الإثنين:
23/12/2024
بتوقيت القدس الشريف
ام الله -معا - عقدت وزارة العمل اجتماعا للجنة الوطنية للاجور لمناقشة تقرير الادارة العامة للتفتيش ومدى التقييد تنفيذ تطبيق الحد الادنى للاجور الذي صدر عن مجلس الوزراء عام 2013 ، وترأس الاجتماع معالي وزير العمل مأمون ابو شهلا بحضور وكيل الوزارة ناصر قطامي ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد وممثل اتحاد الغرف التجارية والصناعية حسام حجاوي وامين سر لجنة الاجورالوطنية محمود الريماوي وممثلي الاتحادات والنقابات العمالية في فلسطين وممثلي القطاع الخاص وعدد من الوزارات وعدد من مسئولي وزارة العمل، وذلك في مقر وزارة العمل.
واكد ابو شهلا ان قرار الحد الادنى للاجور صدر نتاج دراسات معمقة ومشاورات ولقاءات مع جميع الشركاء والاطراف الاجتماعيين الى ان استطعنا للوصول الى هذا الرقم، مشيرا الى هناك العديد من العوائق والصعوبات التي تواجههنا في تطبيقه منها السياسية والاقتصادية، والوضع المأسوي الذي يمر به قطاع غزة من حصاراقتصادي واعتداءات متواصلة على ابناء شعبنا ، علاوة على ارتفاع نسب البطالة المرتفعة في الاراضي الفلسطينية.
واشار ابو شهلا الى ان الحكومة تشهد كل فترة ازمة مالية خانقة نتيجة الوضع السياسي مما يزيد الصعوبات والعراقيل في تنفيذ البرامج والمشاريع الاقتصادية والتي قد تحسن من هذه الظروف التي يمر بها ابناء شعبنا الفلسطيني، مؤكدا الى اننا ما زلنا تحت الاحتلال وحكم ذاتي منقوص، مما يدفعنا الى ان يكون لدينا الدافع للتمرد على الواقع المرير والصعب، بالاضافة الى ان نستمر بتحمل مسؤوليتنا بالعمل على تطوير واصلاح اوضاعنا الداخلية.
واعتبر الوزير بان تطبيق قرار الحد الادنى للاجور يقع على عاتق وزارة العمل بالتظافر جهود الشركاء الاجتماعيين، وهذا يتطلب وجود وجود نقابات عمالية فاعلة وقوية وتوفر العديد من الاجراءات والوسائل المطلوبة بهذا الشأن.
وتحدث قطامي خلال مداخلته ان اولوية الاجتماع حول غلاء المعيشة ومناقشة اليات ومدى تطبيق قرار الحد الادنى للاجور ومدى فعالية الشركاء الاجتماعيين في مساعدتنا في تطبيقه، مبينا بان العمال واصحاب العمل يقع ضمن مسؤولياتهم تطبيق القرار، على الرغم باننا تعاونا مع الجميع بإطلاق العديد من الحملات لتطبيقه في المحافظات التي جاءت بجهود الجميع.
وخلال الاجتماع تقدم العديد من الحضور بمداخلات بهذا المجال وخلص الاجتماع بالتوافق على تقديم ورقة لمراجعة شاملة لقرار الحد الادنى للاجور، واضافة غلاء المعيشة على مبلغ الحد الأدنى للاجور وفق ما صدر عن مركز الاحصاء الفلسطيني بهذا المجال.
