رام الله -معا - أنهى مجلس مفوضي الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان اجتماعه السنوي العام في رام الله، والذي عقد على مدار يومي الخميس والجمعة 17 و18 كانون أول ديسمبر الجاري، وناقش خلاله مختلف القضايا المتعلقة بحالة حقوق المواطن الفلسطيني، علاوة على القضايا الخاصة بعمل الهيئة.
وتناول المجلس في الاجتماع الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة على أبناء شعبنا، مؤكداً الاستمرار في تفعيل دور الهيئة في استخدام الآليات الدولية وتقديم النصح والمشورة للحكومة بما في ذلك توثيق الانتهاكات الإسرائيلية وفضحها في مختلف المحافل الدولية وصولا إلى توفير الحماية للمواطنين الفلسطينيين ومحاكمة ومحاسبة مقترفي جرائم الحرب وفق القانون الدولي. كما أكد المجلس على أن استمرار حالة الانقسام قد أثرت ولا زالت تؤثر بشكل سلبي على حالة حقوق المواطن الفلسطيني.
وانتخب مجلس مفوضي الهيئة الدكتورة فارسين شاهين مفوضاً عاماً جديداً للهيئة ابتداءً من بداية العام المقبل 2016، خلفاً للدكتور أحمد حرب الذي أنهى ولايته كمفوّض عام حيث شغل هذا المنصب منذ بداية 2012. وقدم مجلس المفوضين شكره وتقديره للدكتور حرب على ما بذله من جهد وعطاء على مدار السنوات الأربع الماضية والتي تميزت بالعمل المهني وتعزيز مكانة الهيئة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، كما تمنى للدكتورة فارسين التوفيق في مهامها مفوضاً عاماً للهيئة، معربين عن ثقتهم بقدرتها على تطوير وتعزيز مكانة حقوق المواطن الفلسطيني.
كما انتخب المجلس عصام يونس نائباً للمفوض العام وقرر زيادة عدد أعضاء مجلس المفوضين من 17 إلى 21 عضواً يتم اختيارهم وفق النظام الداخلي المقرّ للهيئة.