذي يظهر عزوفاً عن المشاركة في العمل السياسي، مع أن الهبة الجماهرية الحالية عكست أدوار محدودة لمشاركة الفتيات في المواجهات مع الاحتلال على الحواجز".
وحول أوضاع المرأة الفلسطينية وأهم الانجازات والعقبات والفرص التي واجهتها قالت خولة الأزرق، عضو الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية: "أهم التحديات التي تواجه المرأة الفلسطينية هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي وتصعيد هجماته ضد شعبنا، ومازال اهتمام القيادة السياسية بمعالجة قضايا النساء الحقوقية اقل من المستوى المطلوب وهذا يتضح في الجوانب".
وأضافت الأزرق: " التحدي المرتبط بأداء الحركة النسوية وقدرتها على استيعاب الجيل الشاب، الإحصاءات تشير الى ان 71% من طلبة الجامعات هن من النساء الشابات أين نحن من هذا الجيل، وما هي آليات التي علينا استخدامها كاتحاد عام وكأطر ومؤسسات نسوية لاستقطاب هذا الجيش من الشابات، والذي يظهر عزوفاً عن المشاركة في العمل السياسي، مع أن الهبة الجماهرية الحالية عكست أدوار محدودة لمشاركة الفتيات في المواجهات مع الاحتلال على الحواجز".
الحركة النسوية ومواجهة العنف ضد المرأة.
وعن دور الحركة النسوية في مواجهة العنف السياسي والاجتماعي من جانب الخدمات القانونية والاجتماعية أوصت سمر هواش، عضو المجلس الوطني ومنسقة برنامج التمكين في جمعية المرأة العاملة بضرورة استمرار العمل على توسيع المسؤولية المجتمعية فيما يتعلق بالقضايا النسوية، بتحويل قضايا المرأة من قضايا نسوية الى قضايا مجتمعية، و توسيع استهداف الذكور وخاصة الفئات الشبابية سواء لتوعيتهم بقضايا النوع الاجتماعي أو تحملهم المسؤولية للمشاركة في تغيير النظرة المجتمعية الدونية اتجاه النساء.
ودعت هواش إلى تطوير آليات التشبيك والتنسيق والتحالفات سواء فيما بين الحركة النسوية أو ما بينها وبين المجتمع المدني والأحزاب السياسية باعتبارهما روافع هامة للتغيير، على اعتبار أن العمل التشاركي والتحالفات شرطين أساسيين لإحداث التأثير المطلوب.
وضرورة استهداف أهالي وأسر ضحايا جرائم القتل على خلفية ما يسمى شرف العائلة، وإثارة الموضوع بالإعلام وإصدار موقف وأنشطة ضغط وتأثير، و تكثيف برامج الضغط والمناصرة للإسهام في تغيير التشريعات وتضمين ما ورد في اتفاقية سيداو بالقوانين المحلية.
التحديات التي تواجه المؤسسات النسوية
"التحديات التي تواجه المؤسسات النسوية وسبل مواجهتها-المعوقات – السلبيات- الايجابيات" عنوان ورقة عمل منى الخليلي، أمينة السر للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية التي أكدت فيها على أن الاحتلال الإسرائيلي هو إحدى أكبر التحديات التي تواجه عمل المؤسسات النسوية، لذلك هي مطالبة بتعزيز دور النساء في عملية التحرير الوطني والنضال وذلك من خلال وضع استراتيجية وطنية مقاومة تستهدف النساء بكافة أشكالها وصولاً لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وأوضحت الخليلي بأن الانقسام وأثره المباشر على المشروع الوطني والسلم الأهلي وعلى وجه الخصوص غياب عمل المجلس التشريعي وأثره المباشر على التشريع والقوانين، مما يضع الحركة النسوية أمام مسؤولياتها بوضع البرامج التي من شأنها إعادة اللحمة للنظام السياسي.
وقالت: "أيضاً من التحديات تطوير آليات عمل تستهدف الجيل الشاب نساءً ورجالاً وإعادة بناء الثقة مع هذا الجيل وتطوير العلاقة مع القاعدة النسوية، وشح الموارد الماليّة، وتوثيق وتدوين تجارب النساء في كافة مراحل النضال الوطني الفلسطيني ونشرها، وتوثيق الانتهاكات التي عانت منها النساء تمهيداً لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة، والعمل على مشاركة نسوية فعالة في اللجان الخاصة بوضع الدستور ولجان المصالحة والجان السلم الاهلي وأيضاً في لجان المفاوضات، وتطوير آليات التضامن النسوي بين النساء في الدول العربية المختلفة، والافتقار لوجود خطاب نسوي موحد يبدأ بتحديد أولويات النساء الفلسطينيات ومصالحها من مختلف التوجهات السياسية والاجتماعية والفلسطينية، وضعف الدور الإعلامي للمنظمات النسوية الفلسطينية".
